العلاقات السعودية الأميركية.. شراكة اقتصادية واستثمارية متنامية في ظل رؤية 2030

تمتاز العلاقات السعودية الأميركية بروابط اقتصادية وتجارية عميقة، وقد توج هذا التعاون بإعلان المملكة عن عزمها استثمار 600 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة. تشمل هذه الاستثمارات الجديدة مشتريات من القطاعين العام والخاص. وتشير آخر التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة يتجاوز 770 مليار دولار.
ويلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولًا تتجاوز 940 مليار دولار، دورًا رئيسيًا في العلاقات الاستثمارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة محفظته الاستثمارية في الشركات الأميركية المدرجة 27 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من عام 2024. أما استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأميركية، فقد بلغت 127 مليار دولار تقريبًا في كانون الثاني 2025.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ففي كانون الثاني 2025، بلغت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة 2.7 مليار ريال ، أي ما يعادل 2.7% من إجمالي الصادرات. في المقابل، سجلت الواردات من الولايات المتحدة 6 مليارات ريال، أي 8.3% من إجمالي الواردات، وذلك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط. وفي عام 2024، بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة 47.8 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة من أميركا 72.5 مليار ريال.
وفي ظل رؤية 2030، توجهت إلى السعودية الشركات الأجنبية لتؤسس أكثر من 600 شركة مقراتها الرئيسية في المملكة، من بينها الكثير من الشركات الأميركية، وعلى رأسها البنوك الكبرى مثل مورغان ستانلي وسيتي جروب وغولدمان ساكس، إلى جانب بيبسيكو وبكتل. وقد أعلنت أيضًا شركات التكنولوجيا الكبرى عن نيتها القيام بهذه الخطوة، ومن بينها أمازون ومايكروسوفت وغوغل.
وفيما أن الشركات الأميركية لطالما عقدت شراكات مع السعودية في مجال النفط ، مثل المشاريع المشتركة بين أرامكو وداو كيميكال على سبيل المثال، إلا أنها بدأت تدرك الفرص الجديدة في السعودية ضمن جهود تنويع الاقتصاد. وتشارك الشركات الأميركية في تطوير مشاريع كبرى في السعودية، بالشراكة بين Air Products وAqua Power وNEOM لتطوير منشأة للهيدروجين الأخضر بقيمة 8.4 مليارات دولار في نيوم.
هذا إلى جانب عمل بكتل على مشروع The Line الذي سيعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل ، وإلى جانب استثمارات Six Flags في القدية ذات الوجهة الترفيهية والمعالم الاستثنائية، وتوجه AMC Theaters للتعاقد مع شركة سيفن في مجال دور السينما. ليس ذلك فحسب، وإنما تتوجه العلامات التجارية الفندقية العالمية إلى إنشاء فنادق فخمة في المملكة، مثل ماريوت إنترناشونال، إدراكًا منها للتطور الحاصل في مجال السياحة.
وتنطلق اليوم الثلاثاء أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض ، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة.
يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، من خلال جمع كبار القادة وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

تقرير أميركي: مشروع "نيوم" الضخم للهيدروجين في السعودية يواجه صعوبة العثور على مشترين

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تقرير خاص، بأنّ أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، والذي يجري بناؤه في مدينة نيوم بالسعودية يواجه "مستقبلًا غير مؤكد"، مع كفاحه للعثور على مشترين دوليين للوقود. ووفق ما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، فقد كان من المقرر في الأصل تصدير كامل الهيدروجين الناتج عن المشروع كأمونيا خضراء، ولكن مع وجود مشترٍ واحد ملتزم فقط، حوّل المشروع تركيزه إلى المستهلكين المحليين لسدّ الفجوة. إلّا أنّ الطلب لا يزال غير مؤكد في المملكة، ويُدرس حالياً خطط لإبطاء التطوير الكامل للمنشأة. وبحسب "بلومبرغ"، فإن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 8.4 مليار دولار، أحدث مثال على التحديات التي تواجه الهيدروجين الأخضرL وهو وقود يُصنّف بأنه بالغ الأهمية لتحقيق صافي انبعاثات صفريK بسبب نقص المشترين. 23 تموز 2024 14 أيار 2024 وأوضحت الوكالة أنّ المشروع السعودي كان يُعدّ من المشاريع القليلة المُتوقع نجاحها، إذ التزمت شركة "Air Products & Chemicals Inc"، الشركة المُطوّرة المُشاركة في المشروع، بشراء كامل الإنتاج وبيعه للمستخدمين النهائيين. لكن الشركة لم تتمكن بعد من العثور على عملاء لأكثر من نصف الإمدادات، بحسب ما قال أشخاص مطلعون لـ"بلومبرغ". ورأى التقرير أنه إذا تمّ تقليص حجم المشروع في نهاية المطاف، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة أخرى لمشروع "نيوم"، محور خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات لتحويل الاقتصاد. وقد قلصت المملكة في الفترة الاخيرة بالفعل بعض الإنفاق على "نيوم"، في ظل عجز ميزانية متضخم وارتفاع مستويات الدين، وفق مصادر "بلومبرغ". وكانت السعودية تخطط لبناء أكبر مصنع على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وكان من المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال عام 2026، على أن ينتج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة

كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

مصرف لبنان: زيادة في الاحتياطات وخسائر في الذهب

نشر مصرف لبنان مؤخرًا ميزانيّته النصف الشهريّة، التي عكست وضعيّته الماليّة لغاية منتصف شهر أيار الحالي. وحتّى اللحظة، لا تزال مؤشّرات السيولة والملاءة العامّة تتأثّر بقيمة أهم عناصر موجودات المصرف المتبقية: بند الذهب واحتياطات العملات الأجنبيّة. إذ تشكّل هذه الموجودات بالتحديد آخر ما تبقّى من أصول سائلة أو قابلة للتسييل، كما تشكّل التغيّرات في مستوياتها أهم ما يمكن مراقبته في ميزانيّة مصرف لبنان. أمّا تغيّر قيمة المطلوبات، وخصوصًا حجم السيولة المتداولة بالليرة في السوق وودائع القطاع العام، فتستمرّ في تقديم إيضاحات بخصوص نوعيّة السياسة النقديّة المعتمدة، التي تسمح لمصرف لبنان بشراء الدولارات من السوق. الذهب والاحتياطي بمراجعة الميزانيّة، يتضّح أنّ قيمة مخزون الذهب في مصرف لبنان تراجعت خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي، من نحو 30.39 مليار دولار أميركي في بداية الشهر، إلى 29.46 مليار دولار أميركي في نهايته، ما يعني أن قيمة هذا المخزون انخفضت بنحو 926.95 مليون دولار خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً. ومن المعلوم أنّ هذا التحوّل يرتبط أولًا بالسياسة المحاسبيّة المعتمدة، التي تقوم على إعادة تقييم مخزون الذهب في ضوء تغيّرات أسعار الذهب العالميّة. وخلال الفترة الماضية، تراجعت أسعار الذهب مع تسارع المؤشرات الإيجابيّة المتصلة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، بشأن خلافهما التجاري، بالإضافة إلى ترقّب نتائج المفاوضات المتصلة ببرنامج إيران النووي. في جميع الحالات، ورغم هذا الانخفاض الوازن في قيمة الذهب، تبقى قيمته الحاليّة أعلى بنسبة 41.59%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بفعل الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الذهب منذ ذلك الوقت. وهذه الزيادة أشعلت مؤخرًا النقاش حول إمكانيّة استخدام مخزون الذهب، مع تسرّب أنباء عن اهتمام شركات أميركيّة بهذه المسألة. وحتّى اللحظة، يبدو أن قيادة مصرف لبنان تميل إلى طروحات تقوم على تأجير أو استثمار الذهب، من دون الوصول إلى بيع أجزاء من هذا المخزون. لكن بمعزل عن رأي قيادة المصرف، يبقى من المؤكّد أنّ أي مشاريع من هذا النوع ستحتاج إلى موافقة المجلس النيابي، بالنظر إلى وجود تشريع يمنع استخدام احتياطات الذهب من دون قانون. أما في ما يخص احتياطات العملة الأجنبيّة، فشهد هذا البند تحوّلاً معاكسًا، مع ارتفاعه من قرابة الـ 11.12 مليار دولار أميركي في بداية شهر أيّار، إلى أكثر من 11.23 مليار دولار أميركي في نهايته، ما عكس زيادة قدرها 114.67 مليون دولار أميركي خلال فترة 15 يومًا. ومجددًا، بيّن مصرف لبنان استمرار قدرته على امتصاص العملة الصعبة من السوق، بالرغم من بدء اعتماد موازنة العام الحالي، التي تضمّنت زيادات في إنفاق القطاع العام. وعلى أي حال، من المفيد العودة إلى أرقام الأشهر الماضية، التي تبيّن أنّ حجم هذه الاحتياطات لم يكن يتجاوز الـ 8.57 مليار دولار أميركي في أواخر شهر تمّوز 2023، أي مع مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة لمنصبه. وبذلك يكون المصرف المركزي قد زاد احتياطاته بنحو 2.66 مليار دولار أميركي، منذ خروج سلامة من المصرف، وتمكّن المصرف من بعدها من دخول مرحلة مراكمة الاحتياطات بدل استنزافها. أمّا حجم هذه الزيادة، فيوازي وحده حاليًا نحو 11% من حجم الناتج المحلّي الإجمالي، ما يؤشّر إلى أثر هذه التحوّلات. المطلوبات والكتلة النقديّة في الجانب الآخر من الميزانيّة، يظهر أنّ حجم الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصرف لبنان، أي حجم السيولة بالليرة الموجودة في السوق، تراجعت من 79.93 ترليون ليرة لبنانيّة إلى نحو 77.78 مليار ليرة لبنانيّة، بين بداية الشهر الحالي ومنتصفه. وهذا ما يعني أنّ شراء مصرف لبنان للدولارات من السوق لم يتسبّب بضخ المزيد من الليرات، بل حصل العكس تماماً. وتبلغ قيمة الانخفاض في حجم السيولة، وفق سعر الصرف الحالي، نحو 24 مليون دولار أميركي. ويمكن تفسير هذه النتيجة بالنظر إلى حجم ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان. إذ ارتفعت قيمة هذه الودائع من 6.88 مليار دولار أميركي في بداية شهر أيّار، إلى 7.07 مليار دولار أميركي في منتصف الشهر، ما يعني أن أموال الدولة لدى مصرف لبنان زادت بنحو 187 مليون دولار خلال 15 يومًا فقط. وعلى هذا النحو، يكون المصرف المركزي قد استعمل مجددًا زيادة ودائع القطاع العام لديه، لامتصاص الليرات التي يتم استعمالها لشراء الدولار من السوق، أو لامتصاص الرسوم التي يجري يجنيها بالعملة الصعبة. وفي الحالتين، تكون الاحتياطات بالعملة الصعبة قد ارتفعت، من دون التسبب بارتفاع موازٍ في حجم السيولة المتداولة بالليرة في السوق. المسألة الأكثر أهميّة، تبقى أن الميزانيّة بأسرها لا تزال غارقة بكتلة من الخسائر التي لم يتم العمل على معالجتها بعد، وهي تحديداً ما يمثّل مركز زلزال الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي. ومعالجة هذه الفجوة، تنتظر حاليًا القانون الذي تعمل الحكومة على صياغته، بالاتفاق مع مصرف لبنان، لتوزيع هذه الخسائر والتعامل معها. وبانتظار إقرار القانون ودخوله حيّز التنفيذ، ستبقى الميزانيّة ومؤشّراتها محكومة بالتحولات التي تطرأ على قيمة الذهب واحتياطات العملة الصعبة، بغياب أي تطوّرات أخرى مؤثّرة.