أخبار العالم : محمد بن زايد: الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي لازدهار شعبها والعالم

الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:55 مساءً
نافذة على العالم - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو.
وقال سموّه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «شهدت وفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، اليوم في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، في خطوة نوعية تدعم التنمية المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص وتجسد النهج الإماراتي في تعزيز العلاقات التنموية مع إفريقيا».
وأضاف سموّه: «الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية والازدهار لشعبها وشعوب العالم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

هل يجوز بيع الذهب بالذهب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع. وأضاف: "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف". وأشار إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق. وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح

الأربعاء 28 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال. وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف". حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق. وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا". ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟ وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'. وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس. وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة. قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها". وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.

تحيا مصر

منذ 7 ساعات

• تحيا مصر

مدبولي: لا زيادة مفاجئة في أسعار الكهرباء.. ونراعي الظروف الاقتصادية عند تحديدها

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة ما يُشاع حول نية الحكومة لرفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة. تصريحات مصطفى مدبولي وأوضح قائلاً خلال مؤتمر صحفي: 'تحدث زيادات سنوية في أسعار المرافق الأساسية نتيجة لارتفاع التكاليف، وهذه الزيادات تختلف عن أسعار البترول، حيث نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل'. وتابع: "وبالتالي، نحدد حجم الزيادة المناسبة، نحن نتحرك بناءً على تكلفة الكهرباء على الحكومة ومستوى الدعم المقدم، وفي الوقت نفسه نراعي الظروف الاقتصادية حتى لا يؤثر ذلك على التضخم وقدرة المواطنين، تحدث الزيادات سنويًا، ولكن لها توقيتات معينة، وندرسها بناءً على اعتبارات مختلفة لتحديد حجم الزيادة." اجتماع الحكومة الأسبوعي وفي سياق آخر، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقديم التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وأعضاء الحكومة، بمناسبة حلول شهر ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. استعدادات شاملة لعطلة العيد.. خدمات، رقابة، وتأمين للسلع وفي ضوء قرب حلول العيد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، موجهًا الجهات الخدمية والمرافق الحيوية بالعمل بكفاءة كاملة خلال الإجازة، وضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين، بما يشمل جاهزية الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية لاستقبال الزوار. كما أكد مدبولي على أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وعلى رأسها مبادرة "سوق اليوم الواحد"، مطالبًا بالتوسع فيها للوصول لأكبر عدد من المناطق، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع وضبط الأسعار. توجيهات بشأن السلع الاستراتيجية والمواد البترولية وجه رئيس الوزراء وزراء التموين والزراعة والبترول، بالإضافة إلى المحافظين، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاستراتيجية والوقود، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالًا مرتفعًا خلال عطلة العيد، مؤكدًا على التشديد اليومي في الرقابة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك. إشادة بالأنشطة الرئاسية: دعم للاستثمارات الأمريكية خلال الاجتماع، تناول الدكتور مدبولي ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من لقاءات استراتيجية مع وفود رجال الأعمال الأمريكيين، المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي، والتي تضمنت لقاءات مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وممثلي شركات بارزة مثل "أباتشي". وأكد رئيس الوزراء أن هذه اللقاءات تعكس اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي، وتوجهها لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين. لقاءات مع شركات الطاقة العالمية: "شل" و"إكسون موبيل" كما أشار مدبولي إلى استقبال الرئيس للسيد الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، في لقاء ركز على تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وضمان سداد المستحقات المتأخرة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين. وأضاف أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات لشركة "إكسون موبيل" في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري"، لتسريع أعمال الحفر والاستكشاف، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة عمل مشجعة للشركاء الدوليين.