جيديا تتيح خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء سهولة للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة ' بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة' ، عن توقيعها بروتوكول تعاون مع شركة جيديا لحلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتزويد عملاء سهولة بمجموعة من أحدث التقنيات الرقمية في المعاملات المالية،وتوفير طرق دفع متنوعة للتجار.
تعمل هذه الشراكة على تمكين عملاء 'بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة' من أنظمة قبول المدفوعات المقدمة من شركة جيديا بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن لهم السرعة في سداد قيمة مشترياتهم المختلفة، وذلك عبر شبكة تجار جيديا عن طريق أجهزة نقاط البيع POS المتوفرة فى المتاجر التقليدية وكذلك بوابة الدفع الإلكتروني للمتاجر الإلكترونية وتحصيل المدفوعات ايضا من خلال نقاط البيع.
وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم شركة جيديا للشمول المالي والتوسع في عملية التحول الرقمي، وتعزيز طرق الدفع اللانقدية، كذلك تهدف إلى تزويد قطاع التمويل الاستهلاكي المصري بأحدث حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة وقنوات الدفع المتنوعة بإجراءات سهلة، لتسهيل نمط حياة العملاء، وتلبية كافة احتياجاتهم.
وصرح أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري في جيديا مصر: ' نفخر بالتعاون مع شركة ' بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة' الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي والذي يعد تنفيذا عمليا لاستراتيجية جيديا التي تنتهجها في الوصول إلى شرائح جديدة واستهداف أكبر قدر من المستفيدين في العديد من القطاعات للاستفادة من خدماتها ووسائل الدفع الرقمية المختلفة،
وأكد مجدي على أن التعاون مع شركة 'بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة' للتمويل الاستهلاكي، يأتي تباعا للشراكات والتعاونات التي عقدتها جيديا مع مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، بما يساهم في تعزيز مكانة جيديا كوسيلة دفع آمنة وسهلة وسريعة وأولى الخيارات أمام التاجر في سوق المدفوعات الرقمي'.
وقال محمد جمال رئيس قطاع الاعمال في بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة: 'التعاون مع شركة جيديا الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر خطوة هامة في إطار سعينا نحو إتاحة خيارات الدفع والسداد بشكل سهل ومتنوع لعملائنا، حيث تعد شركة جيديا من اكبر الشركات في مصر، وقنواتها هي الأكثر انتشارًا في جميع المحافظات' ، مضيفًا: 'نحن سعداء بهذه الخطوة، ومتحمسون للعمل معًا لتلبية احتاجات العملاء، وتقديم تجربة فريدة من نوعها تشمل انظمة تمويل ميسرة وطرق سداد آمنة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 18 دقائق

• بوابة الأهرام

مصر تبحث فرص تصدير الأسمدة والاستثمار الزراعي في كوت ديفوار

عبدالفتاح محمود حجاب علي هامش فعاليات البعثة التجارية لاتحاد الصناعات المصرية إلي كوت ديفوار، تم عقد لقاء مع وزير الزراعة وعدد من معاوني الوزير مع مجموعة من أعضاء الوفد المهتمين بمجال الزراعة. موضوعات مقترحة وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاء ناقش عددا من الملفات أهمها قضية الأسمدة خاصة أن مصر بلد منتج كبير للأسمدة علي مستوي العالم، لافتاً إلى أننا لم نستطع دخول السوق الإيفواري حتي الآن. السماد المصري وأضاف الجبلي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه تمت مناقشة أيضاً الطرق المختلفة لدخول السماد المصري إلي كوت ديفوار وإمكانية الاستثمار الزراعي في عدد من المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والأرز وفول الصويا وكيفية الحصول على أراض في المنطقة وكذلك تطرق الحديث حول مصادر المياه الموجودة وكل ما هو متعلق بهذا الاستثمار. وكشف الجبلي، أنه تم التطرق في الحديث حول كيفية الاستفادة من خبرة مصر الكبيرة والمتقدمة في مجال الزراعة وخاصة زراعة البطاطس والبصل والأرز. بروتوكول تعاون وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوفد المصري ووزارة الزراعة في وجود السفير الإيفواري في مصر للرد على كافة الأسئلة المطروحة بدقة حتي يمكن الاستفادة منها لاحقا. وأكد الجبلي، علي أهمية اللقاء نظراً لاهتمام عدد من أعضاء الوفد بالزراعة، وكذلك تأكيد وزير الزراعة علي اهتمام كوت ديفوار بالخبرة المصرية في هذا القطاع حيث أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مصر مؤخرا في هذا المجال.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

مستقبل مصر.. قدرة وتنمية

مؤكدًا ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة مع جهود القطاع الخاص، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد، «محور الضبعة» سابقًا، وافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، التى تزيد على ٢٠ مليار دولار، سنويًا، تستهدف الدولة توسيع رقعتها الزراعية باستصلاح ٤.٥ مليون فدان، ستتم إضافة ٨٠٠ ألف فدان منها، فى سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣.٥ مليون فدان، بحلول سنة ٢٠٢٧، غير أن ذلك، كما قال الرئيس، يستلزم عملًا مشتركًا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، مع القطاع الخاص، من أجل توفير البنية الأساسية. لا صناعة بلا زراعة.. ولا زراعة بلا صناعة، ولا زراعة أو صناعة بلا تنمية عمرانية. ومن هذا المنطلق، وإيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بمحور الشيخ زايد فى محافظة الجيزة، قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية، خلال جولته التفقدية، التى تضمنت ثلاجات للتخزين، ومصنعًا للعلف، وآخر للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن جهاز مستقبل مصر قام، فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فامسون» إحدى أكبر شركات الصوامع الصينية، والعالمية، لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة للمشروع بطاقة تخزينية تقدر بـ١٢٠ ألف طن كمرحلة أولى على أن تصل مستقبلًا إلى ٥٠٠ ألف طن. لدى الدولة خطة جادة، للنهوض بالزراعة، إجمالًا، وأقامت بالفعل عددًا من المشروعات القومية الضخمة لتحقيقها. ولعلك تتذكر، أن الرئيس السيسى كان أوضح، فى مثل هذه الأيام منذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى ١٣ مايو الماضى، أن «الحكاية ليست فقط زراعة الأرض، وإنما الأهم هو التصنيع الزراعى والغذائى، الذى يُعظِّم الاستفادة من المحاصيل ويزيد من أرباحها»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإنتاج ضخمًا لتغطية احتياجاتنا، ثم الاتجاه إلى التصدير. كما سبق أن شدّد الرئيس على ضرورة تكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. وعقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تعهّد بتبنِّى استراتيجيات تعظّم من موارد مصر الاقتصادية، مع التركيز على قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى. تأسيسًا على ذلك، وسعيًا إلى تحقيق حلم إضافة ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بحلول سنة ٢٠٢٧، وكذا لتعظيم الاستفادة من المحاصيل وزيادة أرباحها، بالتصنيع الزراعى والغذائى، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. كما تعددت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بدءًا من الدلتا الجديدة، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، و... و... ولو عُدت إلى قرار إنشاء الجهاز، القرار الجمهورى رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٢، ستعرف أن الجهاز يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة، تضم أنشطة زراعية وتصنيعًا غذائيًا ولوجستيًا للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة، و... و... وخلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادى النيل الضيق. .. وأخيرًا، لا نرى بديلًا عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد وضبط الأسعار، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار، سنويًا، الذى سيُساعد، قطعًا، فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، الراهنة أو المستقبلية.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

اتفاقية بين القومي للاتصالات و"أودو" لتطوير المهارات الرقمية

وقع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون مع شركة "أودو" العالمية الرائدة في البرامج المفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، ذلك بهدف تقديم برامج متخصصة لتأهيل المتدربين على أحدث تقنيات إدارة المؤسسات وبرمجياتها عبر منصة "أودو" لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي. ويأتي ذلك في إطار الحرص على خلق فرص جديدة للتدريب والتوظيف، وتمكين الشباب المصري من اكتساب الأدوات الرقمية للمستقبل، بما يتماشى مع المساعي الوطنية إلى إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل، وجهود تحقيق التحول الرقمي. ويمثل البروتوكول خطوة استراتيجية نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال البرمجيات المفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، وتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والتكنولوجي والقطاع الخاص، والمساهمة في بناء جيل جديد من المطوّرين والاستشاريين في حلول تخطيط موارد المؤسسات باستخدام منصة "أودو" وهي واحدة من أكثر الأنظمة تطورًا وانتشارًا في العالم. تأسس المعهد القومي للاتصالات في عام 1983، وهو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمعهد هو مركز تميز وبيت خبرة وطني يقدم خدمات تعليمية وبحثية واستشارية، ويؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات الوزارة، على رأسها إعداد كوادر مؤهلة لدعم بناء مصر الرقمية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. ويركز المعهد على التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي من خلال تقديم برامج تدريبية احترافية لبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا، مما يسهم في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات. ويمتلك المعهد شبكة واسعة من المعامل المتقدمة ومراكز التدريب المجهزة على أعلى مستوى، وفروع في مختلف المحافظات، مما يمكنه من الوصول إلى أكبر عدد من الشباب المصري من مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء الجمهورية.