«أبل»: لن نتحمل تكلفة الرسوم الجمركية طويلاً

يظهر أحدث تقرير أرباح لشركة أبل، أن الشركة اختارت حتى الآن تحمل التكاليف الإضافية التي تفرضها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.
لكن من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد، لاسيما بالنظر إلى سمعة «أبل» الراسخة في وول ستريت بحرصها على تحقيق هوامش ربح.
كتبت سريني باجوري، المحللة في شركة ريموند جيمس للخدمات المالية، في مذكرة عقب إعلان نتائج «أبل» للربع الثاني من السنة المالية الأسبوع الماضي: بالنظر إلى المستقبل، فإن توقعاتنا الأساسية هي أن أبل سترفع الأسعار، مما سيساعد جزئيا في تعويض تأثير الرسوم الجمركية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وفي الواقع، فإن تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن طفيف نسبيا، ففي مكالمة الأرباح الخميس الماضي، قال الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك إن الشركة تتوقع تكاليف إضافية بحوالي 900 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية ـ التي تنتهي في يونيو ـ نتيجة الرسوم الجمركية.
لكن قلة يعتقدون أن معاناة «أبل» من الرسوم الجمركية ستنتهي عند هذا الحد، حيث أشار كوك نفسه إلى أن ربع يونيو يتضمن عوامل فريدة تعوض هذا التأثير، مما يشير بقوة إلى أن الفترات التي تليه ستشهد تكاليف أعلى إذا ظلت الرسوم الجمركية على حالها، وستضيف رسوم جمركية قطاعية إضافية سيتم فرضها على أشباه الموصلات، إلى التكلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير». وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

هوت بـ 72% أبريل الماضي.. لتسجل أقل من 700 مليون دولار

هوت صادرات الصين من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة في أبريل لأدنى مستوى منذ 2011 بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجعا حادا بنسبة 72% في صادرات الهواتف، لتسجل أقل من 700 مليون دولار في أبريل، متجاوزة بكثير نسبة تراجع إجمالي الصادرات الصينية إلى أميركا البالغة 21% الشهر الماضي. وسارعت «أبل» إلى نقل جزء من إنتاج آيفون إلى الهند، التي شهدت قفزة بـ 4 أضعاف في واردات مكونات الهواتف من الصين خلال عام. لكن الرئيس ترامب انتقد هذه الخطوة، داعيا «أبل» لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية. وتسعى «أبل» إلى جعل الهند قاعدة تصنيع بديلة للصين لمنتجاتها الواردة إلى الولايات المتحدة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد وارتفاع أسعار هواتف آيفون. فيما صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه طلب من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، التوقف عن بناء مصانع في الهند لتصنيع أجهزة للولايات المتحدة، ما دفع الشركة المصنعة لآيفون إلى زيادة الإنتاج المحلي في إطار توجهها نحو الابتعاد عن الصين. وقال ترامب عن محادثته مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلال زيارته في قطر الأسبوع الجاري: «كانت لدي مشكلة بسيطة مع تيم كوك أمس. إنه يبني في جميع أنحاء الهند. لا أريدك أن تبني في الهند». ونتيجة لمحادثتهما، قال ترامب إن أبل «ستزيد إنتاجها في الولايات المتحدة».

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.