«الاستشاري» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية والتقرير الوارد من قبل لجنة المرافق العامة بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة الرقمية، ولمياء عبيد الحصان مدير الدائرة.
دراسة المشروع
في بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في الثالث من شهر سبتمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الافتتاحية الأولى المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر 2024 إلى لجنة المرافق العامة، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة بعقد اجتماع لهذا الغرض وكذلك أحالته للشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده.
وأوضح أنه بناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليه، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.
إشادة
ألقى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس وحرصه على متابعة تطوير أعمال الحكومة وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال الشارقة الرقمية.
كما رفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للدائرة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأبدى مدير دائرة الشارقة الرقمية ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
وأوضح في كلمته، بأن الدائرة تقدم خدماتها لـ 190 جهة حكومية وتوفر 21 خدمة.
وعن الخدمات الجديدة التي تعتزم الدائرة إطلاقها قريباً، أشار الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، إلى 8 خدمات جديدة جار العمل على إطلاقها وتستضيف الدائرة 77 جهة حكومية في مركز البيانات، إضافة لربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة (فايبر وmpls. اتصالات ).
وأفاد في ذات السياق بأن لدى الدائرة 9000 مستخدم لرخص مايكروسفت 365، و12000 لعناوين البريد الإلكتروني، وتستضيف منصة الخدمات الموحدة للشارقة الرقمية أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.
تنظيم الاختصاصات
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، على أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى ما يتضمنه من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لاسيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات.
وتناول الرؤية العامة لطرح مشروع القانون لبيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية، ومعرفة الأسباب التي أدت لإعداده.
بعدها تلا العضو أحمد راشد الشامسي، مقرر لجنة المرافق العامة، مشروع القانون، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة فيه.
وتناقش الأعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية والعمل على توفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي.
كما تم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الدائرة ذات الصلة وكذلك اختصاص الإدارة وصلاحياتها، وتباحثوا في تمكين الدائرة من تحقيق أهدافها لممارسة اختصاصاتها في إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لبناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها.
وتم التطرق للاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية وأمن المعلومات وإدارة البيانات والبنية التحتية والتمكين الرقمي.
آراء واستفسارات
قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات وبيان أوجه التفسير القانوني وجوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال توحد وتطور البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى حكومة الشارقة.
وبعد نقاش مستفيض، أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية في جلسته العامة الثانية، ليكون الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

دولة الإمارات تصون التراث العالمي

دولة الإمارات تصون التراث العالمي في إطار إيمانها بالتنوع الحضاري بوصفه سنة كونية وضرورة إنسانية تمهد الطريق نحو تعاون الأمم والحضارات والثقافات المختلفة لبناء عالم أفضل، تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم لكل الجهود التي تسعى إلى حفظ التراث الإنساني، لأنها في الوقت الذي تمنح فيه موروثها أهمية كبرى بحكم ثرائه وعمقه وتنوع جوانبه ومجالاته، وكونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الهوية الوطنية، تنظر بكل التقدير إلى الموروث الحضاري لكل الدول والشعوب الأخرى، وترى في الحفاظ عليه رسالة تتفق مع القيم التي اختارت العمل من أجلها. وفي هذا الإطار، جاء توقيع اتفاقية بين «هيئة الشارقة للكتاب» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لرقمنة أرشيف المنظمة الدولية العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي، الأربعاء 21 مايو 2025، وهي الاتفاقية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وقد كان حضور صاحب السمو حاكم الشارقة بنفسه توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إشارة إلى ما تحظى الاتفاقية به من قيمة معنوية، وكذلك إلى ضرورتها في اللحظة الراهنة. لقد تعرضت وثائق مهمة لـ«اليونسكو» إلى التلف بسبب عوامل مختلفة، وهو ما يهدد بالفعل تراثاً لكل دول العالم جمعته المنظمة منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود. وتمت رقمنة 5% فقط من مجموع أرشيف «اليونسكو»، الذي يضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق، و165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية، التي توثق لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي. ومن هنا فإن توقيع الاتفاقية يأتي في وقته تماماً، ويشير إلى قدرة دولة الإمارات ومؤسساتها على تحديد الأولويات وتوجيه جهودها إلى المكان الملائم في الوقت الملائم. وتمثل «اليونسكو» واحدة من المنظمات الدولية التي تهتم دولة الإمارات بالتعاون معها، انطلاقاً من تقاسم القيم ذاتها، إذ تعرف «اليونسكو» بنفسها بالقول إنها «وكالة متخصّصة مكرَّسة لتعزيز إنسانيتنا المشتركة من خلال تدعيم التربية والعلم والثقافة والاتصال»، و«تدعم عالماً يسوده قدر أكبر من المساواة والسلام»، وتعمل مع الدول الأعضاء في مجالات تشمل «حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد وصون التراث وضمان الوصول إلى المعلومات الموثوق بها». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد للقول بأن هذه المعاني ذاتها تمثل القيم التي التزمت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتكررت في أقوال قادتها وتوجيهاتهم، كما تُرجمت في الاستراتيجيات والخطط والوثائق والتشريعات، التي تبنتها الدولة ووضعتها موضع التطبيق. ويظهر ذلك جليّاً في «مبادئ الخمسين» التي تنص على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية». وانطلاقاً من هذه الأرضية، قدَّمت دولة الإمارات مساعدات مهمة إلى مشروعات كبرى لـ«اليونسكو»، دعماً لها في أداء دورها العالمي، وهو ما حدا بأودري أزولاي، المديرة العامة للمنظمة، إلى القول إن «الإمارات تلعب دوراً محورياً في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين، ما يجعلها شريكاً أساسياً لليونسكو». ومن بين المشروعات البارزة التي كان دعم دولة الإمارات أساسيّاً لها، مبادرة «إحياء روح الموصل»، حيث تبرعت الإمارات بمبلغ 50.4 مليون دولار أميركي على مدى خمس سنوات لإعادة بناء مسجد النوري، والمئذنة الحدباء، وكنيستين في مدينة الموصل العراقية، في إطار جهود استعادة التراث الإنساني في المنطقة. كذلك دعمت الدولة إنشاء وتشغيل أكثر من 120 مدرسة تابعة لشبكة مدارس المنظمة الدولية حول العالم، مما يعكس التزامها بتوسيع فرص التعليم النوعي. ومن هنا، فإن اتفاقية رقمنة أرشيف «اليونسكو» إنما تمثل حلقة في سلسلة متّصلة من مبادرات إماراتية لصون التراث العربي والإسلامي والإنساني، من خلال مبادرات ومشروعات تُختار موضوعاتها وتوقيتاتها بعناية ووعي، وتحقق أهدافها كاملة، وتعزز مكانة الإمارات واحترامها لدى كل شعوب العالم ودوله. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

سلطان القاسمي يشهد توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي بمنحة 6 ملايين دولار

باريس (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعالي أودري أزولاي، المديرة العامة لـ«اليونسكو»، توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي مقدمة من هيئة الشارقة للكتاب. وقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وجينيفر لينكينز، مساعد المدير العام لقطاع الإدارة والتنظيم في «اليونسكو». وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة؛ بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية، وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وسيتم تنفيذ المشروع على مدار خمس سنوات، وسيشمل رقمنة كتب ومخطوطات وتسجيلات صوتية وأفلام وثائقية، وغيرها من المواد والوثائق. وتجول سموه في مكتبة وأرشيف منظمة «اليونسكو»، متعرفاً على أبرز محتوياتها من وثائق عالمية وكتب ومخطوطات وغيرها، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تؤديها المكتبة في دعم عمل المنظمة، والاستفادة من المحتويات الثقافية التي تضمها لتعزيز دور «اليونسكو» والعاملين فيها. واطلع سموه على مجموعة من الوثائق القديمة المهمة، والتي تأثرت بالظروف المختلفة التي قد تتسبب في تلف الوثائق، الأمر الذي يؤكد أهمية الاتفاقية في رقمنة أرشيف «اليونسكو» للحفاظ على المحتويات الثقافية والمعرفية والتاريخية في «اليونسكو». ويعد أرشيف «اليونسكو» أحد أضخم وأهم الأرشيفات المؤسسية في العالم، إذ يمتد تاريخه إلى ما يقارب 80 عاماً، ويضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق التي توثق أنشطة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945، إلى جانب 165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية التي تسجل لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي، بما في ذلك اجتماعات كبرى، ومعاهدات، ومراسلات دولية، ومشاريع حماية التراث. ورغم هذه القيمة التاريخية والمعرفية الهائلة، تمت رقمنة 5% فقط من مجموع المواد، في ظل موارد محدودة وتحديات لوجستية وتقنية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم يسرع وتيرة الأتمتة الرقمية الشاملة، ويضمن الحفاظ على هذا الأرشيف بوصفه مرجعاً إنسانياً ومعرفياً لا يقدر بثمن. ومع مختلف الجهود المبذولة لرقمنة أرشيف «اليونسكو»، إلا أن نحو 95% من مواده لا تزال غير مرقمنة، مما يجعل من مبادرة الشارقة خطوة نوعية واستراتيجية في اتجاه تحويل هذا الإرث العالمي إلى محتوى رقمي متاح وآمن للأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الثقافية حول العالم. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل المنحة ترجمة عملية لرؤية الشارقة تجاه حفظ الإرث الإنساني وصون ذاكرة العالم، وإعلاء قيمة المعرفة، بوصفها أحد أعمدة التنمية الإنسانية المستدامة، إن أرشيف (اليونسكو) العالمي يعد أحد أندر مراكز حفظ التراث والفكر والتعليم والثقافة وأكثرها قيمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعل حمايته مسؤولية أخلاقية ومهمة حضارية يجب أن نتشارك فيها جميعاً، لضمان بقائها للأجيال المقبلة». وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي : «لطالما آمنت الشارقة بأن الوصول إلى المعرفة يجب أن يكون متاحاً وعادلاً، وأن حماية الذاكرة الإنسانية ضرورة لضمان استمرارية الإبداع والتقدم، ومن خلال هذه المبادرة نفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي من أجل بناء مستقبل ينصف الماضي، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم التاريخ واستلهام دروسه». دعم المشاريع المعرفية والإنسانية تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدور الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم المشاريع المعرفية والإنسانية، وتأكيداً لمكانتها مركزاً دولياً في حماية إرث الثقافة الإنسانية ورعاية الثقافة، وصون التراث، وتعزيز الحضور العربي في المنظمات العالمية المعنية بالفكر والعلم.

الشارقة 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الشارقة 24

سلطان القاسمي ينشئ وينظم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

الشارقة 24 – محمد الحمادي: أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وقراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس. ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى "مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، ويكون المجلس هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري. وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: "Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research'، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة. وحدد المرسوم أهداف المجلس لتحقيق ما يلي: １- ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ２- تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي. ３- المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية. ４- دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة. ５- تعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً. ووفقاً للمرسوم وبمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: １- رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ２- اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة. ３- الموافقة على إنشاء أو دمج أو إغلاق مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ４- دراسة وتحليل احتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية وموائمتها مع البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ５- ضمان جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار في السياسات والإجراءات في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ６- دعم مؤسسات التعليم العالي في الإمارة لتطبيق نظام قياس مؤشرات الأداء وبناء قواعد بيانات لتلبية متطلبات التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية. ７- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بشأن شروط ومعايير قبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية. ８- ضمان تطبيق أفضل الممارسات بشأن الإجراءات والسياسات واللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ９- دعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية التخصصية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. 10- التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات الدولية في كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة. 11- اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بين المجلس والأطراف الخارجية. 12- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته. 13- أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم. ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومدراء وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص. وبحسب المرسوم يكون للمجلس لجنة تنفيذية عُليا دائمة تشكل بقرار من الحاكم، وتضم في عضويتها من يختارهم الرئيس من أعضاء المجلس لعضويتها ويُحدد القرار من يشغل مهام مقرر اللجنة واختصاصات اللجنة. ووفقاً للمرسوم يصدر المجلس اللوائح التنفيذية والأنظمة والقرارات والأدلة اللازمة لتنظيم عمله وتحديد آليات الاعتماد والمتابعة والتقييم، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة في الإمارة. ونص المرسوم الأميري بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن يُشكل المجلس في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من: 1- سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، نائباً لرئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي. ‏2- سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة. 3- الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة. 4- الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة جامعة ‏الدراسات العالمية. 5- الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم. 6- جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية. 7- الدكتور حميد مجول النعيمي مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. 8- الدكتور عصام الدين إبراهيم العجمي مدير جامعة الشارقة. 9- الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة. 10- الدكتور عواد الخلف ‏مدير الجامعة القاسمية. 11- الدكتور علي عبد الله سيف هلال النقبي مدير جامعة خورفكان. 12- الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني مدير جامعة كلباء. 13- الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي مدير جامعة الذيد. 14- الدكتور صلاح ‏محمد حسن مدير جامعة الدراسات العالمية. 15- العميد الدكتور محمد خميس العثمني ‏مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. 16- الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري. 17- الدكتور بولين تايلور غاي مدير أكاديمية الشارقة للتعليم. ‏18- الدكتور بيتر بارلو مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية. 19- الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 20- الدكتور منصور محمد بن نصار المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. وبحسب القرار الإداري بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، تُشكل اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من: ‏1- الدكتور حميد مجول النعيمي مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. 2- الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم. 3- الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 4- الدكتور منصور محمد بن نصار المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. ‏ونص القرار ‏على أن تختص اللجنة التنفيذية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالآتي: 1- ‏اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة ورفعها إلى المجلس. 2- تقييم مستوى الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس. 3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. 4- تمثيل المجلس في التوقيع على العقود، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس. 5- ‏تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين. 6- ‏أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.