19 قتيلا و15 مفقودا إثر تظاهرات شهدتها كينيا هذا الأسبوع

وخرج الآلاف الأربعاء إلى شوارع كينيا ، في تظاهرات شهدت فوضى بعدما أدت مواجهات بين شبان وعناصر الشرطة إلى تضرر آلاف المتاجر.
وجاء في بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهيئة "تدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى المساءلة".
وأشارت اللجنة إلى أنها أحصت إلى الآن 19 حالة وفاة نتيجة أعمال العنف التي وقعت الأربعاء و15 "اختفاء قسري".
وكانت الحصيلة السابقة للقتلى تفيد بمقتل 16 شخصا.
وقالت اللجنة وهي وكالة حكومية إن حصيلة الجرحى بلغت 531 شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين 179 شخصا.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى مساءلة السلطات عن الانتهاكات.
وقال الباحث في قسم إفريقيا في المنظمة أوتسينو ناموايا إن "السلطات الكينية يجب ألا تعامل المحتجين كمجرمين".
وندّدت الأمم المتحدة بأعمال العنف ودعت إلى الهدوء وضبط النفس.
من جهتها، دانت الحكومة الكينية أعمال التخريب ونهب مستودع وطني للأسمدة خلال الاحتجاجات.
وقالت وزارة الزراعة إن أكثر من 7354 كيس سماد، بقيمة نحو 230 ألف دولار، تم نهبها في ميرو التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من نيروبي.
وتابعت الوزارة "تمت سرقة السماد الذي كان من المقرر أن دعم المزارعين به خلال هذا الموسم الزراعي"، واصفة هذا الأمر بأنه "اعتداء مباشر على الأمن الغذائي لكينيا". وأضافت "إن فقدان هذا السماد يهدد بأزمة كارثية" على صعيدي الاستهلاك والتجارة.
تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الكيني نحو 21 بالمئة.
ودعا وزير الزراعة موتاهي كاغوي إلى توقيف المسؤولين ومحاكمتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 31 دقائق

• الموقع بوست

ضبط 1.7 مليون قرص مخدر كبتاغون قبل تهريبها خارج سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأحد، إن فرع مكافحة المخدرات في درعا (جنوب) يداهم مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج القطر. وتابع أن العملية أسفرت عن ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر من مادة الكبتاغون. والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط نحو 3 ملايين قرص كبتاغون و50 كيلوغراما من مادة الحشيش، بعد عمليات رصد لإحدى شبكات تجارة وتهريب المخدرات بريف دمشق (وسط). وأعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد الخميس الماضي ضبط 13 مستودعا لتصنيع المواد المخدرة، و320 مليون قرص كبتاغون منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في أواخر عام 2024. وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع كان مسؤولا عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي للكبتاغون. وتفيد تقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد نحو 2.4 مليار دولار. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

الموقع بوست

منذ 31 دقائق

• الموقع بوست

كيف تحولت عدن من مدينة نابضة بالحياة إلى غارقة في الظلام والأزمات؟

يجد سكان العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، أنفسهم محاصرين في أزمات متراكمة، حيث تغرق المحافظة الساحلية التي كانت يوما نابضة بالحياة في ظلام دامس، وبلا ماء جراء توقف شبكة المياه وسط طفح المجاري في الشوارع، وهو ما يثير علامات استفهام وأسئلة عدة بشأن هذا الانهيار وكيف وصلت عدن إلى هذا الحال؟ يأتي ذلك على وقع انهيار اقتصادي مخيف وتراجع حاد وغير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي حول عدن المعروفة بـ"ثغر اليمن الباسم" إلى مدينة غارقة في الأزمات منذ 10 سنوات على استعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين 2015. ووصلت مدة انقطاع التيار الكهربائي في عدن، إلى ما يزيد عن 11 ساعة يوميا، وفق مصادر محلية، وسط عجز رسمي لمعالجة هذه الأزمة التي أرقت سكان العاصمة المؤقتة. عدن التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مقرا لها، إلا أنها ترزح تحت هيمنة وتحكم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل بدعم إماراتي أوساط 2017 ـ إداريا وأمنيا وعسكريا، وسط حضور شكلي للحكومة. وعلى وقع الانهيار الشامل في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بدأ سكان العاصمة المؤقتة، عدن، في الخروج للمطالبة بتحسين الأوضاع ووقف تدهور الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، فضلا عن انهيار سعر صرف الريال اليمني الذي تجاوز مؤخرا، حاجز الـ 2700 ريالا لكل دولار أمريكي. إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفع شعار انفصال جنوب البلاد عن شمالها، دفع بتشكيلاته الأمنية والعسكرية إلى الشوارع ومدن العاصمة عدن، لقمع التظاهرات المطالبة بمعالجة الانهيارات الشاملة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ونظرا للمعالجة الأمنية التي انتهجها المجلس الانتقالي المتحكم بعدن ضد حركة الاحتجاجات الشعبية انكفأ شباب ورجال عدن عن الخروج للاحتجاج خشية الاعتقال. الأمر الذي دفع نساءها إلى الخروج والاحتشاد في تظاهرات متوالية، رغم حالة الانتشار الأمني والعسكري الواسع للتشكيلات التابعة للانتقالي، في رسالة أرادت النساء العدنيات إيصالها بأن "الوضع لم يعد يحتمل". وقد هتفت النساء في التظاهرات التي شهدتها عدن في الأسابيع الماضية، بهتافات مناهضة لسلطات المجلس الانتقالي التي تدير العاصمة، وأخرى ضد الحكومة والمجلس الرئاسي برئاسة، رشاد العليمي. كما لم تقتصر الهتافات على الحكومة والانتقالي بل تجاوزتها إلى المطالبة برحيل التحالف العربي الذي تقودها السعودية بالشراكة مع الإمارات. ومنذ استعادة السيطرة على عدن في يوليو/تموز 2015، انتظر اليمنيون أن تتحول هذه المدينة التي تحررت مبكرا من سطوة الحوثيين عام 2015، إلى نموذج من بين محافظات البلاد تهوي إليها الأفئدة وتنجذب إليها الاستثمارات وتتطور بناها التحتية، إلا أن هوت في قاع سحيق من الأزمات، يقول سكان محليون، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤل مهم عمن يتحمل مسؤولية هذا الواقع الأليم والكارثي التي تعيشه العاصمة المؤقتة للبلاد في ظل محاولة هروب مختلف الأطراف اليمنية وإلقاء اللوم على الأخر؟ ابتزاز وتجاذبات وفي السياق، قال الكاتب والصحفي اليمني، صلاح السقلدي إن وضع عدن البائس ومعها بالطبع باقي المحافظات ماهو إلا "نتيجة منطقية ومتوقعة تعكس حالة التباينات السياسية والتجاذبات الحادة داخل الحكومة والرئاسة". وأضاف السقلدي في حديث خاص لـ"عربي21" أن هذا الحال المضطرب ألقى بظلاله الكئيبة على الوضع الخدمي والمعيشي حيث يتحمل المواطن وحده قسوة وتبعات هذا الوضع المريع بعد أن أصبح مكشوف الظهر يتوجع بصمت. وبعد أن صار موضوع الخدمات، يتابع السقلدي "ورقة ابتزاز ومساومات سياسية بين توليفة الحكومة والرئاسة" وهو ما يعني بالضرورة فشلا صريحا في تقديم نموذجا ناجحا ومغرٍ يقتدى به في المحافظات الأخرى وبالذات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أنه على الصعيد السياسي فإن لهذا الوضع ضحاياه السياسيين أيضا. وقال : "فبالإضافة إلى أن هذا الوضع يصب سياسيا بمصلحة الحوثيين ويقوض الشرعية فإن القضية الجنوبية برغم شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي بهذه الحكومة وفي الرئاسة إلا أنها أصبحت خارج الأجندة المحلية وتم وضعه على رف النسيان والإهمال بعد أن تم إنهاك المواطن والنخب الجنوبية بضروريات حياتهم من مأكل ومشرب وغاز طبخ وكهرباء، وبالتالي أدار المواطن والنخب ظهورهم مرغمين للجانب السياسي لقضيتهم". وبحسب الكاتب السقلدي وهو مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي فإن هكذا وضع متدهور بائس لا يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به، كما أنه وضع طارد ليس فقط لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بل للرأسمال المحلي. وقال أيضا، إن "غياب البنية التحتية واستشراء الفساد ورخاوة القضاء وتفشي داء الجبايات وحق الحماية وارتفاع سعر الدولار الجمركي وتعقيدات الجمارك وغيرها من الأسقام كلها جعلت من المدينة بيئة موحشة ومنفرة لأي جهود استثمارية واقتصادية وخدمية. الحكومة والانتقالي والتحالف وحمل الصحفي السقلدي مسؤولية ما أعتبره "كل هذا السوء" بدرجة أساسية "الحكومة والرئاسة"، وبدرجة أكثر "المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره القوة المسيطرة والحاكمة الفعلية لعدن". كما أوضح أن التحالف بقيادة الرياض يتحمل مسؤولية كبيرة كذلك بصناعة هذا الوضع"، وقال إن التحالف لديه كثير من الإمكانيات وأوراق الضغط والمساعدة والوسائل التي ستعمل على انتشال الأوضاع سواء بتقديم دعم مادي ومالي أو برفع العصا بوجه الرئاسة والحكومة"، على حد قوله وأكد الكاتب اليمني على أن الفشل الجاري بالنهاية لن يقيد على هذه القوى وحدها بل سيكون للتحالف نصيبا وافرا من اللوم إذا ظل الحال كما هو في تدحرج مستمر نحو الفشل والتمزق والضياع. يشكو ويقمع وبشأن المسيرات الاحتجاجية وسياسات التعامل معها أمنيا، قال إن المسيرات بدأت وما تزال وستظل تتوسع ما بقيت الأوضاع على حالها من السوء. وهاجم السقلدي المجلس الانتقالي الذي قال إنه "يشكو من شركائه في الحكومة والرئاسة بأنهم يقفون خلف هذا التدهور ويعيقون جهوده لانتشال الأوضاع"، بينما يظهر نفسه خصما للمواطن المسحوق وأداة قمع ومنع للتظاهرات الاحتجاجية بدلا من الوقوف معه. وعبر عن غرابته من أن "يشكو الانتقالي من هذه القوى، ثم يمنع الناس من التظاهر ضدها بل ويقمهم ويشدد الخناق عليهم في الساحات". ودعا السقلدي في ختام حديثه إلى "الوقوف مع المواطن لانتزاع حقوقه المشروعة بدلا عن قمعه"، مؤكدا أن من يقوم بذلك فهو "شريك في المأساة التي يعيشها الناس". وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر أبريل/نيسان، وفق ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الأسبوع الماضي. وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022". عدن ساحة صراع من جانبه، قال الباحث اليمني في القانون والعلاقات الدولية، عبدالله الهندي إنه منذ تحريرها في يوليو 2015، كان يفترض أن تتحول عدن إلى نموذج لبقية المحافظات، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، مضيفا أن السبب الجوهري لا يعود فقط إلى غياب الدولة المركزية أو استمرار الحرب، بل إلى تحول عدن إلى ساحة صراع نفوذ بين قوى متعددة: "التحالف (الإمارات والسعودية)، الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً)، والمجلس الانتقالي الجنوبي". وتابع الهندي حديثه لـ"عربي21" بأن عدن أصبحت فعلياً مدينة بلا سلطة موحدة، وكل طرف يملك جزءاً من القرار دون أن يتحمل كامل المسؤولية، مما أنتج وضعاً إدارياً وأمنياً هجيناً لا يسمح فيه لأي طرف ببناء مؤسسات حقيقية أو تقديم خدمات مستقرة. وتابع"والنتيجة كانت مدينة تنهار بسبب غياب الحوكمة، وتآكل البنية التحتية، والفساد، وانعدام الرؤية"، وهو ما يعني أن عدن لم تُمنح فرصة لأن تنهض، كونها تحوّلت إلى رمز للتنازع لا مركزًا للبناء. ووفق الباحث اليمني فإن عدن كانت في قلب صراع القوى الإقليمية والمحلية، ويمكن فهم ما جرى لعدن من خلال قراءة ثلاثة مستويات متداخلة الأول" سياسي وعنوانه غياب الدولة وحضور المشاريع المتضاربة". وقال إن عدن تحررت سياسيا، لكنها عانت إداريًا بسبب انكفاء الحكومة الشرعية على ذاتها، واكتفائها بالتموضع في الرياض بدل إدارة البلاد من عاصمتها المؤقتة. يأتي ذلك، في الوقت الذي كانت الإمارات تدفع باتجاه ترسيخ قوى محلية موالية لها، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أنتج تعددًا في مراكز القرار، وصراعًا على الشرعية، مما عطّل المؤسسات وتسبب بانهيار الخدمات الأساسية, حسبما ذكره المتحدث ذاته. تفكيك مؤسسات الدولة أما المستوى الثاني فيتركز بحسب الهندي في "المستوى الإداري" المتمثل "بتفكيك مؤسسات الدولة دون بديل". وقال إنه بعد تحرير عدن من قبضة الحوثيين لم تُفعّل مؤسسات الدولة كما ينبغي، بل تم تهميشها أو استبدالها بكيانات موازية غير خاضعة للمساءلة أو للمحاسبة. وأضاف أن المهام الأمنية والإدارية أوكلت لتشكيلات مسلحة غير موحدة الهوى والمرجعية...وذلك ما جعل عدن مدينة بلا إدارة واضحة، ولا مركزية في القرار، وأدّى إلى تراكم الأزمات وانعدام القدرة على الاستجابة. شلل البنى التحتية وأبرز الباحث اليمني في القانون الدولي المستوى الثالث المتمثل بـ"المستوى الخدمي" الذي يعني "شلل البنى التحتية وتفكك دورة الحياة". ولفت إلى أن النتيجة المباشرة لهذا الانقسام كانت واضحة من خلال "انقطاع الكهرباء بشكل شبه دائم، رغم وجود محطات ومحاولات دولية للدعم وانهيار شبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأوبئة إضافة إلى انفجار الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وسط غياب أي سياسة اقتصادية فاعلة أو آلية ضبط للأسواق". وبالتالي، يقول الباحث الهندي إن عدن لم تُعطَ فرصة لتنهض، لأنها بقيت رهينة لتجاذبات الفاعلين بدل أن تكون ساحة للبناء. من يتحمل المسؤولية؟ وردا على سؤال من يتحمل مسؤولية واقع عدن الكارثي، يرى الباحث اليمني الهندي أن المسؤولية مشتركة في ظل مشهد معقد تشهده عدن وكثرة الأطراف المتدخلة في مصيرها ولكنها غير متساوية، موضحا أن كل الأطراف الحاضرة في المشهد لم تكن فاعلة بنفس الدرجة، ولا كل طرف ساهم بنفس القدر في إيصال المدينة إلى ما هي عليه. وقال إن الحكومة الشرعية تتحمل قسطًا من المسؤولية عنما آلت إليه المدينة، بفعل "فشلها في بسط سيادتها على الأرض بعد التحرير، ورضاها بالتموضع في الخارج بدل ممارسة وظائفها من الداخل". كما حمل الباحث اليمني أيضا، "المجلس الانتقالي الجنوبي" القسط الأكبر من المسؤولية، وقال إنه "رغم امتلاكه لزمام السيطرة الفعلية على عدن منذ أغسطس 2019، إلا أن حضوره في المدينة لم يُترجم إلى نموذج حكم محلي ناجح، بل انحصر في ممارسة السلطة بمنطق الغلبة والسيطرة، لا بمنطق الدولة والإدارة ". وتابع بأن المجلس اعتمد في إدارته للمدينة على أدوات غير مؤسسية، قائمة على الولاءات الشخصية والهياكل القبلية، لا على الكفاءة أو التخطيط المؤسسي، ما أنتج سلطة منغلقة على ذاتها، غير قادرة على تقديم حلول للأزمات المتراكمة. انقسامات ودور سلبي كما حمل التحالف وخصوصا دولة الإمارات جزءا من المسؤولية عن أوضاع عدن وقال إن أبوظبي التي هيمنت ميدانيا على الأرض في عدن، وأصبحت لاعب ذو تأثير لا يمكن تجاهله، "عملت على تكريس الانقسامات من خلال دعم كيانات موازية للسلطة، وخلق مراكز نفوذ غير خاضعة لمؤسسات الدولة". ولم يغفل الباحث اليمني دور السعودية قائلا : "لا يمكن إغفال الدور السلبي الذي لعبته السعودية في التماهي مع ما يحصل، فيما يشبه توزيعًا للنفوذ داخل اليمن ". مأزق سياسي وبشأن قمع المسيرات الاحتجاجية على الأوضاع بعدن من قبل المجلس الانتقالي قال إنه لا يمكن تفسير سلوك المجلس الانتقالي في قمع الاحتجاجات السلمية في عدن بمعزل عن المأزق السياسي الذي يواجهه، والذي ينبع أساسا من طبيعة شرعيته الهشة التي لم تُؤسس على قاعدة صلبة منذ البداية، وهو ما يمكن تسميته بـ"مازق التأسيس السياسي". ومضى قائلا : "فالمجلس، الذي استمد شرعيته جزئيًا من ادعائه تمثيل الإرادة الشعبية الجنوبية عبر المظاهرات، يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في فقدان الثقة الحقيقية من قِبل قطاعات واسعة من السكان الذين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ". وأكد على أن تضارب خطاب المجلس بين الترويج لتمثيله الشعبي من جهة، وقمعه للمطالبات السلمية لا يعكس فقط "هشاشة شرعية المجلس"، بل يشير أيضًا إلى "اعتماده المتزايد على القوة الأمنية كآلية للحفاظ على سلطته، بدلاً من بناء قاعدة دعم اجتماعي حقيقية عبر الحوار والسياسات التنموية". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

السقطري والتركي يدشنان مشروع حماية أراضي المزارعين في وادي تمنان ويؤكدان دعم التدخلات الطارئة في المضاربة ورأس العارة

نفّذ معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، ومعه محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، زيارة تفقدية إلى مديرية المضاربة ورأس العارة، دشّنا خلالها مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تمنان بالمديرية، والذي تنفذه الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا بالوزارة، عبر مؤسسة السقاف للمقاولات العامة، وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتكلفة إجمالية تبلغ نصف مليون دولار أمريكي. وفي التدشين الذي شارك فيه مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشئون الدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي، ووكلاء وزارة الزراعة والأسماك أ. غازي لحمر ، وم. عبد الملك ناجي، وم. حميد الكربي، ود. مساعد القطيبي، ووكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي م.وزيرة الشرماني، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن د.عبد السلام احمد علي ومدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، م. فؤاد طاهر، ومدير مشروع الاشغال العامة م. محسن علوي، أكد الوزير السقطري أن هذا المشروع يأتي تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باعتباره من المشاريع الطارئة التي تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية ومساكن المواطنين في منطقة عزافة والمناطق المجاورة لها، والتي أصبحت مهددة بالانجراف. وأشار السقطري إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الشركاء الفاعلين، وفي مقدمتهم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، واللذين شاركا في هذه الزيارة إلى جانب الوفد الوزاري، للاطلاع على الاحتياجات الملحة للمديرية ووضع خطة تدخلات عاجلة بالتعاون مع مختلف الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. الجدير بالذكر أن الزيارة بدأت بتفقّد مراكز الإنزال السمكية في منطقتي خور عميرة ورأس العارة، بالإضافة لمنفذ رأس العارة البحري، حيث اطّلع الوزير السقطري والمحافظ التركي على أوضاعها واحتياجاتها الضرورية. وأكد الوزير السقطري خلال ذلك، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية وتفعيل وتعزيز نشاطها، وذلك بالاستفادة من الدعم المقدّم من المانحين والصناديق والمنظمات الدولية. وشدد السقطري على أهمية إنهاء أي ساحات حراج عشوائية وغير قانونية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية في عموم المحافظات. بدوره أشاد المحافظ تُركي، بالدعم الكبير الذي تقدِّمه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، لمحافظة لحج، من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية المثمرة، ومنها مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم بوادي تِمنان بمنطقة عُزافة، الذي يجرى تنفيذه اليوم. هذا وقد ضم وفد الوزارة عددًا من وكلاء الوزارة، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، وعددًا من مدراء العموم والمختصين في الوزارة والهيئة، إلى جانب عدد من قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج ومدراء عموم مكاتب الزراعة والأسماك في المحافظة.