مصر على خريطة الاستثمار العالمي.. الصناعة والطاقة والتكنولوجيا في صدارة أولويات الدولة

في طفرة استثمارية هي الأكبر من نوعها، سجلت مصر رقمًا قياسيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ إجمالي هذه الاستثمارات 46.1 مليار دولار، وقد جاء هذا الرقم مدفوعًا بصفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع شركة "القابضة" الإماراتية (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، لتصبح هذه الصفقة إحدى أبرز المحطات في سجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
هذا الإنجاز يعكس نجاح الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزرات والهيئات الحكومية المعنية بالشأن، في إعادة رسم خريطة الاستثمار في البلاد، من خلال استراتيجيات مستحدثة، وأدوات تحفيزية متطورة، تستهدف القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.
توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب القطاعات
ووفقًا للبيانات الحكومية لبيانات البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقيمة 18.182 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، توزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مجموعة من القطاعات، وجاءت النسب كالتالي:
- القطاع الإنشائي: 15.05 مليار دولار (يمثل نحو 82.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة)
- القطاع الخدمي: 2.34 مليار دولار
- القطاع الصناعي: 286.9 مليون دولار
- القطاع الزراعي: 17.2 مليون دولار
- القطاع السياحي: 1.005 مليار دولار
- القطاع البترولي: 246.6 مليون دولار
ويلاحظ من هذه الأرقام أن القطاع الإنشائي (العقاري) لا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر من التدفقات، لا سيما في ظل مشروعات التطوير العقاري الكبرى، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية.
القطاعات المستهدفة من قبل الحكومة المصرية
في تصريحات صحفية سابقة له، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية، وهي: (الصناعة- الطاقة- الاتصالات- اللوجستيات- الزراعة- الرعاية الصحية)
وتأتي هذه القطاعات في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية استراتيجية، سواء على صعيد النمو الاقتصادي المستدام، أو من حيث خلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
خريطة الشركات العالمية المتفاوض معها في الوقت الحالي
تشهد مصر حاليًا مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، وبعضها بدأ بالفعل في تنفيذ مشروعاته داخل السوق المصري، بينما يدرس البعض الآخر الدخول خلال الفترة المقبلة. ومن أبرز هذه الشركات:
شركات فرنسية:
Alstom: تعمل في قطاع النقل، وتخطط لتوسيع استثماراتها من خلال مشروعات القطارات السريعة والمترو.
Sanofi: عملاق الصناعات الدوائية، تعتزم ضخ استثمارات إضافية في مصانعها بمصر.
Decathlon: تخطط لافتتاح فروع جديدة ضمن قطاع التجزئة الرياضي.
CMA CGM: تتفاوض بشأن تنفيذ مشروعات في قطاع اللوجستيات والموانئ.
شركات صينية:
Haier: حصلت على "الرخصة الذهبية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل، مما شجع ثلاث شركات صينية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لدخول السوق المصري.
شركات إيطالية:
Danieli: قدمت مقترحًا لإنشاء مجمع صناعي لصناعة الحديد والصلب النظيف باستثمارات قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
شركات سعودية:
مجموعة اللامي القابضة: تخطط لاستثمار نحو 500 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية تشمل فندقًا جديدًا في شرم الشيخ، ومجمعًا سكنيًا وتجاريًا في مدينة 6 أكتوبر.
حوافز الاستثمار: الرخصة الذهبية والجولات الترويجية
استحدثت مصر مجموعة من الحوافز والإجراءات لتسريع جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة موحدة تمنح للمشروعات الاستراتيجية، وتشمل كافة التراخيص اللازمة، وقد لاقت هذه الآلية ترحيبًا واسعًا من المستثمرين، خاصة الأجانب، نظرًا لما توفره من وقت وجهد وتكلفة.
كما نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار جولات ترويجية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول تجمع "بريكس"، بهدف تسويق الفرص الاستثمارية في مصر، وعرض المشروعات الجاهزة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع كبرى الشركات العالمية.
و يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في القطاع العقاري الذي أصبح قبلة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، بدليل صفقة رأس الحكمة التي جلبت مليارات الدولارات، وأكد أن قطاعي البترول والسياحة يمثلان بدورهما روافد قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لما يتمتعان به من فرص غير مستغلة بعد.
وأشار الشافعي في تصريح خاص لـ "الدستور" إلى أن قطاع البترول قادر على تحقيق طفرة إنتاجية، سواء في الغاز الطبيعي أو المشتقات، مما يعود بالنفع على الأمن الطاقي لمصر، وعلى الصناعات المرتبطة به، بينما تبرز السياحة كقطاع واعد بإمكانه تحقيق إيرادات تصل إلى 60 مليار دولار سنويًا، نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات فريدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد، أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج. وشددت على أهمية توظيف هذه الاستثمارات في دعم الإنتاج الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية، خصوصًا منطقة قناة السويس.
كما دعت إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر في جذب الاستثمارات بقطاعات مثل اللوجستيات والنقل البحري، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا وعالميًا.
وأشارت إلى أن المؤشرات كافة تدل على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو إعادة مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة،ومع استمرار الدعم الحكومي، والتوسع في منح التسهيلات، واستهداف القطاعات الإنتاجية ذات العائد المرتفع، فإن فرص جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزداد يومًا بعد يوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو ٤٩.٨٢ جنيه للشراء و٤٩.٩٥ جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ٥٢ جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو ٣٢.٦ مليار دولار، خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو ٨.٧ مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها ١٢.٤٪، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة ٢٧٪، لتصل إلى ١٢.٦٧ مليار دولار، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مضيفًا: «هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٧.٧٪». وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة ٤ مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

المصري اليوم

منذ 33 دقائق

• المصري اليوم

الشعبة تعلن انخفاضًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالصاغة

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم ، الثلاثاء 20 مايو 2025، مقارنة بمستوياتها صباح اليوم، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي بـ25 جنيهًا ليصل بعدها 4550 جنيهًا. انخفاض أسعار الذهب ووفقًأ لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه. أسعار الذهب اليوم 20 مايو أسعار الذهب - صورة أرشيفية أسعار الذهب عالميًا بالدولار العقود الفورية: 3،283.05 دولار للأوقية. العقود الآجلة:3،280.14 دولار للأوقية. أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5415.71 جنيه. 20 جرامًا: 106414.20 جنيه. وزن 50 جرامًا: 265385.50 جنيه. سعر الأونصة (والتي تزن 31.1 جرام): 165131.98 جنيه. أسعار الذهب - صورة أرشيفية

البشاير

منذ 40 دقائق

• البشاير

غدا.. الرئيس السيسي يتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تواجد اليوم بمدينة العاشر من رمضان، حيث زار مصنع 'سوميتومو'، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها المكثفة في مجالي الصناعة والزراعة لدعم الاقتصاد الوطني. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد غدًا موسم حصاد القمح، كما سيتفقد مدينة 'مستقبل مصر الصناعية' الواقعة على محور الضبعة، لافتًا إلى أن المدينة تضم عددًا كبيرًا من المصانع، منها ما بدأ الإنتاج بالفعل، وأخرى ما زالت قيد الإنشاء. ووجه موسى الشكر للدولة على دعمها المستمر للفلاح المصري، من خلال شراء القمح المحلي بسعر أعلى من السعر العالمي، دعمًا للإنتاج المحلي وتحفيزًا للمزارعين. وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن هذا الموسم سيشهد زيادة كبيرة في حجم توريد القمح، بواقع أكثر من 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مما سيوفر للدولة نحو 300 مليون دولار من فاتورة الاستيراد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية