
"بنك مصر" يتخارج من "الصعيد للمركزات" مقابل 600 مليون جنيه
علمت 'البورصة'، أن بنك مصر يعتزم التخارج كليًا من شركته التابعة 'الصعيد لصناعة المركزات- يوفكون'، صاحبة العلامة التجارية 'جاردينو' بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن الطرف المشترى شركة كازيون المحدودة، ستنهى عملية الاستحواذ على كامل الأسهم فى غضون شهر، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي أعمال الاستشارات القانونية لصالح المشتري، إلى جانب 'ووتر برايس هاوس' مراجعًا للحسابات.
ووافق جهاز حماية المنافسة أمس الأربعاء على الطلب المقدم من شركة كازيون المحدودة للاستحواذ على الصعيد للمركزات.
وأوضحت المصادر، أن 'كازيون' ستقوم بتمويل قيمة الصفقة عبر زيادة رأس مال أجرتها لمستثمريها الأجانب بقيمة 20 مليون دولار مؤخرًا.
ويسهم في شركة كازيون رجل الأعمال حسن هيكل، وصندوق ثروة سيادي عالمي، ومؤسسات تمويل تنموية كبرى، ومنصات للاستثمار في الأسهم الخاصة بالأسواق الناشئة على رأسها Development Partners International، وFIM Capital، وSango Capital، وشركات استثمار عائلية خاصة، فضلا عن مستثمرين آخرين.
وأكدت المصادر، أن بنك مصر يمتلك 100% من أسهم شركة الصعيد للمركزات، ويأتى التخارج من الشركة فى إطار خطته الاستراتيجية التى يتنبناها بالتخارج من عدد من الشركات خلال العام الجاري.
وتأسست شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر «جاردينو» عام 2013، بمحافظة المنيا على مساحة 24 ألف متر مربع، وبدأت الإنتاج فعليا عام 2014 ويتم تصدير منتجاتها منذ 2017 إلى بعض الدول العربية.
وتمتلك الشركة عددا واسعا من خطوط الإنتاج من بينها خط إنتاج مركزات الطماطم بتركيزات مختلفة، وآخر لتحضير الصوصات مثل الكاتشب والمستردة والمايونيز والصوص الحار وصوص الباربيكيو، فضلاً عن خط تعبئة للزجاج والبرطمان وخط تعبئة الخل فى عبوات PET وخط لتعبئة العبوات البلاستيكية السكويز للصوصات وخط إنتاج العلب المصنعة من الصفيح بسعة تتراوح بين 70 جراماً و5 كجم وخط تعبئة كامل لعبوات الجراكن وعبوات المطاعم، إلى جانب أسطول توزيع للمنتجات.
و'كازيون المحدودة' التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، هي الشركة القابضة الأم لـ'كازيون' سلسلة متاجر التخفيضات لبيع البقالة بالتجزئة التي تأسست عام 2014 وتدير حاليًا أكثر من 1000 متجر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 27 دقائق
- مصرس
الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).


أخبار مصر
منذ 27 دقائق
- أخبار مصر
يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال
ام اي تي تكنولوجي ريفو | يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال


مصراوي
منذ 34 دقائق
- مصراوي
خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة
كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.