الأردن استورد 480 ألف خلوي بـ 44 مليون دينار في الثلث الأول من 2025

خبرني - كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، أن مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغت نحو 480 ألف جهاز، بقيمة إجمالية وصلت إلى 44 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن دائرة الجمارك العامة.
وأوضح علوش في تصريح صحفي، أن هذه الأرقام تعكس تراجعاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2024، التي شهدت استيراد 628 ألف جهاز بقيمة 51 مليون دينار، وكذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه الكميات المستوردة حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.
وأكد علوش أن البيانات المحلية التي تستند إلى الجمارك العامة تم تنقيحها لتقديم صورة دقيقة عن حركة السوق، مشيراً إلى أن سوق الأجهزة الخلوية في الأردن تشهد تنوعاً ملحوظاً في العلامات التجارية والمواصفات الفنية، ما يوفر للمستهلك خيارات واسعة تغطي جميع الفئات السعرية.
كما لفت النظر إلى أن المستوردين المحليين يتعاملون بحذر مع قرارات الشراء والتخزين، في ظل متغيرات السوق العالمية وتوجهات المستهلكين محليا.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تتقاطع مع التوجهات العالمية في سوق الهواتف الذكية، والتي شهدت تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً طفيفاً لا يتجاوز 0.2%، بإجمالي شحنات بلغ 296.9 مليون وحدة.
وفي السياق ذاته، قال إن تحليلات الأسواق العالمية أشارت إلى أن العلامات التجارية الكبرى للهواتف الذكية "لم تعدّل حتى الآن أهداف الشحنات السنوية الكاملة، رغم الأداء الضعيف في الربع الأول"، مضيفاً أن الشركات لا تزال متفائلة بإمكانية تعافي السوق في الربع الثاني والنصف الثاني من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

سرايا الإخبارية

منذ 10 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا