فيما تمّ صب منحة 10 آلاف دينار على العائلات المعوزّة قبل شهر رمضان: مديرية النّشاط الإجتماعي لولاية تيبازة تواصل برنامجها الخاص بالإدماج الإجتماعي للمرأة الرّيفية
كشف مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية تيبازة 'صبير مذكور' في تصريحات لشرشال نيوز نهار هذا الإثنين 24 فيفري، أنّ مصالحه بالتنسيق مع الإدارة المحلية، خصّصت حوالي 3 ملايير سنتيم للعائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أين تمّ صب منحة 10 آلاف دينار على 3 آلاف عائلة، استجابة لتعليمات الوزارة الوصية والقاضية بتوزيع هذه المنح على العائلات المحتاجة قبل حلول الشهر الفضيل…
وأضاف مدير النشاط الإجتماعي لولاية تيبازة صبير مذكور، أنّ عملية توزيع منحة شهر رمضان، تتم بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات، على غرار وزارة الداخلية، البلديات، الولاية، الشؤون الدينية والأوقاف، أين تمّت دراسة ملفات طالبي هذه المنحة، بعد تسجيلهم عبر البطاقة الرقمية، بغض النظر عن عملية تحيين الملفات بالنسبة للمعنيين، في وقت تحرص فيه أيضا العديد من الجمعيات الخيرية والمساجد والهلال الأحمر، على توزيع مجموعة من القفف والمواد الغذائية بدعم من جموع المنفقين.
وأشار مدير النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية تيبازة، إلى تواصل استقبال طلبات افتتاح مطاعم الرحمة، تحسّبا لشهر رمضان المبارك، والتي ستصل حسبه إلى ما يقارب أو يفوق 42 مطعم، إضافة إلى الخرجات الميدانية التي تشرف عليها ذات المصالح بالتنسيق مع ممثلي التجارة والسلطات الأمنية والصحية، من خلال تكثيف دوريات الرقابة على المحلاّت ومطاعم الرحمة والأسواق الجوارية، متحدّثا أيضا عن تخصيص أماكن لعرض الأسرة المنتجة لسلعها ومنتجاتها للبيع بهاته الأسواق، استجابة لتوصيات وزيرة التضامن الوطني، منوها بمشروع كسوة العيد السنوي تجاه أطفال العائلات المعوزة، والعمل على استفادة أكثر من 500 طفل عبر إقليم ولاية تيبازة من ألبسة العيد وإسعادهم بالمناسبة.
وتنفيذا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، و الرامية لدعم الإدماج الإقتصادي للمرأة الريفية، تواصل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيبازة، بالتنسيق مع الوكالة الولائية للقرض المصغر بتيبازة وفِرَق الخلايا الجوارية للتضامن، تجسيد الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. عبر تنظيم قافلة تحسيسية موجهة لدعم المرأة الريفية، فيما يتعلق بجهازي القرض المصغر والمقاول الذاتي.
واستهدفت هذه المبادرة مؤخٌرا النساء الماكثات في البيت، خاصة الحرفيات منهن، وذلك على مستوى مناطق الظل ببلدية خميستي، وستستمر الحملة التوعوية لتشمل مختلف المناطق النائية المنتشرة عبر إقليم الولاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 3 أيام
- أخبار اليوم الجزائرية
ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء
بغلاف مالي يقدر بـ 1012.44 مليار سنتيم ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والخاص بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء قامت بربط 3464 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ بداية البرنامج بغلاف مالي يقدر بـ 1012.44 مليار سنتيم كما لا تزال الأشغال قائمة لربط 5250 مستثمرة فلاحية أخرى وهذا بمختلف الصيغ على المستوى الولائي أين تم إنجاز 1290محولا كهربائيا بطول شبكة كهربائية تبلغ 2845.30 كلم ذات توترات وقدرات مختلفة تتراوح بين 630 كيلو فولط أمبير 400 كيلو فولط أمبير و160 كيلو فولط أمبير وتوصيلات بسيطة على حسب طلب المستثمر عبر مختلف بلديات الولاية حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المؤسسة. وذكر البيان أن هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في بلادنا وهذه التسهيلات التي أقرتها شركة سونلغاز تهدف لسماح للمستثمرين الفلاحين الشروع في مشاريعهم التي تساهم في التنمية المحلية وفي خلق مناصب عمل وكذا تمكين الفلاحين من زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية وتتواصل عملية الربط لتمس بقية الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. وتبقى الأشغال متواصلة أشار البيان لإيصال الكهرباء الفلاحية من أجل تجسيد المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج الدولة ولا تزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء وذلك مواكبة للحركة التنموية التي تشهدها الولاية. ب. حنان حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
جزايرس
منذ 3 أيام
- جزايرس
ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والخاص بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء قامت بربط 3464 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ بداية البرنامج بغلاف مالي يقدر ب 1012.44 مليار سنتيم كما لا تزال الأشغال قائمة لربط 5250 مستثمرة فلاحية أخرى وهذا بمختلف الصيغ على المستوى الولائي أين تم إنجاز 1290محولا كهربائيا بطول شبكة كهربائية تبلغ 2845.30 كلم ذات توترات وقدرات مختلفة تتراوح بين 630 كيلو فولط أمبير 400 كيلو فولط أمبير و160 كيلو فولط أمبير وتوصيلات بسيطة على حسب طلب المستثمر عبر مختلف بلديات الولاية حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المؤسسة.وذكر البيان أن هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في بلادنا وهذه التسهيلات التي أقرتها شركة سونلغاز تهدف لسماح للمستثمرين الفلاحين الشروع في مشاريعهم التي تساهم في التنمية المحلية وفي خلق مناصب عمل وكذا تمكين الفلاحين من زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية وتتواصل عملية الربط لتمس بقية الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. وتبقى الأشغال متواصلة أشار البيان لإيصال الكهرباء الفلاحية من أجل تجسيد المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج الدولة ولا تزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء وذلك مواكبة للحركة التنموية التي تشهدها الولاية.
النهار
منذ 3 أيام
- النهار
تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة 'SAP SEC' لإنتاج البذور على القضاء
فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو' ب.م' مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو' ب.م' مدير الإدارة المالية . وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو 'ب.ك.م' ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور 'سابساك'. وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة' سابساك' لتحل محلها شركة' (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ' ب.ك.م' كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية. وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من 'ب.م.ك' و'ب.م' بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة 'سابساك' إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب 'ب.م.ك' و مليار سنتيم محولة لحساب ' م.م'. وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة. وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية. إنكار التهم المنسوبة إليهم وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة 'سابساك' بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية، غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان. المتهم الثاني 'م.م' ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح. وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم. كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط. تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهة دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما. وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم'ب.م.ك' و17 مليون دج بالنسبة للمتهم'م.م'. من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن 'العقد شريعة المتعاقدين' وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب. واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم 'ب.م.ك' إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.
