ناصر الدين تبلّغ وقف تغطية استشفاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وفدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن الذي أبلغه بقرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.
ورد ناصر الدين، مؤكدا "ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا. وقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى".
وشدد على "إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية".
وأكد "أن لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم"، داعيا في هذا المجال إلى "المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

لا استشفاء للنازحين السوريين في عام 2026: وزير الصحة لـ«UNHCR»: «ما بتِقطَع»!

أبلغت «مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) وزارة الصحة، أول أمس، بأنها ستوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، والدعم المُقدّم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من تشرين الثاني المقبل. القرار لم يكن مفاجئاً للوزارة، وإن كان صادماً في التوقيت، إذ إن المفوّضية بدأت منذ فترة بالتمهيد لهذا القرار عبر ترشيد التقديمات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرنامج الصحة، الذي بلغ التقشّف فيه حدّ حصر التغطية الاستشفائية بحالات الرعاية الطارئة الحادّة والمُنقذة للحياة، وإخراج كل ما بات يُشكّل عبئاً على الموازنة من الأمراض المزمنة وما دونها. وكانت سياسة الغربلة قد بدأت فعلياً في عام 2023، مع توالي القرارات التي تسحب بساط التغطية من تحت النازحين، لينخفض عدد المستفيدين من 60353 مريضاً إلى 44796 في عام 2024… إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد. وتُبرّر المفوّضية هذا القرار باستحالة تأمين التمويل اللازم بعد الانخفاض الكبير والسريع وغير المتوقّع لتمويل المنظمة، الذي لم يتجاوز حتى نيسان الماضي 20%، فيما لا يبدو المسار مُطمئناً للعام المقبل. انخفض عدد المُستفيدين من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024 إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد بهذا القرار إذاً، تفكّ المفوّضية ارتباطها بالنازحين السوريين، مُورِّثةً أعباءهم للدولة اللبنانية، مع انتفاء الخيارات، وصعوبة تأمين التمويل السنوي اللازم لتغطية نفقات الصحة، التي كانت تراوح بين 18 و20 مليون دولار أميركي سنوياً. وهو ما اعتبره وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أمراً غير مقبول، مُحمّلاً وفدَ المُفوّضية رسالةً أنها «ما بتِقطَع». وأكّد له أنه «من غير الممكن وضع الدولة اللبنانية تحت الأمر الواقع، خصوصاً في ظلّ موجة نزوح لا تتوقف، وإنما كان يجب أن يكون القرار تدريجياً». وأعاد ناصر الدين طرح القضية في جلسة مجلس الوزراء أمس، رافعاً الصوت باعتبار أن هذا القرار الذي بدأ بالصحّة، سيُكمل نحو برامج أخرى في وزارات أخرى، وهو «ما سيُرتِّب تالياً أعباءً على كل الوزارات»، على ما يقول ناصر الدين. لذلك، ورغم صعوبة ابتلاع هذا القرار، يدعو ناصر الدين إلى النظر إليه من زاوية أخرى، واعتباره «فرصة أمام الدولة اللبنانية للدفع باتجاه حل القضية ككل». وبانتظار أن تتبلور الحلول، يبقى أن لهذا القرار تداعيات مباشرة على القطاع الصحي اللبناني غير القادر أصلاً على تأمين التغطية للمواطنين اللبنانيين. وبالتالي سيكون القطاع أمام كارثة حقيقية مع وجود أكثر من مليون نازح سوري. وفي كِلتا الحالتين، فثمة ضحيتان: لبنان والنازح السوري، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، معترضاً على القرار في الشكل والتوقيت. ففي الشكل، يأخذ عبدالله على القرار أنه «يتعاطى مع قضية النازحين السوريين كقضية منفصلة»، فيما ملف النازحين هو ملف كامل «مرتبط عضوياً بعضه ببعض». ولذلك، من الأَولى، بحسب عبدالله، طرح هذا الملف كسلّة متكاملة «من خلال العمل على وضع جدول زمني لمعالجة الملف كاملاً، لا بالتقسيط ولا بالاجتزاء». وعدا الثقل الذي سيتسبب به هذا القرار على كامل نظام الرعاية الصحي وتهديده بالسقوط مجدّداً، فإن أسوأ ما في هذا الأمر هو الضغط على لبنان من باب إخراج النازحين السوريين من أي رعاية دولية، ولو على صعيد الصحة. فهذا الأمر «غير مقبول من الناحية الإنسانية أولاً، ولما يمكن أن يتسبب به ثانياً من انتشار الأمراض والأوبئة في المحيط المُضيف»، فيما لا عدّة للمواجهة، إذ «لا تملك وزارة الصحة موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً». وهذا ما يُعدّه عبدالله «مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان».

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

وقف التمويل الصحي للسوريين... هل يُعجّل في خطة العودة؟

سابين عويس - "النهار" يعود ملف اللاجئين السوريين إلى الضوء مع القرار الذي تبلغه أول من أمس وزير الصحة ركان ناصر الدين من ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن والقاضي بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عازياً السبب إلى محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة. يتلقف لبنان القرار بموقف مزدوج، فيه شيء من الاستياء من المجتمع الدولي المتراجع عن تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين، وهو ما رد به ناصر الدين على القرار، مؤكداً ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية التي لم يتوانَ عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا. والمعروف أنه في الوقت الذي بدأ فيه لبنان الإعداد لتأمين ظروف العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم، عاد ليشهد موجة نزوح جديدة قبل أقل من ثلاثة أشهر، ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جداً بالنسبة إلى مساحته وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى، علماً أن قراراً مماثلاً صدر قبل نحو شهر عن وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" يوقف تمويل استشفاء اللاجئين الفلسطينيين، ما يزيد الضغط على المؤسسات اللبنانية الصحية والاستشفائية، فضلاً عن المجتمعات المضيفة. والمفارقة أن القرار يأتي غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برنامج المساعدات الاميركية عن مؤسسة "USAID"، ما يطرح سؤالا مبررا عما إذا كان وراء هذه القرارات خلفيات سياسية تضغط على الدول المعنية، أو أنه من المبالغ فيه الذهاب إلى انطباع كهذا؟ المعلومات المتقاطعة عن القرارات الصادرة أخيراً في حق اللاجئين ولا سيما السوريين، لا تسقط الخلفية السياسية الرامية إلى ممارسة أقصى الضغوط من أجل وقف المساعدات. والواقع أنه بحسب الأرقام المتوافرة، يشكل التمويل الأميركي لمفوضية اللاجئين ما بين ٣٠ و٤٠ في المئة من المجموع العام لهذه المفوضية عالمياً. وبالتالي تمثل الولايات المتحدة الممول الأكبر لبرامج المساعدات في العالم. وقد تأثر لبنان مباشرة بقرار وقف التمويل. لكن للخلفية السياسية البعد الآخر الذي يمكن أن يشكل فرصة للبنان للمضي في تنفيذ قرار تأمين العودة بقطع النظر عن توصيفها، وما إذا كانت طوعية أو آمنة أو قسرية، إلا أن قرارا كهذا يدفع الحكومة أكثر نحو التعجيل في إنجاز خطتها للعودة، من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء طارق متري. وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، العضو في هذه اللجنة حنين السيد "أن العمل جارٍ ويسجل بعض التقدم"، لافتة إلى "أن القرار الأخير سيضغط أكثر على الحكومة لأنه لا يمكن ترك الوضع من دون معالجة". وهذا يعني أن لبنان سيكون مدعواً إلى اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، لمنع أي ارتدادات سلبية على اللاجئين كما على المجتمعات المضيفة والمالية العامة العاجزة عن تعويض التمويل المطلوب. وفي رأي مصادر سياسية أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على الضغط في ملف اللاجئين، بل يتعداه إلى الدفع نحو وقف أعمال المنظمات المكلفة إدارة المساعدات، بعدما تبين حجم الهدر والفساد فيها، ما يطرح الأسئلة عن جدوى هذه المساعدات ما لم تقم بدورها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

الغذاء العالمي يوقف دعم علاج سوء التغذية بمناطق الحوثيين

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة أن تدخلاته لعلاج حالات سوء التغذية الحاد في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، شمال اليمن، ستتوقف تماماً مع نهاية الشهر المقبل، بسبب نفاد الإمدادات ونقص التمويل. وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث عن الوضع الإنساني، إن برنامج إدارة سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) التابع له، سيتوقف تماماً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، نتيجة استنفاد السلع الأساسية، والمتوقعة في نهاية شهر يونيو (حزيران) القادم. وأضاف التقرير أن برنامج إدارة سوء التغذية الحاد في مناطق الحوثيين يواجه انقطاعاً كاملاً في عمليات الشحن، بسبب توقف وصول أي إمدادات جديدة من السلع الضرورية اللازمة لاستمراره. وأشار البرنامج الأممي إلى أنه سيعمل بمستويات مخفضة وفق التمويل المتاح، وحتى نفاد السلع الأساسية، 'وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) حينها مسؤولية معالجة حالات سوء التغذية الحاد المتوسط عالية الخطورة في المديريات ذات الأولوية، والتي كان البرنامج يقوم بتغطيتها سابقاً'. وأوضح التقرير أن عمليات برنامج الغذاء في اليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية هائلة، حيث لم يتلق سوى نحو 90 مليون دولار، أي ما نسبته 15% فقط من إجمالي متطلبات صافي التمويل والبالغة 602 مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة (يونيو – نوفمبر 2025). وكشف 'الغذاء العالمي' أنه، ورغم نقص التمويل، تمكن في أبريل الماضي من تقديم مساعدات تغذوية لعدد 529,667 طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، بينهم 358,820 في برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM)، و170,847 في برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (PAM).