10 آلاف دولار في «تيسلا» قبل 15 عاماً تساوي 3 ملايين دولار

في مثل هذا الشهر قبل 15 عاماً، وتحديداً في 29 يونيو 2010، دخلت شركة تيسلا موتورز التاريخ عندما طرحت أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت الرمز TSLA. لم يكن الطرح مجرد حدث مالي، بل كان بمثابة بداية لثورة في عالم السيارات والطاقة النظيفة.
وكان طرح تيسلا هو الأول من نوعه لشركة سيارات أمريكية منذ اكتتاب شركة «فورد» عام 1956.
وقتها، كانت تيسلا شركة ناشئة عمرها 7 سنوات فقط، ولم تحقق أرباحاً بعد، وتنتج سيارة واحدة فقط وهي «تيسلا رودستر» Tesla Roadster. ومع ذلك، أثار الطرح اهتمام المستثمرين لما حمله من وعود بإعادة تشكيل صناعة السيارات عبر الطاقة الكهربائية.
وقفز سعر السهم في أول يوم تداول له بنسبة 40% ليغلق عند مستوى 23.89 دولاراً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 17 دولاراً. وتمكنت الشركة من جمع حوالي 226 مليون دولار من خلال هذا الطرح.
وعلى الرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو متواضعاً مقارنة بالاكتتابات العامة الكبيرة في السنوات اللاحقة، إلا أنه كان حيوياً لبقاء الشركة في ذلك الوقت، حيث كانت تيسلا تواجه تحديات مالية كبيرة وتهديد الإفلاس.
ويعد المستثمر الذي استثمر 10.000 دولار في أسهم تيسلا وقت طرحها للاكتتاب العام، واحتفظ بجميع تلك الأسهم، يمتلك الآن حصة تقارب 3 ملايين دولار، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.
وسجل سهم الشركة أعلى إغلاق له 488.54 دولاراً في منتصف ديسمبر من العام الماضي، بينما أعلى إغلاق نهائي للسهم كان 479.86 دولاراً، واستقر سعره يوم الجمعة الماضي عند 323.6 دولاراً.
وفي العام 2012 أطلقت الشركة سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة «Model S» لتكون نقطة تحول كبيرة، حيث عززت ثقة المستثمرين ورفعت سعر السهم. حققت تيسلا أول أرباح فصلية لها في عام 2013، ما أثبت قدرتها على تحقيق الربحية.
وتحولت تيسلا من شركة خاسرة إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتجاوزت في مراحل معينة حاجز التريليون دولار، لتتخطى عمالقة مثل تويوتا وفورد.
ورغم أن إيلون ماسك يعتبر اليوم الوجه الأشهر والأكثر ارتباطاً باسم «تيسلا»، إلا أنه ليس المؤسس الأصلي للشركة، حيث تأسست الشركة في يوليو 2003 على يد مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ.
وانضم إيلون ماسك إلى الشركة لاحقاً في فبراير 2004 كمستثمر رئيسي، بعد أن قاد جولة التمويل الأولى (Series A) بمبلغ 6.5 ملايين دولار، وأصبح رئيس مجلس الإدارة.
لاحقاً، وبعد نزاعات داخلية وانسحاب بعض المؤسسين الأصليين، أعيد تعريف لقب «المؤسس» قانونياً في تسوية عام 2009، وتم الاتفاق على أن يعترف بكل من: إيلون ماسك ومارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ وجي بي ستراوبل وإيان رايت كمؤسسين مشاركين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز «العقبة الأولى» في مجلس الشيوخ

اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري،‭ ‬في ساعة متأخرة أول من أمس. وتزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرّعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة، بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، حيث سعى زعماء الجمهوريين، ونائب الرئيس جاي دي فانس، إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة بسلسلة من الاجتماعات المغلقة. وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، لتمويل أولويات ترامب الرئيسة في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي، حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، إضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين العام الأميركي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود، وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن «الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير مشروع قانون متطرف». وأضاف شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: «إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية». وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت، قائلاً: «رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل». وأثنى على عدد من الأعضاء، قائلاً: «إن هذا الانتصار ما كان ليتحقق من دون جهودهم».

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

مشروع مطار آل مكتوم يحلق بأسعار عقارات دبي الجنوب

مع الإعلان عن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم في أبريل 2024، دخلت منطقة «دبي الجنوب» مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والعمراني. وسيكون المطار مركزاً لمخطط أوسع تبلغ مساحته 150 كيلومتراً مربعاً، ويعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث البنية التحتية للطيران، ما يضع المنطقة في قلب التحولات الكبرى المقبلة في قطاعي الطيران والعقارات. وتشير التقديرات إلى أن مشروع «دبي الجنوب» سيوفر فرص عمل وسكناً لأكثر من مليون شخص، ما يشكل قوة دفع مباشرة للطلب على العقارات في المنطقة، وفقاً لشركة «بيترهومز» للاستشارات. وقد بدأت بالفعل مؤشرات الازدهار تظهر على الأرض، حيث تجاوزت مبيعات العقارات في دبي الجنوب (تشمل مدينة دبي الصناعية – مجمع دبي للاستثمار – دبي الجنوب – نخلة جبل علي – إكسبو سيتي) 15 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 وحده، مقابل 16.1 مليار درهم خلال العام الماضي بأكمله، وسط ارتفاع الإيجارات بنسبة 20%. ويُتوقع أن تسجل أسعار العقارات في المنطقة نمواً إضافياً يتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الفجوة السعرية الكبيرة مقارنة بالمناطق المركزية مثل وسط دبي، واستكمال مشاريع النقل الكبرى مثل الخط الأزرق لمترو دبي والاتحاد للقطارات، كل هذه العوامل تجعل من دبي الجنوب مركز جذب استثماري في السنوات القادمة. معايير جديدة ووفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة «بيترهومز» للاستشارات مؤخراً تحت عنوان «تأثير مطار آل مكتوم على سوق العقارات في دبي الجنوب»، ترسي دبي معايير جديدة مع إعلانها في أبريل 2024 عن مشروع تطوير مطار رئيسي جديد في دبي الجنوب، بقيمة 128 مليار درهم (35 مليار دولار). ويضم مطار آل مكتوم الجديد 5 مدارج و400 بوابة طائرات، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله. ولا يُعد هذا المشروع مجرد إضافة نوعية لقطاع الطيران، بل يُتوقع أن يُسهم في دفع عجلة النمو في قطاعات العقارات والضيافة والاقتصاد ككل. قبل وبعد الإعلان وبحسب التقرير من المتوقع أن يوفر مشروع توسعة مبنى المسافرين الجديد في دبي الجنوب، والذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار، فرص عمل وإسكان لأكثر من مليون شخص، مع تأثيرات بعيدة المدى في قطاعات متعددة. ومع ازدياد فرص العمل، من المتوقع أن يتبعه نمو سكاني، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن ودعم التنمية الاقتصادية الأوسع، بالفعل، تشهد المناطق المحيطة ارتفاعاً في المعاملات وأسعار العقارات ومعدلات الإيجار والعوائد، ومن المتوقع أن يسهم قطاع الطيران وحده بأكثر من 30% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030. وفي عام 2023، دعمت مطارات دبي ومجموعة الإمارات ما يقرب من 329,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وقد بدأت الحكومة بالفعل في منح عقود رئيسية، بما في ذلك عقد حديث بقيمة مليار درهم للمدرج الثاني للمطار، مما يدل على التزام قوي وتقدم مطرد في المشروع. توقعات حالية ومنذ الإعلان عن المشروع، شهدت منطقة دبي الجنوب طفرةً ملحوظةً في النشاط العقاري، وارتفعت أسعار العقارات قيد الإنشاء والمكتملة، ومع قيام الحكومة حالياً بمنح العقود بنشاط، وسير أعمال البناء على قدم وساق، يُتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من النمو في 2025. وبلغ إجمالي المبيعات في منطقة دبي الجنوب 16.1 مليار درهم في عام 2024، وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2025 فقط، تجاوزت مبيعات المنطقة 15 مليار درهم، مما يشير إلى استمرار الزخم. كما ارتفعت أسعار الإيجارات، حيث ارتفع متوسط ​​الإيجارات السنوية بنسبة 20% في 2025، وفي انعكاسٍ لثقة متنامية في السوق، أبرمت شركة إدارة أصول مقرها أبوظبي، تشرف على أصول تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، شراكة مع «بروكفيلد لإدارة الأصول»، التي تدير أكثر من تريليون دولار عالمياً، لاستثمار مليار دولار في عقارات سكنية في الإمارات والسعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وفي إطار توسعها الإقليمي، دخلت «بروكفيلد» أيضاً في مشروع مشترك مع «دبي القابضة» لإعادة تطوير مشروع «لا مير نورث» المطل على الواجهة البحرية، مع خططٍ لبناء مشروع سكني فائق الفخامة يضم 225 منزلاً. توقعات مستقبلية ولا تزال التوقعات المستقبلية لمنطقة دبي الجنوب قوية، يبلغ متوسط ​​سعر البيع حالياً في مدينة دبي الصناعية 750 درهماً للقدم المربعة، بينما يبلغ سعر القدم المربع في مجمع دبي للاستثمار 850 درهماً، هذه الأرقام أقل بنسبة 60% تقريباً من تلك الموجودة في المناطق الرئيسية مثل «داون تاون دبي» وخليج الأعمال، حيث تتراوح الأسعار عادة بين 2000 و2500 درهم للقدم المربعة. وتجعل هذه الفجوة السعرية الكبيرة منطقة دبي الجنوب فرصة جذابة لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وتعزز جاذبية المنطقة مشاريع البنية التحتية القادمة، بما في ذلك الخط الأزرق لمترو دبي، الذي سيتصل بمطار آل مكتوم الدولي، وشبكة الاتحاد للقطارات، التي تدرج المطار كمحطة محددة. ومن المتوقع أن تحسن هذه المشاريع الربط الإقليمي بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الطلب ودعم نمو رأس المال، بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في دبي الجنوب بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة. وتاريخياً، تزامن افتتاح المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي عام 2005 مع نمو سريع في مناطق مثل مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا والبرشاء في ذلك الوقت، وتراوحت أسعار الشقق بين 560 و1000 درهم للقدم المربعة، وبلغ متوسط ​​سعر الفلل 1500 درهم، وبحلول أوائل 2008، ومع اقتراب المبنى رقم 3 من الاكتمال، ارتفع متوسط ​​أسعار البيع إلى 1211 درهماً للقدم المربعة، أي ما يقارب الضعف في غضون بضع سنوات.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

113.7 مليار درهم «مشروعات المقاولات» في الإمارات منذ بداية العام

حصلت الإمارات على مشروعات بناء تُقدر قيمتها بـ31 مليار دولار (113.7 مليار درهم) منذ بداية عام 2025، متفوّقة بذلك على المملكة العربية السعودية التي مُنحت مشروعات بقيمة 20.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات منصة المعلومات الشرق أوسطية «ميد». وتمضي الإمارات قدماً في مشاريع البنية التحتية والعقارات. في الوقت الذي تباطأت وتيرة البناء في عموم منطقة الخليج مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة عوامل تشمل التحديات الاقتصادية العالمية. دبي وتشهد دبي في عام 2025 إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع التكنولوجيا والسياحة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة. ومنذ مطلع العام الجاري تشهد الإمارة توسعاً ملحوظاً في انطلاق الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشاريع العقارية الجديدة، مدفوعة بإقبال المستثمرين المحليين والدوليين على مشاريع التطوير الجديدة، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منازل للسكن أو عقارات للتأجير أو تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد. وأظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة، التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري، بلغ 173 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 46.2 مليار درهم. وتضمنت المشاريع الجديدة 36399 وحدة سكنية وفندقية وتجارية، إلى جانب 10682 فيلا، سيتم تسليمها على فترات متفاوتة بين عامي 2026 و2030. ويتجه سوق العقارات في دبي نحو تحقيق رقم مبيعات قياسي جديد خلال عام 2025 كاملاً، ليحطم الأرقام التاريخية المسجلة خلال 2024 و2023، وبدعم من الطلب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. ويواصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع العام 2025، مسجلاً نمواً قياسياً في المبيعات بلغ 45.4 % خلال أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعتبر هذه الأرقام أفضل انطلاقة للسوق خلال أول 5 أشهر من السنة، بالمقابل، سجل شهر مايو 2025 أعلى قيمة له على الإطلاق وأعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وسجلت مبيعات عقارات دبي 271.7 مليار درهم عبر 81.910 صفقات خلال أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2024 البالغة 186.8 مليار درهم نتجت عن 65.886 صفقة. وسجلت التصرفات العقارية في دبي 360 مليار درهم عبر 102.619 صفقة خلال أول 5 أشهر، وهي أعلى قيمة للتصرفات على الإطلاق خلال هذه الفترة. وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 271.7 مليار درهم مبيعات نتجت عن 81.910 صفقات، و70.5 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 16.848 صفقة، و17.7 مليار درهم هبات نتجت عن 3.861 صفقة.