"الشورى" يناقش غدًا مشروعي قانون بشأن تمويل "محطة الجسرة الجديدة" وتعديل "التسجيل العقاري"

يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة بإنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، والذي سيعمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات التي تسعى مملكة البحرين لتنفيذها في سبيل تحقيق استدامة توفير سبل الحياة الكريمة في المملكة، ومن بينها المحافظة على قدرة تقديم خدمات الكهرباء والماء بكفاءة أكثر، الأمر الذي سيخفف من الأحمال على محطات الكهرباء الأخرى في المملكة، كما سيسهم في تطوير المنظومة الشاملة لشبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها دون أن يؤثر على مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتعزيز حسن استثمار الثروات الطبيعية وحفظها، طبقًا لما جاء به دستور مملكة البحرين في المادة (11) منه، وهو ما راعته اللجنة عند نظرها ودراستها لمشروع القانون محل الرأي، مبينةً أن الاتفاقية الإطارية المرافقة لمشروع القانون أقرت مسؤولية هيئة الكهرباء والماء عن سداد دفعات التمويل وفقًا لشروطه الواردة في الاتفاقية، مما يبين أن ذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة.
وأكدت اللجنة أنه وفقًا لاتفاقية الضمان المرافقة لمشروع القانون، فإن حكومة مملكة البحرين هي الضامن الرئيسي لهذا التمويل، وعليه إذا لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل، فإنها ملزمة بسداد المتأخرات والالتزامات المالية المرافقة غير المدفوعة لهذا القرض، منوهةً اللجنة بأن هيئة الكهرباء والماء ووفقًا للمعلومات لم يسبق لها التخلف عن سداد أي التزامات مالية، بما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
فيما يبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
وأبدت اللجنة تقديرها للمبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من خلاله، وارتأت أن هناك العديد من الاعتبارات الواجب إيضاحها حول مشروع القانون، والتي ارتأت من خلالها عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أن الأهداف التي تتفق اللجنة على أهميتها والتي يَنْشُدُ مشروع القانون تحقيقها هو إعانة محدودي الدخل من المواطنين بالتخفيف من بعض التكاليف المالية عبر إعفائهم من رسوم القيد في حال تملكه عقارًا سكنيًا، إلا أن هذا الهدف مطبق على أرض الواقع من خلال نص المادة المراد تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها.
وأشارت اللجنة إلى أن الإيرادات غير النفطية أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الدول في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها، ومن بين هذه الإيرادات الرسوم التي تُسْتَأْدى مقابل الخدمات الحكومية، فمملكة البحرين انتهجت سياسة مالية رشيدة هدفها استدامة وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة، وعليه فإن تلك الموارد تؤول إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها رافدًا مهمًا وأساسيًا لاستمرار تقديم الخدمات، وتشييد المشروعات التي تعزز من جودة الحياة في مملكة البحرين، ومؤدى ذلك أن الإعفاء من أداء الرسوم -وإن كان محددًا- سيؤدي إلى التأثير سلبًا على إيرادات الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن أن السلطة التشريعية قد توافقت مع السلطة التنفيذية بشأن اعتمادات إيرادات الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م.
كما سيخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

بوحجي: بـرنامـج متكـامــل ومفـاجـآت فــي مــوســم صيــف البحـريـــن

أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة بوحجي، وجود برنامج متكامل في موسم صيف البحرين، بالشراكة مع القطاع الخاص والفنادق والمجمعات التجارية، ووكلاء السياحة والسفر، ومنظمي الرحلات السياحية. وتابعت لـ 'البلاد' على هامش منتدى مجلس الشورى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة': 'أدرجنا الملف الكامل لجميع الفعاليات في صيف البحرين، وسيكون هناك عروض مسرحية وحفلات موسيقية والعديد من الفعاليات الكبيرة التي ستكون مفاجأة للجمهور، وفي كل عام نحاول التغيير في المنتج السياحي'. وبيّنت بوحجي أن القطاع السياحة في مملكة البحرين من القطاعات الواعدة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وتساهم في تنويع مصادر الدخل. وأشارت إلى أن مملكة البحرين قادرة على احتضان الفعاليات الكبيرة والدولية والعالمية، وهناك مواسم تشهد إقبالا كبيرا من بينها على سبيل المثال موسم الفورمولا 1، وهي تحتاج إلى زيادة أعداد الفنادق والمناطق السياحية، والفنادق ذات الإطلالات البحرية، مشددة على أن مملكة البحرين تواكب التطورات الحاصلة على مستوى العالم.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. ‏ من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.