‫ محافظ مصرف قطر المركزي يؤكد لـ قنا: منتدى قطر الاقتصادي منصة محورية لرسم الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية

قنا
أشاد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، بأهمية منتدى قطر الاقتصادي، باعتباره منصة محورية تجمع صناع القرار والخبراء لتبادل الرؤى حول التحديات الاقتصادية ورسم الاستراتيجيات، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على المشاريع الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجالات الابتكار المالي والحوكمة الرقمية، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا كمركز مالي رقمي، إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنوعية نحو القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية.
وأكد على أن المنتدى يعكس المكانة الاستراتيجية والموثوقية التي تحظى بها دولة قطر على الصعيد العالمي، نظرا لما تتمتع به الدولة من مقومات مميزة، في ظل مواصلة العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحه لـ/قنا/، أن مصرف قطر المركزي استطاع خلال الدورات الأربع السابقة للمنتدى أن يقدم رؤية واضحة وشاملة عن الاقتصاد القطري، لاسيما فيما يتعلق بالسياسات النقدية وقدرة المصرف المركزي على إدارة تلك السياسات، حيث نجح في السيطرة على التضخم، لتكون قطر من بين الدول الأقل في نسبة التضخم، مع تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، إضافة إلى التقدم الملموس في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مما حظي بالإشادة من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وأشار سعادته إلى أن المنتدى يشكل فرصة للتشاور مع كبار المسؤولين حول القضايا المالية والتوجهات الاقتصادية، واستكشاف سبل التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة

وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة. وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد. وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية: نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية. شراكات وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%. وذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030. ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟

في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟ وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب. وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي. نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلها لكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد. وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال. يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر". إعلان ويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر. ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر". أجور منخفضة وتراجع في تمثيل النقابات تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%. ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى : تراجع تأثير النقابات العمالية. ثبات أنظمة الورديات الصارمة. عدم وجود مرونة في جداول العمل. وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة". أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء. ورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات. وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية. إعلان فمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة. وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تفاصيل الاتفاق الدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لندن – رغم أن ذاكرة العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين لا تحفظ إلا تاريخا صعبا من المفاوضات الشاقة، فإن الجانبين استطاعا تجاوز تلك العقدة وإبرام اتفاق جديد يحاول طي صفحة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ويستدرك الأزمات التي تسبب فيها ذلك القرار. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدا حريصا خلال حديثه أمس الاثنين عن الاتفاق إلى جانب زعماء الاتحاد على وصفه بالصفقة التي عُقدت بين بلاده بوصفها دولة مستقلة والاتحاد بوصفه كتلة، والتي لا تخضع لقوانين الاتحاد وتفاوضه تحقيقا لمكاسب متبادلة. وعُقدت القمة البريطانية الأرووبية لأول مرة بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020 القاضي بفك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من مفاوضات صعبة امتدت للساعات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. مكاسب وتنازلات ويصر ستارمر على إن إعادة تأهيل العلاقة مع الاتحاد لم تكن سوى وفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمّح رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات. لكن الاتحاد الأوروبي ألزم -في المقابل- السلع الغذائية البريطانية بالانضباط للمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال نشوب أي خلاف، مما يراه منتقدو الصفقة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها. ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون ، الذي قاد مفاوضات خروج لندن من الاتحاد قبل 5 سنوات، في تصويب سهام النقد الحاد للخطوة، معتبرا أن ستارمر جعل من بريطانيا دولة منزوعة صلاحيات التصويت في الاتحاد. ووافقت المملكة المتحدة على التوقيع على اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي العام المقبل. ومثّل منح الأوروبيين حقوقا للصيد طويلة الأمد التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل رفع قيود التفتيش المعقدة على الحدود على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية. يحاول ستارمر الترويج لمنجزه السياسي بوصفه زعيما براغماتيا قادرا على خوض المفاوضات الصعبة، مستغلا لحظة التوقيع على الاتفاق الذي يقول إنه الثالث على التوالي الذي ينتزعه في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقة تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة. قطيعة تاريخية ولم تُخف وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها بأن يدفع هذا التقارب التجاري الأوروبي البريطاني لعقد شراكات تجارية أوسع مع الاتحاد تسمح بتسهيل أكبر للتبادل التجاري بين الجانبين، في إشارة إلى رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين. لكن مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، يرى أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان لحظة قطيعة تاريخية يصعب جبرها بالتوقيع على اتفاق عمل عبره الأوروبيون كما البريطانيون بجهد لإصلاح أعطاب البريكست، لكن دون القدرة على التراجع عنه. ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية الدؤوبة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا بزخم أكبر للفعل السياسي على الساحة الدولية، فضلا عن نجاحه في إبرام اتفاقيات تجارية كان أبرزها مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الماسة للتنسيق مع الأوروبيين وطرق أبواب السوق الأوروبية من جديد التي يصعب أن استبدالها بأخرى. لكن حكومة حزب العمال يُتوقع أن تجد نفسها تحت ضغط لا يهدأ لأنصار فك الارتباط بالاتحاد الأوروبي الغاضبين مما يصفونها بخيانة لعقيدة البريكست التفافا على الإرادة الشعبية التي صوتت عليه. فقد فتح السجال بشأن البريكست شهية الزعيم اليميني "المتطرف" نايجل فاراج ، أحد أبرز الداعمين لخيار فك الاتباط مع الاتحاد، لانتقاد زعيم حزب العمال، مذكرا الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح يمثل نهجا ثابتا للحكومة العمالية. ورغم الاندفاع البريطاني لرص الصفوف مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية، بدا رئيس الوزراء البريطاني حذرا في الموافقة على أي قرار يعيد فتح أبواب الهجرة في وجه الأوروبيين. واكتفت الحكومة بوعد تسهيل حركة الشباب دون سن الـ30 دون أن تتورط في اتفاق قد يناقض وعودها بتقليص أعداد المهاجرين، ويضفي شرعية على سردية اليمين الشعبوي الصاعدة بقوة على الساحة السياسية البريطانية، والتي تتهم الحكومة بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المزيد من أفواج المهاجرين. استسلام وتراجع وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع لشراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم مواطن الخلاف الكثيرة بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت قوة دفع شجعت الجانبين -على حد سواء- على إعادة ضبط العلاقات بينهما. حيث يحاولان تجاوز خلافاتهما في لحظة جيوسياسية لا يتردد الحليف الأميركي في تذكير الأوروبيين باستعداده للتخلي عن عبء توفير مظلة حماية لأمنهم الجماعي. ويمنح الاتفاق الدفاعي شركات الصناعات الحربية البريطانية إمكانية دخول سوق السلاح الأوروبية والظفر بعقود مغرية، كما سيمنح أيضا للجيش البريطاني فرصة تحديث ترسانته العسكرية عبر شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بكلفة أقل. ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن توقيع اتفاق دفاعي جديد سيسهم في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويُعد ضرورة سياسية وتقنية لتجاوز تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية أوروبية صلبة، في وقت يبدو فيه أمن القارة مهددا أولا بالتخلي الأميركي عن توفير غطاء الحماية قبل أن يكون محاصرا بالخطر الروسي. ويضيف للجزيرة نت أن هناك تعقيدات قانونية وتمويلية كثيرة ترتبط بتنزيل هذا الطموح البريطاني الأوروبي بالاستقلال عن التبعية لمنظومة الدفاع الأميركية، لكن الاتفاق سيصبح إطارا مناسبا للبدء في هذا المشروع المؤجل لسنوات. وحسب الباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع كلا من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي فرضها البريكست والتمهيد لمسار تعاون أشمل.