أحدث الأخبار مع #شهاب
وكالة شهاب
منذ 34 دقائق
- سياسة
- وكالة شهاب
الاعتراف سيد الأدلة.. قادة وجنود الاحتلال يقرّون بجرائم حرب علناً
تقرير – شهاب في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، تبرز شهادات وتصريحات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها، تحمل في طياتها اعترافات صريحة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الأطفال والنساء. بدافع "الملل والتسلية" فقط، كانت هذه الكلمة كفيلة بقتل عدد من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وترك جثثهم في الشوارع، وسط غياب كامل لما تسمى ضوابط إطلاق النار في الحرب على القطاع المحاصر. ولم تتوقف الاعترافات عند الجنود الميدانيين، فقد صدرت عن عدد من القادة السياسيين والعسكريين تصريحات تُعد، في نظر خبراء القانون الدولي، دليلاً على وجود نية مسبقة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأبرز ذلك ما صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات، بأن الحرب على غزة تهدف إلى "إعادة غزة إلى القرون الوسطى"، بينما قال وزير الحرب السابق يوآف غالانت: "نقاتل حيوانات بشرية، ونتعامل معهم وفق ذلك"، وهو توصيف اعتُبر من قبل العديد من المنظمات الحقوقية تبريراً ضمنياً لانتهاك قوانين الحرب. كما تمثل تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، بشأن ترحيل سكان قطاع غزة إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وكان سموتريتش قد صرح بأن "إسرائيل" ستنقل جميع سكان قطاع غزة إلى الجنوب ومن هناك إلى دولة ثالثة، كما قال بالنص: "أنه من الأخلاق ألّا ندخل قطرة ماء حتى عودة آخر مختطف، لكنه اعترف أن استمرار هذا النهج كان سيؤدي إلى وقف الحرب". وتُشكّل هذه التصريحات والشهادات، الصادرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، مادة قانونية وإعلامية شديدة الأهمية، فبينما تستمر قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية ضد سكان غزة، تكشف ألسنة جنودها وقادتها عن نية واضحة، وسياسات ممنهجة، تُفضي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهنا نتساءل عن دور العدالة الدولية التي تعد أمام اختبار تاريخي، فهل يتم تحويل هذه الاعترافات إلى إدانة قانونية حقيقية، أم سيبقى العالم يكتفي بالتنديد دون محاسبة؟. "القتل كهواية" وبالإشارة لما نشرته صحيفة وموقع "+972 Magazine " الإسرائيلي المستقل، بالتعاون مع منظمة " Breaking the Silence "، سلسلة شهادات لجنود خدموا في الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023. جاء في هذه الشهادات أن قادة في الجيش أعطوا أوامر باستخدام "القوة القصوى"، حتى عندما يكون واضحًا أن هناك مدنيين في محيط الهدف. وقال أحد الجنود: "كنا نطلق النار على أي شيء يتحرك. لم يكن هناك تمييز... كنا نُخبر بأن كل رجل نراه هو عدو محتمل. لم يكن أحد يحاسب أحداً". في تقرير لموقع "سيحا مكوميت" العبري، نُشرت شهادات تؤكد أن بعض الجنود أطلقوا النار على مدنيين بدافع "الملل" أو "التسلية"، بما في ذلك أطفال ونساء، دون وجود تهديد فعلي. ووردت روايات عن قيام جنود بحرق منازل مدنيين بعد إخلائها، أو إطلاق النار عشوائيًا داخل أحياء مكتظة بالسكان. كما وثّق مقطع فيديو تصريحًا لقائد لواء غولاني أمام جنوده ضمن الفرقة السادسةِ والثلاثين بجيش الاحتلال، يدعو فيه جنودَهُ إلى اعتبار كل مَن يقابلونَهُ في قطاع غزة عدوًا. ومن جانبه، اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" الاسرائيلي، يائير غولان، جنود الجيش بارتكاب فظائع في قطاع غزة سعياً لإشباع غريزة القتل لدى جزء من قادة الائتلاف الحاكم. وقال "غولان" الذي شغل سابقاً منصب قائد المنطقة الشمالية ونائب قائد الأركان في جيش الاحتلال أن قتل الأطفال الرضّع في قطاع غزة تحول الى "هواية" بيد جنود الاحتلال، الامر الذي قوبل بموجة واسعة من الادانات في صفوف الائتلاف الحاكم وكذلك أحزاب الوسط. وأضاف غولان في حديث للإذاعة العبرية إن الكيان يسير على ذات الطريق الذي سلكه البيض في جنوب افريقيا ذات زمن عبر سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصر " الدولة السليمة لا تضع قتل الاطفال الرضع كهواية للجنود ولا تضع طرد السكان من بيوتهم ومناطقهم هدفاً عسكريّاً". "اعترافًا صريحًا بجرائم الحرب" وبدوره، أكد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات قادة وجنود الاحتلال تمثل إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وحاسم لوقف هذه المخططات الإجرامية. وقال مهران في حديثه لوكالة "شهاب" للأنباء: إن ما صرح به وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعد إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري للسكان المدنيين، وهي جرائم تقع ضمن أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تعكس فقط موقفاً سياسياً متطرفاً، بل تمثل إقراراً بخطة ممنهجة لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع وإفراغه من سكانه الأصليين. وأضاف ان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنفان التهجير القسري للسكان المدنيين كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتعد هذه التصريحات دليلاً قاطعاً على النية الإجرامية التي يمكن تقديمها كمستند في أي محاكمات دولية مستقبلية. وتطرق مهران إلى الجزء الثاني من تصريحات سموتريتش حول منع دخول المياه إلى القطاع، معتبراً أن هذا يشكل اعترافاً صريحاً باستخدام التجويع والعطش كسلاح حرب، وهو ما يعد جريمة حرب أخرى وفق القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن استخدام الحصار والتجويع كوسيلة من وسائل الحرب ضد السكان المدنيين محظور صراحة بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثان، كما لفت إلي أن منع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأشار استاذ القانون الدولي، إلى أن اعتراف سموتريتش بأن استمرار منع دخول المياه كان سيؤدي إلى وقف الحرب يكشف عن إدراكه لعدم مشروعية هذه الممارسات، وبالتالي يعزز من المسؤولية الجنائية الشخصية التي يمكن أن يواجهها أمام المحاكم الدولية. وشدد مهران على أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي تمثل تحدياً سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2417 لعام 2018 الذي يدين بشكل قاطع استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقرار 2712 الصادر في نوفمبر 2023 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار الإنساني المستمر في غزة. وأردف قائلا: هذه التصريحات تقوض بشكل مباشر الجهود الدولية لحل الأزمة الإنسانية في غزة، وتعكس ازدراء تاماً للقانون الدولي والشرعية الدولية. كما أنها تتناقض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. كما أضاف أن الاعتراف العلني باستخدام التجويع والعطش كسلاح حرب يشكل دليلاً دامغاً يمكن استخدامه في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ويؤكد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لوقف هذه الانتهاكات. وحمَّل مهران المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مسؤولية التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه التصريحات يمثل تواطؤاً ضمنياً مع جرائم الحرب، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية فورية، من بينها: فرض عقوبات دولية على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في التخطيط للتهجير القسري، إحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واستطرد: بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل دول العالم لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. مع تشكيل تحالف دولي واسع للضغط على إسرائيل لوقف عمليات التهجير القسري وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وأوضح مهران أن مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005 يلزم المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينطبق تماماً على الوضع في غزة. ودعا مهران الدول العربية إلى التحرك الفوري والموحد لمواجهة مخططات التهجير القسري، معتبراً أن هذا التحدي يستوجب موقفاً حازماً وإجراءات عملية من شأنها إفشال هذه المخططات، قائلا: على الدول العربية تبني استراتيجية متكاملة للتصدي لمخططات التهجير القسري، تتضمن تحركاً سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً واقتصادياً موحداً، كما يجب عليها استخدام كافة أوراق الضغط المتاحة لديها، بما في ذلك سلاح النفط والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الداعمة لإسرائيل. كما بين أن تصريحات سموتريتش تمثل ناقوس خطر يستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسياً واقتصادياً، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة. وشدد مهران على أهمية توثيق هذه التصريحات واستخدامها كأدلة في المحاكم الدولية، مؤكداً أن العدالة الدولية وإن تأخرت، فلن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يُحاكم فيه مجرمو الحرب الإسرائيليون على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
وكالة شهاب
منذ 34 دقائق
- سياسة
- وكالة شهاب
ابحيص لشهاب: الاحتلال يدفع بالقدس نحو الهاوية.. استعدادات لطقوس تهويدية غير مسبوقة في الأقصى
خاص - شهاب حذر الخبير في شؤون القدس زياد ابحيص من استعدادات مكثفة تقوم بها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الاثنين 26 مايو 2025، بمناسبة الذكرى العبرية لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "يوم توحيد القدس". وأوضح ابحيص في تصريح خاص بوكالة شهاب أن الجماعات الصهيونية المتطرفة تعتبر هذا اليوم فرصة سنوية لتأكيد ما تسميه "السيادة اليهودية" على القدس، حيث تشهد المدينة مخططاً عدوانياً يشمل اقتحام المسجد الأقصى صباحاً بمشاركة مئات المستوطنين وقادة سياسيين، مع أداء طقوس تلمودية استفزازية. كما تشهد القدس مساءً "مسيرة الأعلام" التي تنظمها هذه الجماعات، حيث يتجول المشاركون حول أسوار البلدة القديمة، ويقتحمونها من باب العمود، وسط اعتداءات على المقدسيين وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى شتم النبي محمد ﷺ ورفع الأعلام الصهيونية بشكل استفزازي. وأشار ابحيص إلى أن هذه الممارسات كانت السبب المباشر لاندلاع حرب سيف القدس عام 2021، عندما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف القدس، مما أدى إلى مواجهات امتدت لعدة أيام. ولفت الخبير إلى أن العام الماضي شهد اقتحام أكثر من 1600 متطرف للمسجد الأقصى، بينهم وزراء مثل إيتمار بن جفير، حيث قاموا بأداء طقوس غير مسبوقة، مثل "السجود الملحمي" الجماعي وإدخال "لفائف التيفلين" إلى باحات المسجد، في انتهاك صارخ لحرمته. وحذر ابحيص من أن الاحتلال يسعى هذا العام إلى تكريس سياسة التهويد عبر تصعيد غير مسبوق، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع كارثة محتملة. من جهتها، تستنفر الشرطة الإسرائيلية قواتها في القدس تحسباً لأي مواجهات، بينما يتهيأ المقدسيون لمواجهة الاقتحامات بوسائل شعبية، في مشهد يذكر بانتفاضات سابقة.
وكالة شهاب
منذ 17 ساعات
- سياسة
- وكالة شهاب
"إسرائيل: كيان مأزوم يقترب من حافة التفكك وسط عزلة دولية وانقسام داخلي متصاعد"
خاص / شهاب يدور صراع كبير داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية في ظل هذا المشهد المتشظي، إذ يرى البعض إن إسرائيل أمام خيار النصر ويرى أخرون أنها أمام خيار التراجع و العزلة الدولية. الحرب لم تعد حربًا على غزة فقط، بل أصبحت صراعًا على صورة الدولة المزعومة ومكانتها في العالم ، كل يوم تأخير في التوصل لحل سياسي، تزداد الكلفة، ليس فقط من دماء الأبرياء، بل من مستقبل إسرائيل كدولة في النظام الدولي. يري المراقبون انه مع اقتراب الحرب علي غزة من إكمال عامها الثاني، تتكشّف ملامح أزمة شاملة يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي، تمتد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي داخليًا، إلى عزلة سياسية خانقة على الساحة الدولية، وسط تصاعد الأصوات التي تحذّر من تحول إسرائيل إلى دولة مارقة متورطة في جرائم حرب، ومعزولة عن النظام العالمي. الإدانة عالمية ما بدأته حكومة بنيامين نتنياهو كحرب تحت شعار "القضاء على حماس"، بات اليوم عبئًا سياسيًا وأخلاقيًا على إسرائيل، التي تواجه موجات متتالية من الإدانة الدولية، وتراجعًا غير مسبوق في صورتها عالميًا. فالمشاهد المتكررة للدمار واسع النطاق في غزة، والمجازر بحق المدنيين، دفعت شرائح واسعة من الرأي العام الدولي إلى اعتبار إسرائيل دولة معتدية ومنتهكة للقانون الدولي. ويدلل المراقبون على ذلك من تحول الجامعات الغربية الى ساحة لحملات المقاطعة الأكاديمية لاسرائيل، بينما تتحول عواصم العالم الكبري الى ساحات ومظاهرات تندد يوميًا بالسياسات الإسرائيلية، مطالبة بفرض عقوبات صارمة. حصار ذاتي ويري المحللون ان الجبهة الداخلية في إسرائيل، لا تقلّ فيها الصورة سوداوية. فالاقتصاد الإسرائيلي يعاني من نزيف حاد، حيث ارتفعت معدلات البطالة، وتقلّصت الاستثمارات الأجنبية، وتراجع معدل النمو بشكل مقلق. وقد أشار تقرير صادر عن مراكز بحثية محلية إلى انخفاض حاد في ثقة المستثمرين، مع إلغاء العديد من المشاريع الدولية بسبب الأوضاع الأمنية والضبابية السياسية. من جانبه حذر الزعيم المعارض يائير غولان في تصريحاته الأخيرة من أن إسرائيل لم تعد على طريق النصر كما تدّعي الحكومة، بل تسير نحو انهيار اقتصادي واجتماعي بسبب غياب رؤية سياسية، واستنزاف غير مسبوق في الإنفاق العسكري والمخصصات الموجهة للمستوطنات والأحزاب الدينية. ويشار إلى أن من أخطر المؤشرات على تدهور الوضع الإسرائيلي، ما يراه مراقبون من احتمال فقدان الدعم الأميركي السنوي البالغ 3.8 مليارات دولار، الذي يُعتبر العمود الفقري للمنظومة العسكرية الإسرائيلية. هذا الدعم، الذي كان في السابق غير قابل للنقاش، بات اليوم موضوعًا مثيرًا للجدل داخل الكونغرس الأميركي، خاصة لدى الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، الذي يرى أن استمرار الدعم بدون شروط يعني التواطؤ في جرائم الحرب. حكومة متطرفة أشار غولان بوضوح إلى أن نتنياهو خسر ثقة واشنطن، بسبب اختياره التحالف مع رموز يمينية متطرفة كـ" سموتريتش وإيتمار بن غفير، بدلًا من تبني خطاب سياسي واقعي، منوهاً أن نتنياهو وفشل في استثمار العلاقة الإستراتيجية مع البيت الأبيض. والغريب ان التحذيرات لا تقتصر على المعارضين، بل تأتي أيضًا من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ حذر مسؤولون عسكريون كبار من أن استمرار الحرب دون مخرج سياسي سيقود إسرائيل نحو العزلة الدولية. وأكدوا أن العمليات العسكرية في غزة لم تعد تحقق أي إنجازات جديدة، وأنه لا بد من ترجمة هذه العمليات إلى نتائج سياسية، وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو لأسباب داخلية مرتبطة بتركيبتها اليمينية المتطرفة. في هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين أن "عدم التوصل إلى اتفاق سيعزل إسرائيل دوليًا"، في إشارة إلى التململ المتزايد حتى من قبل حلفائها، ومنهم الرئيس ترامب، الذي أبدى مؤخرًا دعمًا إنسانيًا لغزة ودعا إلى إيجاد حلول جذرية. دولة مارقة مع اتساع رقعة الغضب العالمي، تتعرض إسرائيل لما يشبه النبذ الدولي التدريجي، حيث لم تعد تتمتع بالحصانة السياسية والدبلوماسية التي ميزتها في العقود السابقة. اليوم، أصبحت في نظر الكثيرين دولة ترتكب جرائم حرب، وترفض الخضوع للمحاسبة الدولية، وتحتمي بخطاب قومي ديني يبعدها عن لغة القانون الدولي. منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كثفتا تقاريرهما عن الانتهاكات في غزة، بينما تُرفع دعاوى قضائية في محاكم دولية بحق مسؤولين إسرائيليين. وهذه مؤشرات خطيرة، توحي بأن إسرائيل باتت في طور التحول من دولة "ذات خلافات" إلى دولة "خارجة عن القانون". ويخشى المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش اليوم حالة تآكل داخلي متسارع. من جهة، و أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، ومن جهة أخرى، حالة عزلة خارجية تهدد القطاعات الاقتصادية والعلمية والدبلوماسية. هذه العزلة ليست سيناريو محتملًا في المستقبل البعيد، بل حقيقة تتشكل يومًا بعد يوم. وبحسب غولان، فإن "إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة"، لأن استمرار هذه السياسات قد يجعل من إسرائيل "مكانًا أكثر صعوبة للعيش فيه"، دولة محاطة بالأعداء، مكروهة عالميًا، ومتورطة في دماء شعب محاصر منذ عقود.
وكالة شهاب
منذ 3 أيام
- سياسة
- وكالة شهاب
خاص عفيفة لشهاب: "إسرائيل" تعيد تدوير الفشل في غزة باسم "مركبات جدعون"
خاص/ شهاب قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة تحت اسم "مركبات جدعون" يأتي في توقيت حساس، بالتزامن مع مفاوضات متقدمة وجهود وساطة مكثفة لوقف إطلاق النار. وأوضح عفيفة في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن إعلان الاحتلال في هذا الوقت يشير إلى احتمالين: إما سعي الاحتلال لفرض معادلة ميدانية جديدة لتحسين موقعه التفاوضي، أو أنه يتهرب من استحقاقات الاتفاق ويلجأ إلى التصعيد كخيار بديل. وبيّن عفيفة أن هذا الإعلان لا يمكن فصله عن المأزق الذي يعانيه الاحتلال منذ بدء الحرب، إذ فشل خلال أكثر من عام ونصف في تحقيق أهدافه المعلنة، سواء بكسر بنية المقاومة، أو استعادة الأسرى، أو فرض واقع أمني جديد في القطاع. وأشار إلى أن إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى جديد هو محاولة لإعادة تدوير الفشل ضمن رواية وهمية عن إنجازات ميدانية، مشككًا في قدرة "مركبات جدعون" على تحقيق ما عجزت عنه "السيوف الحديدية" وغيرها من العمليات السابقة، في ظل تغيّر المعادلة الميدانية وتنامي خبرات المقاومة الفلسطينية. كما نوّه عفيفة إلى أن الاحتلال يواجه تصدعًا داخليًا على المستويين السياسي والعسكري، في حين أن المقاومة اليوم تقاتل بدافع السلاح والمعنويات، مدفوعةً بإصرار شعبي يتحدى التهجير والاقتلاع. وحول ملف النزوح، قال عفيفة إن سكان غزة لم يعودوا يرون في الدعوات إلى النزوح سوى فخاخ تهجير دائم، بعدما اختبروا زيف "الممرات الآمنة" التي قادتهم إلى المقابر. وأكد أن أي دعوة جديدة للنزوح ستُقابَل بالرفض الشعبي، باعتبارها امتدادًا لمشروع اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، حذر عفيفة من أن أي تصعيد عسكري واسع قد يُعرضهم للخطر، ما قد يُحرج الاحتلال أمام جمهوره، ويحوّل الملف من "أسرى" إلى "مفقودين"، مع تصاعد حالة الغضب في الداخل الإسرائيلي نتيجة هذا الفشل.
عمان اليومية
منذ 4 أيام
- سياسة
- عمان اليومية
سمو السيد شهاب يتوجّه إلى العراق
سمو السيد شهاب يتوجّه إلى العراق العُمانية: غادر البلاد اليوم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، متوجّهًا إلى جمهورية العراق، لترؤس وفد سلطنة عُمان نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، المقرر عقدهما يوم غدٍ ببغداد. وكان في وداع سموّه والوفدِ المرافق له لدى مغادرتهم البلاد كلٌّ من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومعالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور محمد الأسدي نائب سفير جمهورية العراق لدى سلطنة عُمان. ويرافق صاحبَ السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وفدٌ رسميٌّ يضم كلًا من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور محمد بن عبد الله السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والقائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في جمهورية العراق.
