أم عدي من اسكندرية جاية عنبر البلوجرز : رحبوا بيها
ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).. وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واليكم ملف البشاير عن البلوجرز
ادفعي يانوجا خمسة الاف جنيه واخرجي من عنبر البلوجرز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 13 دقائق
- الدولة الاخبارية
حجز قضية غسل أموال 'الآثار الكبرى' للحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل
الأحد، 17 أغسطس 2025 07:08 مـ بتوقيت القاهرة قررت محكمة الجنايات الاقتصادية حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ'الآثار الكبرى'، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، للنطق بالحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم. وتعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن خلصت التحقيقات إلى ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي. وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة 'أبر إيجيبت للرخام'، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وتهريب قطع أثرية. أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 'سما للاستثمار العقاري'، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الجرائم. ويُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عوقب حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ نفسه، بعدما اعتبرت المحكمة ما ارتكباه 'خيانة للأمانة الوطنية' واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يُقدّر بثمن. واستندت التحقيقات في القضية الجديدة إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان، حيث كشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية. وأكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبناءً عليه، تمت إحالتهما إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
حرائق متكررة.. كيف نجحت الحماية المدنية في الغربية في السيطرة على حريق شبرا ملس؟
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة الكاملة على الحريق الهائل الذي اندلع صباح اليوم بمصنعي كتان متجاورين في قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، في واقعة ليست الأولى من نوعها بالمنطقة التي سبق أن شهدت عدة حرائق مشابهة خلال الأشهر الماضية، ما يعكس خطورة طبيعة المخازن الممتلئة بمحصول الكتان شديد الاشتعال. ورود البلاغ إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلقت قوات الحماية المدنية مدعومة بأكبر قوة من السيارات والمعدات، حيث تم الدفع بـ11 سيارة إطفاء مجهزة وخزان مياه ضخم بسعة 35 طن، إلى جانب 17 سيارة فنطاس مياه منها 11 تابعة لشركة مياه الشرب و6 تابعة للوحدة المحلية، فضلًا عن 5 ماكينات 'بدالات' مياه و10 لوادر وفرها الأهالي لدعم جهود العزل والإخلاء. كما جرى تأمين الموقع من خلال فرق الإسعاف والمرور والصحة والكهرباء والغاز. صعوبة الموقف بسبب طبيعة الكتان ورغم صعوبة الموقف بسبب طبيعة الكتان التي تساعد على سرعة انتشار النيران، أظهرت قوات الحماية المدنية قدرًا كبيرًا من الاحترافية واليقظة في التعامل مع الحريق، حيث تمكنت خلال ساعات قليلة من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المخازن والمصانع المجاورة، مع تنفيذ عمليات تبريد دقيقة لتأمين الموقع ومنع تجدد الاشتعال. سرعة استجابة الحماية المدنية تستحق التقدير وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي تابع الموقف، أن سرعة استجابة الحماية المدنية وبراعة رجالها في التعامل مع الحريق تستحق كل التقدير، مثمنًا أيضًا الدعم العاجل الذي قدمته شركة مياه الشرب والوحدات المحلية، ومشيدًا بمساندة أهالي القرية الذين ضربوا مثالًا في التكاتف بتوفير المعدات واللوادر لسرعة احتواء الموقف. وتواصل غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة متابعتها الميدانية حتى انتهاء أعمال التبريد بشكل كامل، فيما أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على خطورة تكرار حرائق الكتان في نفس المنطقة، الأمر الذي يتطلب إجراءات وقائية أكثر صرامة لحماية الأرواح والممتلكات. وقائع سابقة وخسائر كبيرة وتؤكد الوقائع السابقة أن قرية شبراملس لم تكن وليدة النيران اليوم فقط؛ فقد شهدت حوادث مماثلة على مدار السنوات الماضية: ففي أبريل 2017، اندلع حريق هائل في مصنع كتان أدى إلى تدمير مخزون ضخم وتسبب بخسائر مالية قُدّرت بنحو 6 ملايين جنيه، وفي 2019، أشعل ماس كهربائي شونة كتان، ما أدى لحرق أطنان من الكتان وخسائر مبدئية بلغت 5 مليون جنيه، وقد تلقت فرق الإطفاء البلاغ وعملت سريعا على السيطرة. وفي صيف 2022، اندلع حريق هائلة داخل مصنع كتان أضرم النار في 250 فدانًا، وخلف الحادث خسائر عالية قُدّرت بـ 8 ملايين جنيه، ووفي نفس العام شب حريق هائل في مصنع وشونة كتان بحقول شبراملس، وانتشرت النيران في 6 أفدنة، واستخدمت فيه 4 سيارات مطافئ فقط، وخسائر تُقدّر بـ 4 ملايين جنيه، دون تسجيل إصابات. وفي مايو 2023، نشب حريق آخر داخل مصنع للكتان في نفس القرية، أزهق أطنانا من الكتان، قبل أن تتم السيطرة عليه بواسطة 4 سيارات إطفاء، وقبل شهرين وفي عام 2025، تفاصيل مشابهة في مصنع آخر في شبراملس، حين التهمت النار شونة كتان على مساحة 3.5 فدانًا، وأُرسلت 19 سيارة إطفاء، إلى جانب عشرات سيارات المياه والمعدات، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق دون وقوع إصابات. الحاجة الماسة لوضع خطة وقائية يثير تكرار الحرائق في مصانع ومخازن الكتان بشبراملس تساؤلات عديدة حول الإجراءات الوقائية المطلوبة مستقبلًا، خاصة في ظل الطبيعة شديدة الاشتعال لهذا المحصول، ما يستدعي وضع خطة شاملة للسلامة تشمل تشديد الرقابة على التخزين، وتوفير أنظمة إنذار مبكر، وتنظيم تدريبات دورية للعاملين لضمان الاستجابة الفورية وتقليل الخسائر المحتملة،علي أن تكون الخطة أكثر صرامة وحاسمة للأمور.
البشاير
منذ 43 دقائق
- البشاير
تعظيم سلام للداخلية : احبطت مخطط خطير استهدف أمن البلاد
نجحت السلطات الأمنية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية في عدة محافظات، بعملية أمنية واسعة استهدفت شبكات متورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة. وأسفرت العملية التي نفذها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأمن العام والأمن المركزي، عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط وضبط آخرين، مع حجز كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة. وكشفت التحريات عن تورط عناصر البؤرة الإجرامية في أسيوط والتي تضم مجرمين سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص والشروع في القتل والسرقة بالإكراه والبلطجة، وإطلاق الأعيرة النارية. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن تلك البؤرة الإجرامية خططت لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدا لتوزيعها والإتجار بها في السوق السوداء. شملت المضبوطات حوالي طن و100 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل (الحشيش والشابو والهيروين والهيدرو) إضافة إلى 34 ألف قرص مخدر، كما تم الاستيلاء على ترسانة أسلحة تضم 93 قطعة سلاح ناري، منها 66 بندقية خرطوش، 20 بندقية آلية، و7 أسلحة فردية. وتأتي هذه العملية التي قدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 103 ملايين جنيه (ما يعادل حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي)، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المصرية لمواصلة الضربات الاستباقية ضد الجريمة المنظمة، بهدف الحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير القانونية، وتعزيز الأمن العام. وتعد قضية الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، حيث تسعى الدولة إلى مكافحة الجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع وتؤثر على الأمن القومي، وتشير التقارير إلى أن البؤر الإجرامية، خاصة في بعض المحافظات مثل أسيوط وسوهاج والمنيا، تستغل شبكاتها لتوزيع المخدرات والأسلحة في الأسواق السوداء، مستفيدة من الطلب المتزايد على المواد المخدرة الاصطناعية مثل الشابو والهيدرو. وفي السنوات الأخيرة كثفت وزارة الداخلية المصرية جهودها لمواجهة هذه الظاهرة من خلال عمليات أمنية واسعة النطاق، والتي تعتمد على تحريات دقيقة وتقنيات متقدمة مثل المراقبة الإلكترونية وتحليل البيانات، وقد أدت هذه العمليات إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك أكثر من 15 طنا من المواد المخدرة في عام 2024 وحده، بحسب إحصاءات رسمية.
