علي الكعبي: منح «أم الإمارات» وسام الجمهورية التركية تتويج مستحق لمسيرة العطاء

أكد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، قدمت نموذجاً فريداً في العطاء الإنساني، من خلال مبادراتها الريادية والإنسانية التي ركزت على تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتعزيز استقرار الأسرة، وتقديم الدعم المتواصل للأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها.
وأشار إلى أن مبادرات سموها امتدت إلى مختلف أنحاء العالم، مستهدفة المجتمعات الأكثر احتياجاً من خلال برامج تنموية وإنسانية شملت التعليم والرعاية الصحية والاستجابة الإنسانية، ما جعلها أيقونة للعطاء الإنساني المستدام محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال بمناسبة منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سموها «وسام الجمهورية» كأول شخصية نسائية تنال هذا الوسام الرفيع: «إن هذا التكريم يجسد اعترافاً دولياً بدور سموها المحوري في النهوض بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، ويعكس التقدير العميق لما حققته من إنجازاتٍ نوعيةٍ على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل جهود سموها مصدر إلهامٍ للعالم في مجال القيادة الإنسانية، بما تمثله من قيم البذل والعطاء والمسؤولية المجتمعية».
وأضاف إن هذا الوسام الرفيع يُعد تتويجاً مستحقاً لمسيرة طويلة من البذل اللامحدود، ويعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها سموها عالمياً، ويشكل مصدر فخر لدولة الإمارات، ويجسد الاعتراف الدولي بنهج سموها الراسخ في دعم الإنسان أينما كان دون تفرقة بين جنسٍ أو عرقٍ.
وأشار الكعبي إلى الدور الريادي والمهم الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في دعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز رسالة الدولة الحضارية والإنسانية على المستوى العالمي، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعوب، لافتاً إلى أن زيارة سموها للجمهورية التركية تجسد عمق العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، والمبنية على أسسٍ راسخةٍ من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويُرسخ مكانة الإمارات دولة رائدة في العمل الإنساني والدبلوماسية البناءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

‏رئيس الدولة ونائباه يعزّون سلطان عُمان بوفاة والدة السيدة الجليلة

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة السيدة الجليلة. كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

ديوان حاكم عجمان ينعى حمد راشد النعيمي

عجمان-«الخليج» نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى حمد راشد النعيمي، المستشار في الديوان الأميري بعجمان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. ويتقدّم ديوان حاكم عجمان بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

مكتوم بن محمد يصدر قرارا بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. يهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.