6.6 مليار جنيه أرباح «الأهلي الكويتي - مصر» 2024 بنمو 137 في المئة

- علي معرفي: معدلات النمو القوية بفضل الإستراتيجية الحكيمة وخطط الأعمال المرنة
- خالد السلاوي: النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية طموحة وإستراتيجية متكاملة للنمو المستدام
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما يعكس النمو المطرد بقطاعات أعمال البنك وقاعدة عملائه.
وسجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 137 في المئة ليصل 6.6 مليار جنيه نهاية 2024، مقارنة
بـ 2.8 مليار بنهاية 2023، وبلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليار، مقارنة بـ4.1 مليار، بزيادة 59 في المئة.
معدلات قوية
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك علي معرفي، عن امتنانه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك في 2024 قائلاً: «معدلات النمو القوية التي نجح البنك في تسجيلها على مستوى كل المؤشرات المالية جاءت بفضل إستراتيجيته الحكيمة وخطط الأعمال المرنة والتي تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي محلياً وعالمياً، وتعكس سعينا الحثيث نحو تعزيز مكانتنا المصرفية وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا».
رؤية إيجابية
وأشاد معرفي بالدور الريادي، الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية، وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي ساعدت في تجاوز الأزمات والصمود أمام التحديات الاقتصادية المتتالية. وتابع: «رؤيتنا المستقبلية تتسم بالإيجابية وسنواصل مسيرتنا الناجحة المرتكزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات النمو والربحية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ورفع كفاءة كوادرنا البشرية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالتميز، ما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه الطموحة وتأكيد ريادته في القطاع المصرفي المصري».
إستراتيجية متكاملة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك خالد السلاوي: «تأتي النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة البنك التنافسية في القطاع المصرفي».
وأضاف: «تمكن البنك على الرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة من تحقيق عدد من الإنجازات البارزة خلال 2024، حيث اتخذ العديد من الخطوات المدروسة لتوسيع نطاق أعماله بالتركيز على القطاعات الرئيسية وذلك من خلال التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى وتطوير خدماتنا المصرفية ورفع كفاءة خطط الأداء التشغيلية لتعزيز قدراتنا التنافسية، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري التي تسعى نحو التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل فئات العملاء بكل كفاءة».
وذكر أن الطفرة التي حققها البنك في نتائجه المالية، جاءت نتاج العمل الجاد والجهد المتواصل لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفيه، والذين يسعون دائماً إلى تحقيق الريادة بقدراتهم الفائقة على التكيف مع متغيرات السوق وتطوير خطط العمل بما يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق، والسعي الدؤوب لاقتناص الفرص الاستثمارية ودعم ثقة عملائنا وشركائنا في، مشدداً على جدارة البنك للمنافسة في القطاع المصرفي في مصر.
إنجازات متنوعة
وركز البنك على المساهمة في تنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، إذ ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة بقوة خلال عام 2024 في تأكيد مكانة البنك كلاعب أساسي في السوق المصري.
وحرص البنك على التركيز على القطاعات الرئيسية وتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات، ما انعكس على محفظة قروض الشركات والتي نمت بنحو 15.87 مليار جنيه خلال العام لتصل إلى 46.19 مليار في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 52 في المئة مقارنة بنهاية 2023. وتم دعم هذا النمو غير المسبوق بجهود كوادر مصرفية تتمتع بالخبرات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث استطاعوا تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات بمختلف القطاعات ومواكبة التحديات الاقتصادية من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تضمن لهذه المؤسسات النمو والتوسع وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
قطاع التجزئة
وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، شهدت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 58 في المئة وبنحو 12.5 مليار جنيه، لتصل 33.9 مليار، في حين سجلت محفظة قروض الأفراد نمواً 7 في المئة وبنحو 6.2 مليار لتصل 22.9 مليار، كما شهدت محفظة بطاقات الائتمان نمواً بنسبة وبنحو 324 مليوناً لتصل إلى 862 مليوناً.
قنوات بديلة
وفى ضوء إستراتيجية البنك التي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمراراً لمبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، حققت الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات البديلة نمواً ملحوظاً، وسجلت تلك المعاملات زيادة استثنائية بنسبة 80 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ما عزَز دور البنك في تقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة وآمنة تسهل معاملات العملاء بما يواكب خطة التحول الرقمي التي تركز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة.
المسؤولية الاجتماعية
وتماشياً مع التزام «الأهلي الكويتي - مصر» بدعم الأهداف الوطنية لتعزيز إستراتيجية الشمول المالي، شارك البنك تحت رعاية البنك المركزي المصري في إطلاق العديد من المبادرات التوعوية في كل محافظات مصر لمختلف فئات المجتمع، وارتكزت هذه الجهود على رفع مستوى الوعي بالشمول المالي وتعزيز الثقافة المصرفية والتحول لمجتمع لا نقدي وتشجيع الادخار، وتعزيز مزايا الخدمات المالية المقدمة من القطاع المصرفي.
ونظراً لفهم البنك لأهمية المسؤولية الاجتماعية في تنمية المجتمع، فقد حرص على إطلاق مبادرات مجتمعية عدة في محافظات مصر بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح.
2024 بالأرقام
24 في المئة نمواً بصافي دخل الأتعاب والعمولات
112 في المئة قفزة بأرباح البنك قبل الضريبة
141.6 مليار أصولاً
44 في المئة زيادة بالودائع
40 في المئة ارتفاعاً بمحفظة القروض
1.74 في المئة قروضاً غير منتظمة
«بداية جديدة لبناء الإنسان»
يواصل البنك دعم كل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في العمل نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث شارك في 2024 في مبادرات مجتمعية عدة بنجاح على رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، للارتقاء بقدرات المواطن المصري من خلال تطوير مجالات الحياة المختلفة وتحقيق التنمية لجميع الأسر المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 7 ساعات

• المصريين في الكويت

مصر تدخل عصر ما بعد الدولار.. الجنيه راجع والأزمة انتهت

هو إيه بالظبط اللي بيحصل في الاقتصاد المصري اليومين دول؟ وازاى الدولار اللي كان واصل لأرقام قياسية بينهار بالشكل ده؟ وهل الجنيه راجع بقوة من جديد؟ وليه الناس بقت متفائلة إن الأزمة الاقتصادية بدأت تهدى؟ لو عايز تعرف إزاي مصر بتخرج من عنق الزجاجة.. وإيه اللي بيدعم الجنيه دلوقتي. فيه كام حاجة حصلت فى الايام اللى فاتت بتبشر ببداية مرحلة جديدة للاقتصاد المصري.. الدولار نزل تحت الـ50 جنيه لأول مرة من شهور طويلة.. وصل لـ49.75 جنيه في بنوك زي البنك الأهلي وبنك مصر.. وده مش مجرد رقم بيتغير على شاشات الصرف.. ده دليل قوي إن الجنيه المصري بدأ يسترد قوته.. وإن مصر فعلاً بتتحرك ناحية الاستقرار الاقتصادي. الخبر ده مش جاي من فراغ.. فيه أرقام حقيقية اتعرضت في اجتماع رسمي قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أرقام بتقول إن موارد الدولة من العملة الصعبة.. اللي جاية من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات.. نجحت تغطي كل احتياجات البلد في آخر شهرين.. حتى واردات البترول اللي كلفت 2 مليار دولار. طيب إيه اللي يخلّي الخبر ده مختلف؟ عشان الموارد المرة دي مش جاية من مصادر مؤقتة أو غير مستقرة.. دي موارد محلية.. يعني فلوس بتيجي من قطاعات زي السياحة اللي بدأت ترجع بقوة.. وقناة السويس اللي إيراداتها بتتحسن مع استقرار الأوضاع الإقليمية.. وتحويلات المصريين في الخارج اللي زادت بنسبة كبيرة.. وصلت لـ32.6 مليار دولار في السنة اللي فاتت.. بنسبة زيادة 72.4% عن السنة اللي قبلها.. ده غير الاستثمارات الأجنبية اللي رجعت تاني للسوق المصري بعد ما الأوضاع بدأت تستقر. الموارد دي مش زي الأموال الساخنة اللي ممكن تختفي في أي لحظة.. دي موارد بتدي استقرار حقيقي للاقتصاد. خلينا نركز على نقطة مهمة.. احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل لـ48.14 مليار دولار في أبريل 2025.. ده زيادة عن 41 مليار دولار في نفس الفترة السنة اللي فاتت.. يعني زيادة بنسبة 17.4%.. وده بيخلّي مصر في موقف أقوى لما بتيجي تسدد ديونها الخارجية أو تستورد حاجات زي البترول والسلع الأساسية. لما الاحتياطي بيزيد.. الضغط على الجنيه بيقل.. وده بيترجم لاستقرار في أسعار السلع والخدمات.. وبالتالي المواطن بيحس بالفرق في حياته اليومية. وإيه اللي ساعد على التحسن ده كله؟ أول حاجة.. سياسة البنك المركزي اللي بدأ يتعامل مع سعر الصرف بمرونة أكبر.. من ساعة قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.. السوق بدأ يستقر.. وتدفقات الدولار رجعت للبنوك والقنوات الرسمية.. ده غير إن الاستثمارات الأجنبية بدأت ترجع.. خصوصاً في أذون وسندات الخزانة.. لأن مصر بقت سوق جاذبة للمستثمرين بعد ما الأسواق العالمية هديت. كمان فيه إجراءات تانية زي دعم القطاع الخاص وتسريع خطط الطروحات الحكومية.. ودي كلها خطوات بتساعد الاقتصاد ينمو بشكل مستدام. بس زي ما فيه إيجابيات.. لسه فيه تحديات.. زي الديون الخارجية اللي هتوصل لـ22.4 مليار دولار في 2025.. وكمان انخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك.. بس اللي بيحصل دلوقتي بيدينا أمل.. لأن الأرقام بتتكلم.. الجنيه بيرجع يقوى.. والدولار بينزل بشكل ملحوظ.. وده بيحصل بفضل موارد محلية قوية وإصلاحات اقتصادية مستمرة.. الرسالة واضحة.. فيه شغل جدي اتعمل.. وفيه نتايج بدأت تظهر.. والمستقبل بيبشر بأيام أحسن. Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 10 ساعات

• المصريين في الكويت

أسعار الفائدة على شهادة الحصاد المتغيرة من بنك قناة السويس بعد خفض الفائدة 1%

يقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد التي تتميز بالفائدة اليومية أو الشهرية مع مرونة في المدة وسهولة في الاقتراض بضمان الشهادة. كما تتوافر هذه الشهادات بأسعار فائدة تنافسية، وقرر المركزي تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24%، 25% 24.5% على الترتيب. الشهادة شهادة الحصاد من بنك قناة السويس الفائدة ودورية الصرف يومي: 23.25% شهري: 23.75% مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للربط: 1000 جنيه مزايا شهادة الحصاد من بنك قناة السويس بعد قرار البنك المركزي يقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد بالعديد من المزايا والخصائص التي تتحدد كالتالي: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية. إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. لا توجد رسوم إصدار عند فتح الشهادة. إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة. لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء. يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك. تُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية. . Leave a Comment

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«القابضة المصرية الكويتية» ضمن 5 صفقات كبرى نفذت في بورصة مصر

شهدت البورصة المصرية تحركات نشطة في الساعات الأخيرة، علي الصفقات الكبيرة «BLOCK TRADING»، وأعلنت 5 صفقات على أسهم 8 شركات، بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار جنيه وبحجم تداول وصل 325.1 مليون سهم. وشهدت الشركة القابضة المصرية الكويتية، صفقة تداول 11.2 مليون سهم، بقيمة 286.9 مليون جنيه، وصفقة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 35.3 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار، و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، 52 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار، ونفذت «سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك»، صفقة على 11.4 مليون سهم، بقيمة 237.7 مليون، و«مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو» بتداول 14.5 مليون سهم بقيمة 555.7 مليون، ونفذت «المصرية للمنتجعات السياحية»، صفقة بـ9.4 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون، وشهدت «الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك»، تداول 44.2 مليون سهم بقيمة 327.7 مليون، وتم تداول 147 مليون سهم لـ«الشرقية-إيسترن كومباني»، بقيمة 4.8 مليار. وفي تحركات جديدة، لتفادي تخفيف أحمال الكهربائية، خلال الصيف، قالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم الاتفاق علي زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة من 5 إلى 7 شحنات خلال يونيو المقبل، لتأمين وقود محطات التوليد. وأضافت أنه تم توقيع عقد لاستئجار وحدة تغويز عائمة لمعالجة واردات الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطة التأمين، في ظل تراجع واردات الغاز الإسرائيلي بنسبة 20 % خلال الصيف بسبب أعمال الصيانة الدورية، مع دراسة إنشاء محطة تغويز برية داخل مصنع «إدكو».