صناعة التعهيد.. قاطرة الاقتصاد الرقمي

أكد خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا أن الاقتصاد المصري يعمل علي تعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال ال استثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة ل سوق العمل والاقتصاد القائم علي المعرفة بالإضافة لتطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
أضاف الخبراء إن مصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع دول مثل الهند أو الفلبين ما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من الشركات العالمية وطالبوا بالتركيز علي إعداد مزيد من المتخصصين المؤهلين في هذا المجال، وال استثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة ل سوق العمل والاقتصاد القائم علي المعرفة.
أكد د. محمد شهاب "نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة" أنه وفقاً للمنتدي الاقتصادي العالمي فإن 48% من الشركات تقوم برقمنة عملياتها بما في ذلك إمكانية نقل 44% من موظفيها للعمل عن بعد، ومن هنا ينبغي لواضعي سياسات التعليم البدء في التركيز علي إعداد المتخصصين لوظائف جديدة من خلال تطوير واستدامة خدمات التعليم العالي لتشمل أنظمة التعلم القائمة علي الروبوتات التعليمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، حيث من المتوقع أن تنمو قيمة قطاع التعهيد بمقدار 75.89 تريليون دولار أمريكي بين عامي 2023 و 2027م بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5%. وقد أصبحت مصر سوقاً حيوياً في مجال التعهيد ، حيث أعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2022م عن إطلاق استراتيجية مصر الرقمية ل صناعة التعهيد خلال الفترة من 2022 وحتي 2026 حيث تعتمد الاستراتيجية علي أربعة محاور رئيسية، وهي خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات عمليات الأعمال وخدمات المعرفة وأبحاث وتطوير الهندسة.
مصر تقفز 8 مراكز.. عالميًا
أضاف د. شهاب إن هذه ال صناعة شهدت زيادة في حجم العمالة حيث وصل عدد العاملين فيها بمصر إلي أكثر من 100 ألف خلال العام الماضي، وتتمثل غالبيتهم في متخصصين يعملون في مجال تصدير الخدمات، ومن بين هؤلاء العاملين، يعمل 70% في الشركات الكبري، بينما تتوزع النسبة المتبقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقفزت مصر عالميًا 8 مراكز دفعة واحدة في عام واحد حيث تبوأت المركز الثالث في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023م. ويعد هذا صعودا من المركز 11 خلال عام واحد، كما تعاظم دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في إنشاء بيئة تنظيمية مواتية لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلي الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مقصداً ووجهة جاذبة في مجال التعهيد ، ومن المؤكد نمو قطاع التعهيد في مصر نمواً غير مسبوق. إلي جانب التبني المتزايد للتكنولوجيا ووجود مواهب شابة مؤهلة علي أعلي مستوي، وكلها عوامل تؤدي إلي دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ، وبفضل توفير الحوافز ال استثمار ية والمزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، تحرص الكثير من الشركات العالمية إلي دخول السوق المصري والتوسع في عملياتها في مصر.
وجهة عالمية
أشار د.شهاب إلي أن مصر وجهة عالمية لخدمات التعهيد تتميز بأنها الأقل تكلفة، والأعلي جودة في الوقت ذاته، في تقديم تلك الخدمات، وتستهدف مصر مضاعفة عائداتها من التصدير الرقمي بحلول عام 2026م إلي ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الوقت الحالي، وعلي الاقتصاد المصري أن يعزز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال ال استثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة ل سوق العمل والاقتصاد القائم علي المعرفة.
أوضح ضرورة تعزيز تنافسية الكوادر المصرية علي المستوي الدولي لزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية ، ومواكبة التطور السريع علي مستوي العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات وتحديد احتياجات ال صناعة المحلية ومعالجتها من خلال برامج متخصصة عالية الكفاءة وتعزيز التجارة في الأسواق المحلية والدولية وتقديم استشارات استراتيجية للشركات المحلية والدولية، والعمل علي تحسين القدرات اللغوية المتميزة للمحترفين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وارتفاع نسبة الشريحة العمرية من سكانها القادرين علي العمل، بالإضافة إلي ضخ ال استثمار ات الضخمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
عملاق رقمي
يري د.أدهم البرماوي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي لإدارة تكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ أنه في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة تبرز مصر كعملاق في مجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات حيث تمكنت من حجز مكان لها بين أفضل ثلاث وجهات عالمية في هذا المجال، هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عوامل متعددة تجتمع في السوق المصري لتصنع منه بيئة مثالية لل استثمار في هذا القطاع الحيوي. إلي جانب أن مصر تمتلك كنزاً بشريا لا ينضب حيث يتخرج سنوياً أكثر من 20 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ما يميز هذه الكوادر هو إتقانها للغات أجنبية متعددة خاصة الإنجليزية والفرنسية، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات العالمية التي تبحث عن كفاءات مؤهلة للتعامل مع أسواق متنوعة، هذا الكم من المواهب الشابة يشكل العمود الفقري ل صناعة التعهيد المزدهرة في البلاد.
أوضح د. البرماوي أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية حيث انتشرت المناطق التكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، مدعومة بإنترنت فائق السرعة ومراكز بيانات متطورة، يضاف إلي ذلك الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يتوسط ثلاث قارات مع توافق توقيت العمل مع الأسواق الأوروبية والإفريقية مما يجعلها مركزاً مثالياً لخدمة العملاء حول العالم علي مدار الساعة.
أشار إلي أن الأرقام تشير لنمو مطرد في صادرات الخدمات الرقمية بنسبة تصل إلي 20% سنوياً مع وجود أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في هذا المجال، الحكومة المصرية وضعت أهدافا طموحة لبلوغ صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بحلول عام 2026م، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة هذا القطاع علي النمو والازدهار.
مبادرات نوعية
أضاف د. البرماوي إن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات نوعية لدعم قطاع التعهيد ، أبرزها استراتيجية مصر الرقمية للتعهيد في الفترة من 2022 إلي 2026م كما قدمت حوافز ضريبية جذابة تصل إلي 80% للشركات الجديدة. إلي جانب برامج تدريبية مكثفة مثل مبادرة مستقبل العمل الرقمي التي تهدف إلي تأهيل 100 ألف شاب وشابة ل سوق العمل الرقمي.
نوه إلي أنه رغم وجود النجاحات الكبيرة فإن تلك ال صناعة تواجه بعض التحديات، مثل الحاجة إلي مزيد من التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلا أن هذه التحديات نفسها تتحول إلي فرص استثمار ية واعدة للمستثمرين الأكثر ابتكارا خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذه التخصصات الناشئة. كما تشير كل المؤشرات إلي أن مصر مرشحة لتكون بين الثلاثة الكبار عالميًا في خدمات التعهيد بحلول عام 2030م هذا التوجه نحو العالمية يحتاج لمضاعفة جهود التحول الرقمي. في الجهات الحكومية والخاصة وفتح آفاق واسعة أمام ال استثمار ات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات ديناميكية ونموا في الاقتصاد المصري الحديث.
مقومات نجاح
يقول د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة أن مصر تأتي ضمن أفضل الوجهات العالمية، وتعد مقصدا حقيقيًا ل صناعة التعهيد خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يجتذب موقع مصر الجغرافي العديد من الشركات عالمية لممارسة النشاط وفتح أفرع خاصة بها لما يتمتع به التعهيد ك صناعة من مستقبل واعد بمصر بما تمتلكه من إمكانيات جاذبة كتوافر الكوادر البشرية ذات المهارات الفنية واللغوية المطلوبة، فضلاً علي توافر البنية التحتية والتي تعزز من فرص النجاح وتحقيق المستهدفات من عملية التعهيد ، وفي سبيل ذلك فقد شرعت الدولة المصرية العديد من القوانين الخاصة بمجالات التعهيد مما يعزز التكنولوجيا ويدعمها ك صناعة ، ومن تلك التشريعات الداعمة قانون العمل وقوانين ال استثمار والملكية الفكرية وقوانين مكافحة الجرائم التقنية وحماية البيانات الشخصية. فضلا علي العديد من الجهات والأجهزة التي تضمن تنفيذ تلك القوانين بدقة وكفاءة.
أوضح د. يوسف أن استراتيجية مصر للتعهيد حددت عدة مستهدفات علي رأسها زيادة حجم الصادرات الرقمية وخلق المزيد من فرص العمل وصنع مكانة خاصة لمصر كاسم كبير ضمن أهم الدول مقصداً للتعهيد، ومن المؤكد أن فرص نجاح الدولة المصرية في ذلك كبيرة، يعززها ما تمتلكه الدولة من إمكانيات ومقومات. وما تسعي إليه من تطوير البنية التحتية بشكل يتماشي ويواكب المتغيرات العالمية في هذا الشأن.
تحولات استثمار ية كبري
أكد د.عمرو عرفة مدرس التمويل وال استثمار بأكاديمية وادي العلوم أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا كبيراً في خريطة ال استثمار العالمي خاصة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات iT و التعهيد ، ف التعهيد هو عملية تفويض شركة ما بإنجاز جزء من عملياتها أو خدماتها مثل الدعم الفني وخدمة العملاء وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات إلي جهة خارجية متخصصة، سواء دخل نفس الدولة أو في دولة أخري، ومع تطور الاقتصاد الرقمي أصبحت خدمات التعهيد إحدي أهم أدوات تقليل التكلفة وتحسين الجودة وتوفير الوقت، وتعد مصر وجهة مثالية لخدمات التعهيد وتتمثل أهم عوامل الميزة التنافسية فيما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي في قلب العالم، مما يوفر سهولة التنسيق الزمني واللوجيستي مع الأسواق العالمية.
أشار د. عرفة إلي امتلاك قاعدة عريضة من الشباب المؤهلين في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغات والهندسة والاتصال، وتخريج الجامعات المصرية سنوياً لعشرات الآلاف من المتخصصين القادرين علي العمل بكفاءة في بيئات متعددة الثقافات، بالإضافة إلي تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كما تتمتع مصر بميزة تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع دول مثل الهند أو الفلبين ما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من الشركات العالمية.
أضاف أنه في سيق متصل تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات من خلال إطلاق مبادرات قومية لتعزيز مكانة مصر في مجال التعهيد مثل مبادرة مصر الرقمية. وعلي الرغم مما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية فإن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق أقصي استفادة من فرص التعهيد. متمثلة في ضرورة تعزيز جودة التعليم التقني وتكثيف ال استثمار في برامج التدريب، إلي جانب تنمية المهارات التي تعد ضرورية للتعامل بكفاءة مع الأسواق العالمية مما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع شريطة التسويق الجيد لقدراتها وتطوير بيئة أعمال محفزة.
ركيزة التحول الرقمي
يقول د.عمرو حسن فتوح أستاذ تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم علوم المعلومات بجامعة الوادي الجديد إن التعهيد يعد أحد النماذج الحديثة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث تقوم جهة متخصصة خارجية بتقديم هذه الخدمات لصالح مؤسسات أو شركات لا تمتلك التجهيزات التقنية أو الخبرات البشرية الكافية لتنفيذها داخلياً.
أضاف أن خدمات التعهيد تعد يركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول الرقمي حيث بلغت صادراتها الرقمية نحو 602 مليار دولار في عام 2023م بنسبة نمو بلغت 45.2% مع توفير أكثر من 215 ألف فرصة عمل للشباب، قد أصبح هذا المجال بالغ الأهمية في ظل التزايد المستمر في أعداد خريجي الجامعات المصرية، الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف خريج سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 13 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 18 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 20 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.