وجدة .. توطين شركة للهندسة والإستشارة الإلكترونية بتوفير 500 منصب شغل

هبة بريس – أحمد المساعد
عرف القطب التكنولوجي بوجدة امس الثلاثاء 18 مارس الجاري، توطين شركة للهندسة والاستشارة التكنولوجية (فرع مجموعة SII)، المشروع الذي يرتقب أن يوفر 500 منصب شغل مباشر.
وتم تدشين هذا المشروع، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وذلك بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس مجلس الجهة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
كما جمع هذا الحدث مدراء وموظفي مجموعة SII، وكذا فاعلين في القطاع التكنولوجي وريادة الأعمال، وشخصيات أخرى.
ويندرج توطين هذه المجموعة ضمن رؤية للتنمية المجالية لجهة الشرق، والتي ترتكز على تسريع قطاع الرقمنة، ورفع المهارات لدى المواهب المحلية، وعلى توفر إطار تنظيمي محفز للمستثمرين.
وتعتبر مجموعة SII، فاعلا بارزا على الصعيد العالمي معترف به في مجال الاستشارات الهندسية والخدمات الرقمية في عدد من القطاعات، مثل الصناعة والطاقة والسيارات والاتصالات، ويعكس قرارها افتتاح مقرها الرسمي في 'وجدة شور'، مدى الثقة المتزايدة التي تحظى بها المؤهلات التي تتمتع بها الجهة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية لدى الفاعلين الدوليين.
ووفق مذكرة تقديمية لهذا المشروع، تلعب مجموعة SII، المتواجدة في 21 بلدا، وتشغل 18 ألف موظف، دورا رئيسيا في التحول الرقمي للشركات من خلال تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات التكنولوجية الراهنة.
وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع SII وجدة شور، الذي يمتد على مساحة تبلغ 500 متر مربع، وجرى تصميمه ليكون فضاء تكنولوجيا من الطراز العالي، يسعى إلى مواكبة وتعزيز المهارات لدى المواهب المحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتوقع أن يوفر 500 منصب شغل مباشر، وبالتالي المساهمة في تحفيز سوق الشغل بالجهة.
ويستفيد توطين المشروع بوجدة، من مواكبة مؤسساتية قوية، مما يضمن له الدعم الإداري والتنظيمي من أجل تسهيل انطلاقه والشروع في مزاولة أنشطته. كما شملت عملية المواكبة تحفيزات ضريبية ومالية ملائمة، وفق ميثاق الاستثمار الجديد.
وعلاوة على ذلك، تم إبرام شراكات مع مؤسسات تكوينية بغية ضمان الحصول على يد عاملة ذات كفاءة عالية وتساير متطلبات السوق.
وبفضل توفر بيئة جذابة، وبنيات تحتية حديثة، وتحفيزات داعمة للاستثمار، تبرز جهة الشرق اليوم كمجال للابتكار والتنمية لشركات التكنولوجيا في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

ارتفاع بـ28% في مفرغات الصيد بميناء المضيق

هبة بريس بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء المضيق، إلى غاية متم أبريل الماضي، 734 طنا، بزيادة نسبتها 28 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري. وأفادت المعطيات الواردة في تقرير المكتب حول الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب بأن القيمة التجارية لهذه المفرغات بلغت أكثر من 35,9 مليون درهم، بنمو يعادل 27 في المائة، مقابل أكثر من 28,37 مليون درهم عام 2024. وحسب الأنواع، سجلت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي زيادة بنسبة 63% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 235 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 3,96 مليون درهم (+ 66%)، مقابل حوالي 145 طنا و2,38 مليون بين يناير وأبريل من العام الماضي. من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المفرغة بالميناء زيادة بنسبة 13 % لتصل إلى 185 طنا، بقيمة تزيد على 7,21 مليون درهم، مقارنة بأزيد من 163 طنا / 6.34 مليون درهم على أساس سنوي. كما سجلت كمية الرخويات البحرية المفرغة زيادة مهمة بنسبة 12% إلى 248 طنا بمداخيل مالية إلى 17,58 مليون درهم (+ 20%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد سجلت نموا قويا بنسبة 36% إلى 60 طنا، محققة مداخيل بلغت حوالي 7.12 مليون درهم (+ 43%). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المسوقة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي 206 آلاف و666 طنا في نهاية أبريل 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 23 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الكميات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، إلى أزيد من 3,65 ملايير درهم، بحسب المكتب الوطني للصيد البحري.

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

حتى متم أبريل.. المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم

هبة بريس أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

بنك المغرب: ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهمـ تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين الأبناك 2,25 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في مؤشرات 'الكهرباء'، و0,9 في المائة في 'البناء ومواد البناء'، و5,6 في المائة في 'الصناعة الغذائية'، و0,1 في المائة في 'الأبناك'. وفي المقابل، أظهر مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.