حقوقيون يدخلون على خط الأحكام الصادرة في حق مغتصبي 'طفلة العطاوية'

ثمنت منظمة 'ماتقيش ولدي' الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة تعاني اضطرابات نفسية ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، وما ترتب عنه من افتضاض بكارتها وحملها، معتبرة إياها "خطوة إيجابية" مع تأكيدها "أنها تظل غير كافية أمام جسامة الفعل، وتجدد دعوتها لتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال".
وأعربت المنطمة في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعوتها إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية لها.
ونوهت 'ماتقيش ولدي'، بدور الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية.
كما أشاد المصدر ذاته بالمجهودات المبذولة من طرف الأستاذ مولاي الحسين الراجي، محامي منظمة 'ماتقيش ولدي' بهيئة مراكش، وكافة المحامين والحقوقيين الذين ساندوا الضحية.
وجددت 'ماتقيش ولدي' مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الطفولة، فإنها تجدد رفضها لكل أشكال الإفلات من العقاب.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قد قضت بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 24 سنة في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة مضطربة نفسيا، يبلغ عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بعد محاكمة استغرقت ست جلسات.
وحسب معطيات توصلت بها كشـ24، فقد قضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد 'ع.ج' (70 سنة) المتهم بكونه أول من استدرجها لمكان مهجور وبهتك عرضها بالقوة مفتضا بكارتها. وقد تابعه قاضي التحقيق بجناية 'استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض'.
وقضت بـ6 سنوات سجنا نافذا ضد 'ع.ح' (64 سنة) وهو صاحب محل بقالة أفاد البحث التمهيدي أنه كان يستغلها جنسيا كلما توجهت لاقتناء أغراض من محله التجاري مستدرجا إياها لمنزل فوق الدكان، لينتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابه جناية ' استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف'.
كما حكمت بـ8 سنوات سجنا نافذا على المتهم الثالث، 'م.ت' (74 سنة)، الذي بيّنت الخبرة الجينية بأنه الأب البيولوجي الذي وضعته بعد عملية قيصرية بالمستشفة الإقليمي 'السلامة' بقلعة السراغنة، الجمعة 10 يناير المنصرم، والمتابع بجناية 'استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف'، وبجنحة 'الإرشاء'، بعدما حاول تسليم الدرك الملكي 300 درهم كرشوة.
وانطلقت جلسة أمس، في حدود الـ12 والنصف زوالا، واستمرت مناقشة الملف زهاء ثلاث ساعات رافع خلالها دفاع الطرف المدني، الذي يتولى الناشط الحقوقي والمحامي بمراكش، عبد الإله تاشفين، مهمة منسق هيئته.
كما رافع ممثل الحق العام، ودفاع المتهمين، الذي أعطيت لهم الكلمة في آخر الجلسة، قبل أن تحجز الغرفة الملف للمداولة، في حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، لتعود، وتنطلق بالحكم الابتدائي، في حدود الثامنة و45 دقيقة مساءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 15 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

مراكش الآن

منذ 16 ساعات

• مراكش الآن

جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'

أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.

كش 24

منذ 21 ساعات

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.