مصر تبحث فرص تصدير الأسمدة والاستثمار الزراعي في كوت ديفوار
علي هامش فعاليات البعثة التجارية لاتحاد الصناعات المصرية إلي كوت ديفوار، تم عقد لقاء مع وزير الزراعة وعدد من معاوني الوزير مع مجموعة من أعضاء الوفد المهتمين بمجال الزراعة.
موضوعات مقترحة
وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاء ناقش عددا من الملفات أهمها قضية الأسمدة خاصة أن مصر بلد منتج كبير للأسمدة علي مستوي العالم، لافتاً إلى أننا لم نستطع دخول السوق الإيفواري حتي الآن.
السماد المصري
وأضاف الجبلي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه تمت مناقشة أيضاً الطرق المختلفة لدخول السماد المصري إلي كوت ديفوار وإمكانية الاستثمار الزراعي في عدد من المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والأرز وفول الصويا وكيفية الحصول على أراض في المنطقة وكذلك تطرق الحديث حول مصادر المياه الموجودة وكل ما هو متعلق بهذا الاستثمار.
وكشف الجبلي، أنه تم التطرق في الحديث حول كيفية الاستفادة من خبرة مصر الكبيرة والمتقدمة في مجال الزراعة وخاصة زراعة البطاطس والبصل والأرز.
بروتوكول تعاون
وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوفد المصري ووزارة الزراعة في وجود السفير الإيفواري في مصر للرد على كافة الأسئلة المطروحة بدقة حتي يمكن الاستفادة منها لاحقا.
وأكد الجبلي، علي أهمية اللقاء نظراً لاهتمام عدد من أعضاء الوفد بالزراعة، وكذلك تأكيد وزير الزراعة علي اهتمام كوت ديفوار بالخبرة المصرية في هذا القطاع حيث أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مصر مؤخرا في هذا المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 16 ساعات
- خبر صح
التوسع في الزراعة التعاقدية والتكامل مع الصناعة يحقق الوفرة في الصناعات الغذائية
أشارت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن توسيع الإنتاج الزراعي عبر نظام الزراعة التعاقدية، والتكامل مع القطاع الصناعي، يُعتبر أساسًا رئيسيًا لتعزيز الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي فعلي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز من تنافسية المنتجات الوطنية جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية. التوسع في الزراعة التعاقدية والتكامل مع الصناعة يحقق الوفرة في الصناعات الغذائية من نفس التصنيف: خلال أيام عيد الأضحى توفير 6 ملايين متر مكعب من مياه الشرب للقاهرة التوسع في الزراعة التعاقدية والتكامل مع الصناعة يحقق الوفرة أوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل آلية أساسية لربط الصناعة بالزراعة، وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك. وأشار إلى أن محصول بنجر السكر يُعد نموذجًا ناجحًا لهذا النظام، حيث أتاح التعاقد المسبق بين شركات إنتاج السكر والمزارعين تحقيق الاستقرار والتوسع، مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحًا كبيرًا في دعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، مما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليها كخيار استراتيجي. مقال مقترح: البورصة تحقق 17 مليار جنيه أرباحاً في جلسة الأربعاء وانطلاقة جديدة بعد العيد وأضاف أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة، والموالح، والبطاطس، والنباتات الطبية والعطرية، ما يعكس كفاءة منظومتها الزراعية، مشددًا على أن الغرفة تسعى لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان وفرة محلية، وتوازن في الأسعار، وتحقيق التكامل بين المصلحة الاقتصادية ومتطلبات الأمن الغذائي. من جانبها، أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل لصالح الفلاح والقطاع الزراعي، وأن الزراعة التعاقدية تُعتبر من أبرز الآليات لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي في آنٍ واحد، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وكشفت أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفعت من 16 ألف فدان في عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف زراعة مليون فدان بنهاية 2025، ليصل الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون طن، كما ارتفعت كميات التوريد من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن، وعدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، مع خطة للوصول إلى 60 شركة. ولفتت إلى أن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تكلف الدولة عملة صعبة باهظة، وأن الزراعة التعاقدية هي الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، موضحة أن تجارب دول مثل الولايات المتحدة، وكينيا، والصين، وتركيا تؤكد جدوى هذا النظام. ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم، ودوار الشمس، وفول الصويا، والذرة البيضاء والصفراء، لتلبية احتياجات مصانع الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى التعاون مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار الأصناف عالية الإنتاجية. وأكدت د. هدى رجب على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لدعم منظومة الزراعة التعاقدية، وفتح فرص أكبر أمام المنتجات التعاقدية في الأسواق المحلية والعالمية، خصوصًا في ظل الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.
عالم المال
منذ 17 ساعات
- عالم المال
أزمة الأسمدة تهدد الموسم الصيفي.. و'الزراعة': لا نقص في الجمعيات
وزير الزراعة: نستهدف رفع المخزون الاستراتيجي إلى 400 ألف طن القرش: الأسمدة متوفرة بجميع التعاونيات وحركة الصرف منتظمة صادرات الصناعات الكيماوية ترتفع إلى 3.9 مليار دولار.. والأسمدة تتصدر بـ1.1 مليارًا علي عودة: استيراد النترات بـ25 ألف جنيه للطن غير مجدٍ.. والشيكارة المدعومة لا تتجاوز 259 جنيهًا في ظل تصاعد أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، تسابق وزارة الزراعة الزمن لتأمين احتياجات الموسم الزراعي الصيفي، من خلال خطة طارئة لتكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة النيتروجينية. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تشهده السوق الزراعية، بعد أن تأثرت حركة الإنتاج المحلي بشدة، نتيجة توقف عدد من مصانع الأسمدة خلال شهري مايو ويونيو، بسبب اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الأسمدة بالأسواق الحرة، وتراجع الكميات المتاحة أمام المزارعين. وأدى هذا التوقف إلى انخفاض المعروض من الأسمدة، وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر شكارة اليوريا إلى 1800 جنيه، وشكارة النترات إلى 1300 جنيه، وفقًا لتقارير تجار في السوق الحرة. من جانبها، تتحرك الوزارة على أكثر من محور لتعويض العجز، من بينها استيراد دفعات كبيرة من الأسمدة، خاصة من صنف 'النترات'، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة في تسعير الاستيراد مع وصول تكلفة الطن الواحد إلى نحو 25 ألف جنيه، في حين تلتزم بتوفير شكارة النترات المدعومة بسعر لا يتجاوز 259 جنيهًا للمزارع. وتدرس وزارة الزراعة استيراد 20 ألف طن كدفعة أولى من إجمالي 200 ألف طن تستهدف استيرادها تدريجيًا لتكوين مخزون استراتيجي يصل إلى 400 ألف طن، وذلك بعد استنفاد معظم المخزون خلال أزمة توقف المصانع. وفي تصريحات سابقة، أعلن وزير الزراعة علاء فاروق، أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الصرف العادل، وضمان توافر الأسمدة المدعومة لكل المزارعين، بالتوازي مع استمرار صرف الدفعات المخزنة خلال شهر أغسطس. ورغم عودة المصانع للعمل تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة، فإن معدلات الإنتاج لم تصل بعد إلى طاقتها القصوى، حيث تعمل حاليًا بنسبة تتراوح بين 70-80% بحسب تصريحات شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية. الأسمدة متوفرة بجميع التعاونيات من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الأسمدة الزراعية متوفرة بجميع الجمعيات التعاونية، وحركة الصرف منتظمة للمزارعين بفضل منظومة 'كارت الفلاح'، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا مستقر رغم توقف المصانع مؤقتًا. وأوضح أن الوزارة صرفت أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة خلال الشهرين الماضيين، ويقدر المخزون الاستراتيجي الحالي بأكثر من 250 ألف طن، يتم توزيعه على دفعات لتلبية الطلب وضمان العدالة في التوزيع. كما أشار إلى أن لجان المتابعة الدورية مستمرة في أعمالها على الأرض، وتراقب عن قرب أداء الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف، لضمان وصول الأسمدة للمستحقين دون وساطة أو تلاعب. الصادرات تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي في سياق متصل، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يسير نحو تحقيق 9 مليارات دولار صادرات بنهاية 2025، مع خطة للوصول إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أن منتجات الأسمدة استأثرت وحدها بنحو 1.135 مليار دولار، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية التي بلغت 3.889 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 12% عن نفس الفترة من 2024. وكشف 'أبو المكارم' عن أن الأسواق الإفريقية والأمريكية تمثل فرصًا واعدة للصادرات المصرية، وأنه تم تقديم مذكرة رسمية للحكومة تتضمن عدة مقترحات لدعم تنافسية القطاع، منها: توفير أسعار طاقة تنافسية للمصانع، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات التصدير، توسيع برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية بما يُواكب عروض الدول المنافسة. كما تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة بـ567 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بينها 217 مليون دولار للأسمدة، تلتها إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، الجزائر، المغرب، بلجيكا، ولبنان. %40 من الصادرات الكيماوية أسمدة بينما أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، أن صادرات الأسمدة تمثل أكثر من 40% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أن القطاع قادر على مضاعفة أرقامه بدعم حكومي واضح واستقرار سوق الإنتاج المحلي. ورغم التحديات التي تواجهها مصر في ملف الأسمدة، من تقلبات الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار العالمية، فإن تحرك وزارة الزراعة لاستيراد كميات إضافية، مع استمرار دعم الفلاحين من خلال الجمعيات والتوزيع المنظم، يُعد خطوة مهمة نحو الاستقرار. إلا أن نجاح هذا التحرك يرتبط بتحقيق التوازن بين الدعم المحلي والتوسع التصديري، والحفاظ على استقرار السوق الزراعي في الداخل، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي دون أزمات
الأسبوع
منذ 17 ساعات
- الأسبوع
رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر يسجل مكاسب للأسبوع الثاني والدولار يحد من وتيرة الصعود
سعر الذهب سهيلة قنديل أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الذهب المصري سجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بصعود سعر الأونصة العالمية، إلا أن التذبذب ظل مسيطراً على حركة الأسعار المحلية، في ظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأوضح واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري - ارتفع بنسبة 0.43% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20 جنيهاً، ليغلق عند مستوى 4660 جنيهاً مقارنة بـ4640 جنيهاً في بداية الأسبوع، مشيراً إلى أن الأسعار تراوحت بين أعلى مستوى 4665 جنيهاً وأقل مستوى عند 4600 جنيه للجرام. وأشار إلى أن ارتفاع الذهب عالمياً ساعد في دعم الأسعار المحلية، لكن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على وتيرة الارتفاع، حيث أضعف من القوة التسعيرية للذهب في السوق المحلي، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر. وفيما يخص السياسات النقدية، أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، جاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو. وعن التوقعات المستقبلية، قال رئيس الشعبة إن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق فوق مستوى مقاومة فني هام يعادل 50% من موجة التصحيح الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية. وأضاف أن مؤشر الزخم على المستوى اليومي يظهر إشارات صعود، ما يعزز فرص استمرار الارتفاع، بينما يُنتظر من السعر المحلي، الذي أغلق عند 4660 جنيهاً للجرام، أن يحافظ على هذا الاتجاه إذا استمرت العوامل العالمية في تقديم الدعم، ولم يشهد الجنيه المصري مزيداً من التعافي أمام الدولار.
