قطاع التأمين يواصل النمو.. 31.5% زيادة في الأقساط المحصلة خلال مارس 2025
شهد قطاع التأمين في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأداء للفترة المنقضية من العام الجاري.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39%، لتسجل 5.1 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.68 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمينات.
أما في قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 22.9%، حيث بلغت 3.94 مليار جنيه خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في مارس من العام الماضي.
وبذلك يصل إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى 9.049 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 6.883 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 31.5%، مما يعكس تحسن الثقة في منتجات التأمين وتوسع الشركات في تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجاذبية.
وعلى صعيد التعويضات المسددة، ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 19.9%، لتبلغ 2.095 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 1.75 مليار جنيه في مارس 2024.
أما في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد شهدت التعويضات المسددة قفزة كبيرة بنسبة 58.9%، حيث بلغت 2.417 مليار جنيه هذا العام، مقابل 1.52 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ليصل إجمالي التعويضات المسددة إلى 4.512 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.268 مليار جنيه في مارس 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 38%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
ميناء الإسكندرية أكثر الموانئ تصديرا في فبراير الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار (جراف)
احتل ميناء الإسكندرية المرتبة الأولى في الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وأوضح التقرير الحكومي أن جملة الصادرات من خلال جميع الموانئ المصرية بلغت 4.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجلت جملة الصادرات 3.6 مليار دولار في فبراير من عام 2024، مضيفا أن صادرات شهر فبراير الماضي ارتفعت عن مثيله من العام الماضي بنسبة 22.2%. وذكر التقرير أن ميناء السويس جاء في المرتبة الثانية – بعد ميناء الإسكندرية – من حيث الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بقيمة صادرات وصلت إلى 369.7 مليون دولار. ولفت إلى أن ميناء دمياط جاء في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 236.3 مليون دولار، بينما جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الرابعة بقيمة 182.6 مليون دولار، في حين احتل ميناء الدخيلة المرتبة الخامسة بقيمة 178.9 مليون دولار. وفي نفس السياق، قالت وزارة النقل أنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا). يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس الأمناء، وعبير سيد المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. وشهد الاجتماع استعراض عدد من محاور عمل المؤسسة ، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات المالية للمؤسسة العامة وأفرعها على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية في الفترة من الأول من يناير وحتي 30 إبريل الماضي ما يزيد على 12 مليون جنيه استفاد منها 18850 مستفيدا ومستفيدة من الأسر الأولي بالرعاية، كما بلغ إجمالي المساعدات العينية التي قامت المؤسسة بتوزيعها خلال تلك الفترة ما يقرب من 8 ملايين جنيه لعدد 8548 مستفيدا ومستفيدة . وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور التنظيمية التي تهدف لتطوير العمل المؤسسي، كعرض الموقف التنفيذى لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي بالمؤسسة ، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات لإصدار كارت 'ماي فوري' بمميزاته لعملاء المؤسسة لتلقي الدعم النقدي، وكذلك الربط مع برنامج الدعم النقدي ' تكافل وكرامة' للاستعلام عن المستفيدين المتقدمين للاستفادة من خدمات المؤسسة سواء مساعدات مالية وعينية وقروض لإقامة مشروعات متناهية الصغر. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
«المجموعة السعودية للتطوير العقاري» تطلق مشروع «فاليا» باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه
أعلنت المجموعة السعودية للتطوير العقاري إطلاق مشروعها السكني الجديد 'فاليا' في مدينة الشيخ زايد، باستثمارات تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه. يقع المشروع في موقع مباشر على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ويضم في مرحلته الأولى مجمعًا متعدد الاستخدامات يشمل وحدات سكنية متنوعة من شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف، إلى جانب وحدات بنتهاوس، بالإضافة إلى مول تجاري يطل على الطريق الصحراوي. يعتمد المشروع تصميمًا معماريًّا يخصص المساحات الداخلية بالكامل للمشاة والدراجات، مع استبعاد السيارات من قلب المشروع لتعزيز الأمان وخلق بيئة سكنية هادئة. المشروع يأتي ثمرة شراكة بين المهندس يحيى بن أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للتطوير العقاري، والمهندس بشر محمد أبو حمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة. من جانبه، قال الأنصاري إن المشروع يهدف إلى تقديم مجتمع سكني متكامل يجمع بين الابتكار والاستدامة، فيما أكد أبو حمر أن المشروع يعكس التزام المجموعة بتقديم قيمة حقيقية للسوق المصرية مع الحفاظ على الخصوصية والهوية المحلية. وأوضح الدكتور زياد الصياد، الاستشاري المعماري للمشروع، أن التصميم يركز على تقليل استهلاك الطاقة وتوفير مساحات خضراء واسعة تلبي احتياجات السكان وتوفر بيئة معيشية مريحة. تسعى المجموعة من خلال 'فاليا' إلى تلبية الطلب على المشروعات السكنية الحديثة في مدينة الشيخ زايد، التي تُعد من أسرع مناطق النمو العمراني في مصر.
