غوغل تزيل 331 تطبيقًا خطيرًا من متجر جوجل بلاي

أعلن باحثو الأمن في شركة بت ديفيندر، المتخصصة في الأمن السيبراني ، عن حملة احتيال إعلاني وتصيد احتيالي واسعة النطاق، شملت 331 تطبيقًا ضارًا على متجر جوجل بلاي، ونجحت هذه الحملة الاحتيالية، التي أُطلق عليها اسم "فابور" أو Vapor Operation، في تجاوز ميزات الأمان الموجودة في نظام أندرويد 13، وبلغ إجمالي عدد عمليات التنزيل فيها أكثر من 60 مليون عملية.
وقد تم اكتشاف الحملة لأول مرة في أوائل عام 2024 من قِبل مختبر التهديدات التابع لـ IAS، والذي ربط في البداية 180 تطبيقًا بالعملية.
ووفقًا للباحثين، تتخفى التطبيقات الضارة في صورة أدوات غير ضارة، لكنها تُغرق المستخدمين سرًا بإعلانات مزعجة، وتسرق بيانات اعتمادهم، بل وتجمع بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وفي بيان لموقع BleepingComputer، أكدت جوجل أن "جميع التطبيقات المحددة في هذا التقرير قد أُزيلت من متجر جوجل بلاي"، ولكن، أشارت بت ديفيندر في تقريرها إلى أنه بحلول وقت اكتمال البحث، كان 15 تطبيقًا لا يزال متاحًا.
ما هي عملية Vapor Operation؟
بدأت حملة "فابور" التي يديرها مجرمو الإنترنت نشاطها منذ أوائل عام 2024، بدأت في البداية كمخطط احتيال إعلاني، أفاد مختبر التهديدات التابع لهيئة الخدمات الأمنية الهندية (IAS Threat Lab) في البداية أن الحملة شملت 180 تطبيقًا تُولد 200 مليون طلب إعلان احتيالي يوميًا، وصُممت هذه التطبيقات لاستنزاف ميزانيات المعلنين من خلال النقرات المزيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 12 ساعات

• المغرب اليوم

غوغل تبدأ اختبار النسخة التجريبية من مظهر أندرويد 16 الجديد الشبابى

أعلنت جوجل عن إطلاق واجهة أندرويد 16 الجديدة والملونة لمختبري النسخة التجريبية، وفقًا لما ذكره موقع 9to5Google ، تتضمن النسخة التجريبية QPR1 لغة التصميم Material 3 Expressive الخاصة بالشركة، والتي كُشف عنها رسميًا الأسبوع الماضي، وتتضمن عناصر مرئية جديدة للمشغل، والإشعارات، وشاشة القفل، وصفحة إعدادات سريعة مستوحاة من تصميم آبل. عادةً ما تكون إصدارات QPR، أو الإصدارات ربع السنوية للمنصات، تحديثاتٍ أكثر ثراءً بالميزات لنظام أندرويد مقارنةً بتصحيحات التحديثات الأمنية الشهرية، ومع توقع إطلاق أندرويد 16 للجميع قريبًا، سيتبعه في الخريف تحديث QPR1 الذي يُضيف لمساتٍ بصرية جديدة. ويمكن لمستخدمي أجهزة Pixel المؤهلة، بما في ذلك أجهزة Pixel 6 وحتى Pixel 9A، والمسجلين في برنامج النسخة التجريبية، الوصول إلى الإصدار الجديد فورا بمجرد أن يجهز ، ومع ذلك، إذا كنت تختبر نظام Android 16 تجريبيًا بالفعل ولكنك تفضل الانتظار للحصول على التصميم الجديد، يمكنك إلغاء الاشتراك في هذا الإصدار من موقع Android Beta الإلكتروني (ملاحظة: لا تُثبّت تحديث النظام بعد ذلك، لأن ذلك سيؤدي إلى مسح بيانات جهازك ، فقط انتظر الإطلاق الرسمي لنظام Android 16). وإذا كنت ترغب في تجربة نظام التشغيل Android 16 المعاد تصميمه ولكنك غير مسجل حاليًا في الإصدار التجريبي، فقد نشرت Google تعليمات على Reddit حول كيفية البدء: يمكنك بدء استخدام Android 16 QPR1 Beta 1 اليوم بتسجيل جهاز Pixel الخاص بك ، تشمل الأجهزة المؤهلة أجهزة Pixel 6، 6 Pro، 6a، 7، 7 Pro، 7a، 8، 8 Pro، 8a، 9، 9 Pro، 9a، وأجهزة Pixel Tablet*. بمجرد التسجيل، ستتلقى الأجهزة المؤهلة تحديثًا لاسلكيًا (OTA) لأحدث الإصدارات التجريبية، و إذا كنت مسجلاً سابقًا في Android 16 Beta (ولم تُلغِ الاشتراك)، فستتلقى تلقائيًا QPR1 Beta 1 وأي تحديثات تجريبية مستقبلية.

لكم

منذ 5 أيام

• لكم

رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية

يناقش الباحث يحيى اليحياوي في كتابه الجديد ' شركات الرقمنة متعددة الجنسيات: عن الرقمنة كأداة جيو-استراتيجية'، (الصادر في مارس 2025)، تحول التوترات الجيوسياسية في عصر الرقمية، تحت تأثير عمالقة التكنولوجيا مثل GAFAM وBATHX. يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس) يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة. مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة. يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.' يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب : -تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية. -تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية. -مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة. -دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء. -قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية. يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية. ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها: التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة. مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك. تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات. التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني. التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية. الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA. تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار. ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف. في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.

المغرب اليوم

منذ 5 أيام

• المغرب اليوم

غوغل تتصدر براءات اختراع الذكاء الاصطناعي عالميًا في 2024

تصدرت جوجل قائمة الشركات الرائدة في براءات الاختراع المتعلقة ب الذكاء الاصطناعي التوليدي، عالمياً، كما تصدرت قائمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو مجال ناشئ، وفقاً لبيانات من IFI Claims، وهي شركة لإدارة قواعد البيانات، وذلك في الفترة من فبراير 2024 إلى أبريل 2025. وبحسب موقع "أكسيوس"، تشير طلبات براءات الاختراع، على الرغم من أنها ليست مؤشراً مباشراً على الابتكار، إلى مجالات ذات اهتمام بحثي كبير، وقد ارتفعت طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الولايات المتحدة بأكثر من 50% في الأشهر الأخيرة. وقالت ليلي إياكورسي، المتحدثة باسم IFI Claims، إن "الارتفاع الكبير في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هو علامة على سعي الشركات بنشاط لحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يؤدي إلى زيادة المنح أيضاً". وفي تصنيفات براءات الاختراع للوكلاء في الولايات المتحدة، تتصدر جوجل و"إنفيديا" القائمة، تليهما IBM وإنتل ومايكروسوفت، وفقاً لتحليل صدر الخميس. كما تصدرت جوجل وإنفيديا قائمة براءات الاختراع على الصعيد العالمي، لكن ثلاث جامعات صينية أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يُبرز مكانة الصين كمنافس رئيسي للولايات المتحدة في هذا المجال. وفي التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل أيضاً القائمة، لكن 6 من المراكز العشرة الأولى عالمياً كانت من نصيب شركات أو جامعات صينية. واحتلت مايكروسوفت المركز الثالث، بينما احتلت "إنفيديا" وIBM أيضاً المراكز العشرة الأولى. وحددت مؤسسة IFI Claims، براءة اختراع واحدة فقط مرتبطة ببرنامج DeepSeek الصيني، وهي براءة اختراع لطريقة بناء بيانات التدريب. وفي التصنيف الأميركي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل ومايكروسوفت قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية، متجاوزتين بذلك شركة IBM، التي كانت المتصدرة سابقاً. وكانت من بين العشرة الأوائل أيضاً شركات "إنفيديا" و"كابيتال ون" و"سامسونج" و"أدوبي" و"إنتل" و"كوالكوم". وظهرت العديد من تلك الأسماء في قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إذ احتلت جوجل المركز الأول، تلتها مايكروسوفت وIBM وسامسونج وكابيتال ون. عالمياً، تصدّرت جوجل القائمة، تلتها هواوي وسامسونج. ولم تُصنّف ميتا ولا OpenAI ضمن العشرة الأوائل، على الرغم من أن OpenAI كثّفت جهودها في مجال براءات الاختراع خلال العام الماضي، وفقاً لتحليل معهد IFI. ركّزت ميتا جهودها على تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، بينما تُصرّح OpenAI بأنها تنوي استخدام براءات اختراعها "دفاعياً" فقط. إجمالاً، ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 56% العام الماضي، ليصل إلى 51 ألفاً و487 طلباً. كما ارتفعت براءات الاختراع الممنوحة في الولايات المتحدة بنسبة 32%. شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي، 17% من طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما شكّل الذكاء الاصطناعي الوكيل 7% عالمياً.