إعلان حظر التجوال في بلدتين باللاذقية عقب هجوم مسلح على مركز اتصالات

أفادت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، بأنه تم إعلان حظر التجول في بلدتين بمنطقة جبلة بمحافظة اللاذقية غرب البلاد؛ وذلك عقب هجوم مسلح على مركز للاتصالات.
ونقلت قناة «حلب اليوم» عن مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة القول إن قوات الأمن بدأت عملية أمنية لملاحقة منفذي الهجوم.
وأشارت إلى أن حظر التجول في بلدتي الدالية وبيت عانا يبدأ من الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي وحتى انتهاء العملية الأمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أميركا تدرس تخصيص 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»

كشف مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة الذي مزقته الحرب، وهي خطوة من شأنها أن تورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى، وفق «رويترز». وذكر المصدران والمسؤولان السابقان، الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، أن الأموال المخصصة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» ستأتي من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وقال المصدران إن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الذي أسفر عن سقوط قتلى وكفاءة «مؤسسة غزة الإنسانية». وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة، بسبب ما تردد عن افتقارها للحيادية، في توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا على المساعدات تم رفعه في 19 مايو (أيار) عندما سُمح باستئناف عمليات التسليم المحدودة. وشهدت المؤسسة استقالة مديرها واضطرت إلى وقف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعد أن تزاحمت الحشود على مراكز التوزيع التابعة لها. ولم ترد وزارة الخارجية و«مؤسسة غزة الإنسانية» حتى الآن على طلبات التعليق. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الجهة التي تمول في الوقت الراهن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وتستخدم «مؤسسة غزة الإنسانية» شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة. وذكرت وكالة «رويترز» الخميس أن شركة «ماكنالي كابيتال»، وهي شركة استثمار خاصة ومقرها شيكاغو لديها «مصلحة اقتصادية» في شركة المقاولات الأميركية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجيستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في القطاع. يحمل فلسطينيون صناديق وأكياساً تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها «مؤسسة غزة الإنسانية» وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة ووافقت عليها إسرائيل في رفح (أ.ب) وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسرائيل إنهما لا تمولان عملية «مؤسسة غزة الإنسانية»، إلا أن كلتيهما تضغط على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للعمل معها. وبحسب ما أشارت الولايات المتحدة وإسرائيل فإن المساعدات التي توزعها شبكة مساعدات تابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة تم تحويلها إلى حركة «حماس» التي نفت ذلك. وتم تفكيك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وهو ما أدى إلى إلغاء حوالي 80 في المائة من برامجها وأصبح العاملون بها مهددين بفقد وظائفهم في إطار حملة ترمب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته «أميركا أولا». وقال مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» حظي بتأييد نائب مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» القائم بالأعمال كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ولفت المصدر إلى أن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات «مؤسسة غزة الإنسانية» لمدة 180 يوما. وقال المصدران إن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية» والعنف في المناطق المجاورة. وذكرت المصادر أن هؤلاء المسؤولين يريدون أيضا أن تشارك منظمات غير حكومية معروفة ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية إذا وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل. إلى ذلك، أكد مسؤولون في مستشفيات غزة أن أكثر من 80 شخصا قُتلوا بالرصاص وأصيب المئات بالقرب من نقاط التوزيع التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في الفترة ما بين الأول والثالث من يونيو (حزيران). ومنذ إطلاق عمليتها، افتتحت «مؤسسة غزة الإنسانية» ثلاثة مراكز، لكن خلال اليومين الماضيين لم يعمل منها سوى مركزين فقط.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

ترمب لإيران: سنتحرك لمواجهة تخصيب اليورانيوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران، بالتحرك في حال أصرت على تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أنه لن يسمح لها بالتخصيب على أراضيها. وقال في تصريح مقتضب على متن الطائرة الرئاسية، مساء أمس (الجمعة)، في طريقه إلى جيرسي: «لن يُخصّبوا.. وإذا خصّبوا فسنضطر إلى التحرك واتخاذ اتجاه مغاير»، في إشارة ربما إلى اتجاه بعيد عن المفاوضات، دون أن يحدد ماهيته. إلا أن ترمب أكد في الوقت ذاته أنه لا يرغب في القيام بذلك، لكنه سيضطر. معتبرا أنه: «لن يكون لدينا خيار آخر.. لن نسمح بالتخصيب». وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد نحو 48 ساعة من رفض المرشد الإيراني علي خامنئي المقترح الأمريكي حول مسألة تخصيب اليورانيوم، ضمن ما يشبه «الكونسورتيوم الإقليمي»، ما طرح العديد من التساؤلات حول مصير المفاوضات التي ينتظر أن تعقد جولتها السادسة قريباً. واعتبر خامنئي أن ما اقترحته واشنطن للتوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصلحة طهران. وتلقت إيران يوم السبت الماضي مقترحاً أمريكياً مكتوباً عبر الوسيط العماني، معلنة تسليمها الرد خلال الأيام القادمة. وأجرى البلدان منذ 12 أبريل الماضي خمس جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان، مع تأكيدهما إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. أخبار ذات صلة ويشكل تخصيب اليورانيوم عقدة العقد بينهما، إذ تؤكد طهران حقها في مواصلة التخصيب على أراضيها لأغراض مدنية، فيما ترفض واشنطن تماماً. في غضون ذلك، ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وجددت في مذكرة رسمية قدمتها إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية، التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، ولا توجد أي أدلة تثبت تحوله نحو أهداف عسكرية. وأكدت المنظمة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف بشكل كامل على عمليات التخصيب وتخزين اليورانيوم في إيران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء «إيسنا» اليوم (السبت). ولفتت إلى أن هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي في بعض المواقع بالبلاد.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

وثائق تثبت إيداعهم دار أيتام.. نظام الأسد خطف 300 طفل قسراً

فيما يبحث السوريون بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي عن نحو 3700 طفل، كشفت وثائق سرية ومحادثات مع معتقلين سابقين، أن 300 طفل على الأقل فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ووُضعوا في دور للأيتام بعد اعتقالهم خلال الحرب الأهلية، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال». ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك أكثر من 112 ألف سوري اعتُقلوا منذ بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد عام 2011 في عداد المفقودين. وهذا الرقم يضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، مع أن عدد سكان سورية لا يتجاوز خُمس عددهم. وأفادت الشبكة، بأن فرعها في سورية استقبل 139 طفلاً «بدون وثائق رسمية» بين عامي 2014 و2018، وطالب السلطات بالتوقف عن إيداعهم في رعايتها. ونقلت منظمة قرى الأطفال SOS، عن مراجعة للسجلات السابقة، أن معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق. ولم تتمكن الصحيفة الأمريكية من تحديد مصيرهم لاحقاً. لكن سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن دور الأيتام، اعتبرت أن هذه الممارسة رسمية. ووُجدت في ملفات مكدسة بلاغات سرية من أجهزة المخابرات السورية، اطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، تُصدر تعليمات للوزارة بنقل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام. أخبار ذات صلة من جانبه، أعلن المتحدث باسم الوزارة سعد الجابري أن البحث في أرشيف الوزارة كشف وجود نحو 300 طفل نُقلوا إلى أربع دور أيتام في دمشق. ورجح فقدان العديد من الوثائق، وقال إن الإجابات التي يسعى إليها أقارب الأطفال المفقودين البالغ عددهم 3700 طفل قد تكون موجودة في مكان آخر. وحفلت سنوات حكم بشار بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية. وأعلنت السلطات السورية الجديدة، في مايو الماضي، تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعياً لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم الأسد. وكلفت الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم. وشددت العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.