"الشهراني": عقوبة الإبل السائبة غرامة مالية والسجن لمالكها لمدة لا تزيد على سنة وفقًا للمادة الـ62 من نظام المرور

تحدَّث المحامي ظافر الشهراني لـ"سبق" قائلاً: "الإبل السائبة في الطرقات في وقتنا الحالي ظاهرة تستحق أن يُوقَف لها بحزم وإصرار من المجتمع بأكمله دون استثناء؛ فالابل السائبة لها مخاطر كبيرة على الفرد والمجتمع، وكم ضُبط من الحوادث والوفيات بسبب الإبل السائبة إهمالاً وغفلة من مالكها أو قلة احتراز. وقد وقفت دولتنا الكريمة أمام هذا الموضوع بحزم وإصرار، ولاسيما من الناحية القانونية".
واستعرض المحامي الشهراني بالتفصيل موضوع الإبل السائبة وفق القانون السعودي، وبدأ بتعريف الإبل السائبة قائلاً: "الإبل السائبة هي تلك التي تُترك دون رقابة أو رعاية من مالكيها؛ فتتجول في الطرقات بحثًا عن الماء أو الطعام، متسببة في حوادث مرورية مروعة. ولأن الإبل ضخمة الجسم، وصلبة العظام، فإن الاصطدام بها يؤدي في الغالب إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة".
وقال: للإبل السائبة خطورة عظيمة؛ لتسبُّبها نتيجة الإهمال وقلة الاحتراز في إصابات أو وفيات أو فقدان لمنفعة في الجسد أو تلف المركبات، وغيرها من التلفيات التي قد تصيب الأشخاص في أجسادهم وأموالهم.
وأشار إلى جهود الدولة في الحد من ظاهرة الإبل السائبة، وبيّن أن لوزارة البيئة والمياه جهودًا واضحة في الحد من تسبُّب الإبل؛ إذ قامت بعملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًّا. وقد نشرت عبر موقعها الرسمي بتاريخ: 24/ 8/ 1445هــ ما نصه "أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًّا تُسهم بشكل كبير في الحد من تسبُّبها في وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في مختلف مناطق السعودية، وإتلاف ممتلكات مستخدميها؛ وذلك من خلال ضبط حركة الإبل السائبة على تلك الطرق".
وأضاف: جددت الوزارة دعوتها لمُلاك الإبل؛ للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها؛ لضمان حفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب الاستفادة من مهلة التسجيل المجاني.
وتابع المحامي: هذه لفتة مميزة من الوزارة؛ إذ إن لكل مالك إبل أن يقوم بترقيم الإبل الخاصة به؛ لضمان حقوقه النظامية، وضمان حقوق الأفراد.
وأضاف: تحتفظ وزارة الزراعة تجاه أي إبل سائبة بحق التصرف بها وفق الإجراءات النظامية المحددة، وذلك وفقًا للفقرة التاسعة من نص المادة الرابعة عشرة من نظام الزراعة، ونصها "التحفُّظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المحددة".
وأوضح المحامي الشهراني مسؤولية مالك الإبل السائبة قانونًا؛ إذ نصت الأنظمة على تحمُّل مالك الإبل السائبة المسؤولية كاملة إذا كانت من إهمال أو قلة احتراز، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الستون من نظام المرور، ونصها "يُعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة".
وأوضح أن العقوبات التي توقع على مالك الإبل السائبة تشمل العقوبة بالغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، والسجن لمدة لا تزيد على سنة، وذلك وفقًا للمادة الثانية والستين من نظام المرور.
وردًّا على سؤال: هل يضمن مالك الإبل دية القتل الخطأ أو أرش الإصابات أو أرش تلفيات السيارة؟ أجاب: "نعم، يضمن مالك الإبل جميع ما أتلفته الإبل من دية القتل الخطأ وأروش الإصابات والتلفيات".
وردًّا على سؤال: هل يختلف التكييف القانوني للإبل السائبة في الليل عن النهار؟ أجاب: "نعم، في الليل يتم تطبيق ما تم ذكره في هذا التقرير، ولكن في النهار لا يتم تطبيقه؛ فالحكم يختلف في الليل عن النهار؛ لأن النهار يمكن لقائد السيارة أن يرى الإبل على عكس الليل".
وفي ختام حديثه أوصي المحامي أصحاب الإبل السائبة بضرورة ترقيمها وحفظها حفاظًا على الأرواح والممتلكات، كما أوصى المجتمع بالإبلاغ عن أي إبل سائبة ليلاً؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

جددت تأكيدها بتطبيق العقويات على المخالفين.. "الداخلية": تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج

وجددت الوزارة تأكيدها بأنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من غزة شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة، التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية؛ لضمان انسيابية موسم الحج، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على سلامة الحجاج، أو تعيق تنظيم المشاعر المقدسة. وتؤكد وزارة الداخلية أن تلك التعليمات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحجاج النظاميين، وتوفير الأجواء الآمنة والمريحة لهم؛ لأداء مناسكهم دون تزاحم أو اختناقات ناتجة عن وجود غير المصرح لهم. كما شددت على أن حملات التوعية والمراقبة الميدانية ستُكثّف خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل كذلك من يُثبت تورطه في نقل أو تسهيل دخول المتسللين؛ سواء كانوا أفرادًا أو جهات.

الأمناء

منذ 8 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

حضرموت نت

منذ 9 ساعات

• حضرموت نت

محامي الصحفي المياحي: الحكم الحوثي يشمل السجن ومصادرة ممتلكات وإقامة جبرية 3 سنوات!

كشف محامي الصحفي محمد المياحي، عمار علي ياسين، أن المحكمة قضت بسجن موكله لمدة عام ونصف، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة الحبس، مع إخضاعه لرقابة أمنية مشددة خلال تلك الفترة. جاء ذلك في تصريح لمنظمة سام للحقوق والحريات، التي أدانت الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء بحق الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي، معتبرةً إياه تتويجًا لمسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرض لها منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. كما تضمن الحكم، مصادرة كافة أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف المحمول والحاسوب المحمول، وفرض تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، تُلزم المياحي بعدم العودة للنشر الصحفي، تحت طائلة المساءلة. وصفت 'سام' هذا الحكم بأنه يمثل ذروة الانتهاكات، مؤكدة أن مسار القضية برمّته يشير إلى طابع سياسي واضح، وليس إجراءً قانونيًا نزيهًا. وأشارت إلى أن اختطاف المياحي، واحتجازه في ظروف قاسية، ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة، تكشف استخدام القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين. دعوة لتحرك دولي عاجل ودعت المنظمة في بيان لها، مساء السبت، طالعه 'المشهد اليمني' إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات لا يفاقم فقط من حجم المعاناة الإنسانية، بل يكرس أيضًا حالة من القمع الإعلامي وتكميم الأفواه، تحت غطاء قانوني زائف. وأكد المحامي عمار علي ياسين، محامي الصحفي المعتقل محمد دبوان المياحي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت حكمًا مُعدًا مسبقًا على هاتف القاضي، واصفًا الحكم الصادر بحق موكله بأنه جائر وظالم ويستند إلى تهم باطلة واجتزاءات من منشوراته. وقال ياسين، في تصريحات أدلى بها لمنظمة سام للحقوق والحريات، إن النيابة قدمت خلال الجلسة الأخيرة 'أدلة جديدة' ومحضرًا تكميليًا تضمّن صورًا لمنشورات وصفها بأنها ملفقة، مشيرًا إلى أن الدفاع اعترض عليها نظرًا لأن صفحة المياحي على مواقع التواصل لم تعد موجودة أصلًا. وأضاف أن الدفاع كان بإمكانه تقديم منشورات أخرى تؤكد مواقف موكله الوطنية والمؤيدة للمقاومة، لولا حذف الصفحة، متهمًا النيابة بالانتقائية والاجتزاء من منشوراته. وأوضح المحامي أن فريق الدفاع دفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالقضية، مؤكدًا أن التهم الموجهة تتعلق بالعمل الصحفي، ويجب أن تُنظر وفقًا لقانون الصحافة اليمني، الذي ينظم أيضًا حالات إذاعة الأخبار التي تكدر الأمن العام. إلا أن النيابة والمحكمة تمسكتا بحجة أن القضية تمس أمن الدولة، ما اعتبره الدفاع حجة واهية سبق وأن حسمها قانون الصحافة. وأضاف أن الصحفي محمد المياحي تحدث خلال الجلسة قائلاً إنه يقيم في صنعاء ويخضع لقوانينها، وأنه حتى في حال وجود مخالفة، فيجب محاسبته وفق قانون الصحافة، لا عبر محكمة استثنائية. وأكد أن موكله كاتب يقدم آراءً وأفكارًا وليس صحفي أخبار تقليدي، وقد يتراجع عن بعض مواقفه أو يعيد النظر فيها. كما اعتبر أن التحريض عليه من قبل النيابة ناجم عن اجتزاء مقصود لمحتوى منشوراته. بحسب المحامي، حجز القاضي القضية للنطق بالحكم وأقفل باب المرافعة، لكن الدفاع اكتشف أن مسودة الحكم كانت محفوظة مسبقًا في قائمة الملاحظات على هاتف القاضي، ولم يتم الاطلاع على المسودة بشكل مفصل أو توضيح أسباب تفضيل المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف أن القاضي قرأ منطوق الحكم مباشرة، وأبلغ المياحي بأنه حاول مراعاته، ملمّحًا إلى أن حرية التعبير مكفولة قانونًا، وهو ما اعتبر تهديدًا معنويًا مبطنًا. وأكد المحامي أنه تم تسجيل الاستئناف فورًا، مضيفًا أن موكله أُعيد إلى السجن مكبلاً، ورفضت السلطات فك القيود عن يديه وسط حراسة مشددة، على غرار ما يُطبق عادة في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يمثل ذروة الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي محمد دبوان المياحي منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. وأضافت المنظمة أن الحكم يُعد تصعيدًا خطيرًا يفاقم من المعاناة الإنسانية للصحفي، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتزايدة. وأكدت المنظمة أن الحكم ينتهك حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. وشددت على أن إحالة المياحي إلى محكمة استثنائية تُعد انتهاكًا للقانون اليمني، لا سيما وأن التهم المنسوبة إليه تتعلق بعمله الصحفي. وأضافت أن القضية كشفت الطابع السياسي للمحاكمة، وفضحت توظيف القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة. وأوضحت المنظمة أن المياحي تم اعتقاله من قبل قوات تابعة لجماعة الحوثي دون إذن قضائي، واحتُجز في زنزانة انفرادية حُرم خلالها من أبسط حقوقه الإنسانية. كما خضع لتحقيقات من قبل جهات أمنية مستحدثة لا ينص عليها القانون اليمني، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية. السبب الحقيقي خلف الاتهامات وفي السياق ذاته، كشف المحامي عبد المجيد صبرة أن السبب الحقيقي لاستهداف الصحفي محمد المياحي كان منشورًا له على فيسبوك، دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين انتقامًا لما وصفه بالمساس بكبيرهم، في إشارة إلى عبد الملك الحوثي. وأشار إلى أن اتهامات التواصل مع قناتي 'بلقيس' و'يمن شباب' كانت مجرد غطاء لإخفاء الدافع الحقيقي، مستدلًا بمناقشة القاضي مع المياحي حول تلك الدعوة، رغم أن قرار الاتهام لم يتطرق لها. وحذرت المنظمة من أن الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي لا يقتصر على كونه اعتداءً على فرد، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لكل الصحفيين في اليمن، معتبرةً إياه رسالة ترهيب ممنهجة تستهدف حرية الإعلام وتكميم الأصوات المستقلة. وشددت سام على أن تجريم العمل الصحفي وتحويل التعبير عن الرأي إلى جرائم أمن دولة يمثل سلوكًا استبداديًا يناقض الدستور اليمني، وقانون الصحافة النافذ الذي يوجب محاكمة الصحفيين أمام محكمة الصحافة لا أمام محاكم استثنائية كالجزائية المتخصصة. كما أدانت المنظمة توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، مشيرة إلى أن المحاكمات العلنية التي تُعقد بدون ضمانات حقيقية – مثل الحياد القضائي وحقوق الدفاع وشفافية التحقيق – ما هي إلا غطاء شكلي يخفي انتهاكات فادحة لحق المتهم في محاكمة عادلة. واختطفت مليشيات الحوثي، الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء دون أمر قضائي، ليُحتجز بعد ذلك في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، تعرض خلالها للإخفاء القسري، ومنع من الحصول على التمثيل القانوني أو الزيارات العائلية. وأضافت المنظمة، أن التهم الموجهة إليه اقتصرت على ما نشره من آراء وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سلطات الحوثيين، وهو ما يكشف الطابع السياسي للقضية ويفضح استهدافه بسبب مواقفه المستقلة. وأكدت أن محاكمة المياحي تندرج ضمن مناخ قمعي آخذ في التوسع بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث أنشأت الجماعة شبكة من الأجهزة الأمنية المستحدثة وغير المعترف بها قانونًا، والتي تنفذ الاعتقالات خارج إطار القانون، مستندة إلى الترهيب والممارسات غير القانونية لقمع المعارضين والصحفيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذا التآكل الممنهج للحريات المدنية وتسليح القضاء يعكس جهودًا متعمدة لإحكام السيطرة على الرأي العام وحرية التعبير، ما يشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الصحافة والمجتمع المدني في اليمن. وطالبت منظمة سام الحقوقية بإلغاء الحكم الصادر بحق المياحي فورًا، إسقاط كافة التهم الموجهة إليه، الإفراج عنه دون قيد أو شرط وتعويضه عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به جراء هذه الانتهاكات. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف اختطافه واحتجازه ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.