الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في الجلسة الوزارية بمؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا

د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة: مصر تمضي بخطى متسارعة نحو استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة الصحية
* نائب رئيس الهيئة: المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية شاملة لأكثر من 5 ملايين مواطن من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة
* *رئيس هيئة الشراء الموحد: التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة الإفريقية
* نائب وزير المالية: الصحة أولوية الإنفاق الحكومي.. واستثمارات القطاع الخاص أصبحت هذا العام تقود الاقتصاد بنسبة 65%
* رئيس هيئة الرعاية الصحية: "صحة إفريقيا" أصبح أحد أصول الدولة.. ومصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًّا للاستثمار الصحي
* نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مستعدون لتبادل الخبرات التنموية والاستثمارات الصحية لتعزيز الريادة المصرية
* مساعد رئيس هيئة الدواء: مصر تستحوذ على 27% من سوق الدواء الإفريقي بنحو 6 مليارات دولار.. والتصنيع المحلي على رأس الأولويات
* رئيس الجمعية المصرية لسلاسل الإمداد: نعمل على تطوير المنظومة وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي "2025 Africa Health ExCon".
وشارك في الجلسة كلًا من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.
وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.
وفي كلمته تناول الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وأهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة.
وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة.
واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل:
أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا.
ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة.
ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.
رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات.
خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة.
وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت خمس لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا.
كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة.
ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية.
وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بإفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية.
وأكد الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية.
وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها.
وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة "كوفيد-19"، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية.
وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة.
وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة.
وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها.
وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة.
فيما أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي
وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية.
وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في إفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة
وأكد الاستاذ عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

التأمين الصحي يشارك بمؤتمر الاستثمار الأفريقي ويستعرض المحاور الاستراتيجية

في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر "Africa Health ExCon 2025"، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في أول مؤتمر أفريقي للاستثمار في الرعاية الصحية، الذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد. اقرأ أيضًا| استعراض التجربة المصرية في تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشاملوقد شهدت الجلسة نقاشًا استراتيجيًا موسعًا بين مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين حول تعزيز الاستثمار، وتكامل سلاسل الإمداد، وتوسيع تغطية التأمين الصحي الشامل في أفريقيا.اقرأ أيضًا| السبكي يشهد توقّيع 4 بروتوكولات خلال فعاليات «صحة إفريقيا 2025»7 محاور استراتيجية عرضتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:1. تعميم النظام الصحي الشامل مع أولوية للفئات المهمشة.2. تحسين الكفاءة المالية عبر تقنيات تقييم التكنولوجيا الصحية ومكافحة الهدر.3. تعزيز الحوكمة وضمان الجودة بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل JICA.4. الاستثمار في التحول الرقمي وتأمين البيانات وربط مقدمي الخدمات.5. تعزيز الشفافية والتنافسية عبر حملة "من حقك تختار" وفرص استثمارية مفتوحة.6. ضمان الاستدامة المالية بإنشاء محفظة استثمارية وتحديث لوائح التسعير.7. تمكين القطاع الخاص من خلال بروتوكولات تعاون مع اتحاد الصناعات والبنوك.أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن مظلة التأمين الصحي الشامل تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تفوق 83% في محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن أكثر من 20% من المستفيدين هم من غير القادرين وتتحمل عنهم الدولة كل التكاليف.وأشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018 أرسى الإطار التشريعي للمنظومة، التي بدأت في بورسعيد عام 2019 وتمتد تدريجيًا لباقي المحافظات، مع إطلاق المرحلة الثانية قبل نهاية 2025.6 رسائل رئيسية خرجت من الجلسة الوزارية:التجربة المصرية نموذج يُحتذىالدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أكد أن مصر تقدم نموذجًا ناجحًا في الشراء الطبي الاستراتيجي والتحول الرقمي، وتسعى لتكوين تكتل إقليمي يعزز وفرة الإمدادات ويخفض التكاليف الصحية بالقارة.الاستثمار الخاص محرك النموأوضح الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن القطاع الخاص يساهم ب65% من النشاط الاقتصادي، مشددًا على زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة 24%، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية.الصحة استثمار في الأمن القوميالدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اعتبر أن توطين الصناعة الصحية هو السبيل لضمان الأمن الدوائي والغذائي، داعيًا إلى الترويج لمصر كوجهة رائدة وجاذبة للاستثمارات الصحية.المنطقة الاقتصادية شريك تنمويأعلن الوزير المفوض مصطفى شيخون عن تيسيرات واسعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الصحية، مؤكدًا أن البنية التحتية والعمالة المدربة والموقع الجغرافي يؤهلونها لأن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع الطبي.مصر تستحوذ على 27% من سوق الدواء الإفريقيأشار الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إلى أن السوق المصري يمثل فرصة حقيقية للنمو، داعيًا إلى تمكين الشركات الناشئة والشباب في الصناعات الطبية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي.سلاسل الإمداد ركيزة الاستدامةأوضح الأستاذ عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل الإمداد، أن كفاءة الإمداد الطبي عنصر محوري في جاهزية النظام الصحي، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.يمثل هذا المؤتمر خطوة مهمة على طريق صياغة رؤية مشتركة لمستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة الأفريقية، فيما تبرز مصر كنموذج إقليمي رائد في تطبيق التأمين الصحي الشامل وتوطين التصنيع الدوائي، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والجودة الاقتصادية في القطاع الصحي.

خبر صح

منذ 6 ساعات

• خبر صح

هيئة الدواء تؤكد أن مصر هي بوابة إفريقيا لصناعة الدواء مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

هيئة الدواء تؤكد أن مصر هي بوابة إفريقيا لصناعة الدواء مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن القارة الإفريقية تعيش فترة حاسمة تتطلب تعزيز التكامل الصحي بين دولها، حيث أن مشاركة هيئة الدواء المصرية في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية تعكس جاذبية السوق المصري كبيئة مثالية للاستثمار في القطاع الصحي. هيئة الدواء تؤكد أن مصر هي بوابة إفريقيا لصناعة الدواء مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شوف كمان: أحمد سالم يعلق على حديث زيزو: 'آيات المنافق ثلاث إذا تحدث كذب' جاء ذلك خلال كلمته في ندوة الهيئة العامة، التي عُقدت ضمن الجلسة الوزارية للمؤتمر، المقام على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي '2025 Africa Health ExCon'، الذي تنظمه الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد. مركز إقليمي لصناعات الدواء في إفريقيا أشار رجائي إلى أن هيئة الدواء تتبنى استراتيجية طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء في إفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية مشجعة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية الحديثة لتطوير المنظومة التنظيمية الدوائية في مصر. وأضاف أن السوق المصري يمتلك إمكانات هائلة تؤهله ليكون منصة صناعية وتصديرية قوية، إذ يمثل نحو 27% من إجمالي سوق الدواء في القارة الإفريقية، الذي يُقدّر بـ23 مليار دولار، مما يتيح لمصر فرصة لتعزيز مكانتها كوجهة استراتيجية للاستثمارات الدوائية. ممكن يعجبك: خطط جديدة لتوفير الكوادر يناقشها «الأعلى للجامعات» لسد العجز في وظائف المعيدين دعم التصنيع المحلي، وتمكين الشركات الناشئة شدد على ضرورة دعم التصنيع المحلي، وتمكين الشركات الناشئة، وتفعيل دور الشباب في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الأزمات الصحية العالمية الأخيرة أبرزت الحاجة لبناء أنظمة صحية resilient وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. من جانبه، أكد الأستاذ عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تمثل كيانًا غير ربحي يهدف إلى تطوير منظومة الإمداد الطبي في مصر، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة الخدمات الصحية. وأشار عبد النبي إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة الصحية، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سعيًا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الطبية، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية للنظام الصحي في مواجهة الطلب المتزايد والتحديات المستقبلية.

خبر صح

منذ 7 ساعات

• خبر صح

أحمد السبكي يؤكد أن «صحة أفريقيا» من الأصول الاستراتيجية لمصر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر 'صحة أفريقيا' حققت نجاحًا ملحوظًا، مما يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يبرز التأثير المتزايد لهذا الحدث، الذي أصبح من الأصول الاستراتيجية للدولة، ويستحق مزيدًا من الاستثمار والتطوير. أحمد السبكي يؤكد أن «صحة أفريقيا» من الأصول الاستراتيجية لمصر من نفس التصنيف: وفد مصر الثلاثي يشارك في منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضمن فعاليات الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، الذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، ضمن فاعليات 'Africa Health ExCon 2025'. المستلزمات الطبية أشار السبكي إلى أهمية استخلاص الدروس من جائحة 'كوفيد-19' والتحديات التي تواجه بعض دول الجوار، والتي تؤكد جميعها ضرورة توطين الصناعة الصحية لضمان تأمين الإمدادات الحيوية من الأدوية. من نفس التصنيف: نجل شقيق الجاني يكشف لغز العثور على جثة في قرية اقفهص ببني سويف احتياجات السوق المحلي أضاف أن القطاع الصحي يُعد دعامة رئيسية لاستقرار الأمن القومي، مؤكدًا أن المؤتمرات الطبية الكبرى تمثل فرصة مثالية لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرات مصر التصنيعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير، لا سيما إلى دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن استقرار مصر الأمني يُعد عامل جذب مهم للمستثمرين لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية، داعيًا إلى استثماره في الترويج لمصر كوجهة رائدة للاستثمار الصحي، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وفرص واعدة. من جانبه، شدد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، بفضل البنية التحتية المتطورة، وتوفر العمالة والطاقة، والموقع الاستراتيجي الذي يمنح مرونة كبيرة في اتخاذ القرار وتقديم الحوافز. المنطقة الاقتصادية أوضح شيخون أن الهيئة تولي أهمية كبرى للصناعات الطبية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية التي أثّرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية وضعت هذه الصناعات في صدارة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. واختتم بالتأكيد على استعداد الهيئة لنقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة.