سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 9 يونيو
ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الاثنين 9 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.67 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الاثنين
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.57 جنيه للشراء، مقابل 49.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
49.67 جنيه للشراء، مقابل 49.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
49.56 جنيه للشراء، مقابل 49.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في المصرف المتحد:
49.58 جنيه للشراء، مقابل 49.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار
سعر الدولار في بنك نكست:
49.60 جنيه للشراء، مقابل 49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
49.56 جنيه للشراء، مقابل 49.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:
49.59 جنيه للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع.
المتلاعبون بالعُملات الأجنبية
يلاحق رجال الأمن بوزارة الداخلية، الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 25 دقائق
- لبنان اليوم
الذهب يتراجع مع ترقّب نتائج المحادثات الأميركية الصينية وبيانات التضخم
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 10 يونيو/حزيران 2025، وسط حالة من الحذر والترقّب في الأسواق، تزامناً مع استمرار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجل 3328.4 دولار للأونصة، في حين تراجع السعر الفوري بنسبة 0.5% إلى 3310 دولارات. ويأتي هذا التراجع في ظل محادثات تجارية رفيعة المستوى تُعقد لليوم الثاني بين مسؤولين أميركيين وصينيين، حيث تشمل المناقشات قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية والقيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة. وقال كبير محللي السوق في KCM Trade، تيم ووتر، في مذكرة: 'الذهب يتحرك بحذر في الوقت الراهن بانتظار نتائج ملموسة من المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين'. من جهته، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن 'إدارته تسير على الطريق الصحيح'، مؤكداً أن التقارير الأولية من المحادثات إيجابية. وكان الجانبان قد توصلا الشهر الماضي إلى هدنة مؤقتة بشأن الرسوم الجمركية، ما أعطى الأسواق المالية متنفساً محدوداً. وتتركز أنظار المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية المرتقبة غداً الأربعاء، إذ من المتوقع أن تقدم مؤشرات مهمة بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي. وأضاف ووتر: 'إذا ارتفعت بيانات التضخم قليلاً فذلك متوقع، لكن أي قفزة مفاجئة قد تثير مخاوف المستثمرين وتدفعهم إلى اللجوء مجدداً إلى الذهب كملاذ آمن'.
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
تعويضات نهاية الخدمة بعد الانهيار توافق على المبدأ وخلاف على التمويل
ماريا موسى - نداء الوطن لا يزال ملف تعويضات نهاية الخدمة، بالنسبة إلى الأجراء الذي قبضوا تعويضاتهم بين 2019 و2023، عالقة في مهاترات النقاشات المفتوحة، والتي لم تصل بعد إلى صيغة ملائمة، تعيد الحقوق المالية إلى الموظفين، من دون أن يشكّل ذلك أي خطر على وضعية المؤسسات. مع بدء لبنان بالتعافي التدريجي من جراء الأزمة المالية التي أصابته في العام 2019، بقيت معاناة موظفي القطاع العام سارية المفعول بسبب عجز الدولة عن إعادة رواتبهم كما كانت قبل الانهيار المالي. ولا تبدو حال القطاع الخاص أفضل بكثير من القطاع العام، وتحديداً بالنسبة إلى المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني كغيره من المؤسسات الضامنة. المشكلة اليوم تكمن في تعويضات نهاية الخدمة، مع العلم أن الوزراء المتعاقبين وضعوا اقتراحات لتحسين الوضع، كما تابع الاتحاد العمالي العام والنقابات الموضوع إلا أن الجواب يأتي في كل مرة، من اين سيتم تأمين الاموال؟ عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جورج العلم أوضح لـ "نداء الوطن" أن تعويضات نهاية الخدمة للعام 2024 جيدة إذ تحتسب على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف، على قيمة دولار 89500 ليرة. لكن المشكلة تكمن لدى العمال الذين سحبوا تعويضاتهم بين العام 2019 و2023 إذ لم تكن الأرقام صحيحة ومنهم من لم يستطع أن يسحب تعويضه من المصرف، أو احتسب على قيمة الدولار قبل 2019 أي على 1500 ليرة، وهذا إجحاف كبير في حق شريحة كبيرة من الموظفين أعطوا كل جهودهم في سبيل عملهم ولم يحصلوا إلا على فتات، كما يقول العلم. من جهتها، تؤكد مصادر وزارة العمل لـ "نداء الوطن" أنّ ملف تعويضات نهاية الخدمة في طور المعالجة، لكنه معقّد من جهة آلية الاحتساب. وهناك قانون تعمل عليه الحكومة ووزير العمل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سيسهل على العمال المتضررين من عدم إمكان سحب تعويضاتهم وسيسهم في إيجاد الحل السريع. وأكّدت المصادر أنّ قانون نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة الّذي أُقرّ في تشرين الثّاني من العام الماضي، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليّاً. الهيئات الاقتصادية من جهة أخرى تشكو من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تعتبر أن أرباب العمل وأصحاب المؤسسات وضعوا على مرّ السنين أكثر من 10 مليارات دولار في الصندوق، لكن هذه الأموال تلاشت مع فقدان الليرة لقيمتها، من هنا لن تعود الثقة من جديد في صندوق الضمان الاجتماعي لتخلق مشكلة كبيرة بين رب العمل والعامل، الذي من حقه أن يكون مضموناً في عمله. من هنا يشير نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد إلى أنّ الهيئات الاقتصادية متجاوبة مع كل الطروحات التي تؤدي إلى إعطاء الموظفين حقوقهم، لكن من دون أن تشكّل عبئاً على المؤسسة. فهد شرح لـ "نداء الوطن" أن المعضلة الأخرى هي في تهرّب بعض أرباب العمل من التصريح الصحيح لأجور الموظفين، ما يخلق هوة كبيرة في تعويضات نهاية الخدمة وكيفية احتسابها. لذا على جميع أرباب العمل التصريح بالأجور الفعلية كي لا يقع العامل في غبن جديد. الموظفون اليوم ينتظرون الحل من الحكومة ويعولون على التسريع في اتخاذ القرار الصائب في ملف تعويضات نهاية الخدمة أسوة بملفات أخرى كإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، إلى مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. وعليه، تحذّر الهيئات الاقتصادية من تسويف الملف وإضاعة الوقت بدلاً من ايجاد الحل لأنه كما للموظف حق، فإن رب العمل هو صاحب مؤسسة ومسؤول عن عدد من الموظفين، ولديه حقوق وواجبات، وأي حل ينبغي أن يأتي متوازناً وعادلاً يمنح العمال حقوقهم، من دون أن يؤدي إلى افلاس المؤسسات.
صيدا أون لاين
منذ 2 ساعات
- صيدا أون لاين
أخبار إيجابية عن الدولار.. والليرة اللبنانية
جاء في أحد أسرار "اللواء": ازدهر سوق الدولار في الأسابيع الماضية نظراً لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، مقابل طلب غير مسبوق على الليرة اللبنانية.
