نقل ملكية مركبة إلى منشأة عبر «أبشر»
وأكد الأمن العام أن الخدمة الإلكترونية تشترط أن تكون المنشأة مملوكة من قبل مالك المركبة، ولا يمكن نقل الملكية إلى منشأة لا يمتلكها مقدم الطلب.
وتشمل شروط نقل ملكية مركبة إلى منشأة امتلاك منشأة برقم 700 مسجلة على هوية مالك المركبة، سداد المخالفات المرورية إن وجدت، عدم وجود أي تفويض قائم على المركبة، وجود تأمين على المركبة من نوع (نقل خاص)، أن تكون حالة المركبة صالحة، أن تكون المنشأة/الشركة في حالة قائمة، ولا توجد أي حالة تمنع من إدخال ملكية المركبة إليها.
وأشار الأمن العام إلى أن الخدمة تُنفذ فورًا، حيث يتم نقل الملكية إلى المنشأة المختارة مباشرة بعد تقديم الطلب، حيث يُشترط أن يُقدَّم الطلب من مالك المركبة نفسه فقط، كما أكد أن الخدمة مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم حكومية مقابل تنفيذها عبر منصة "أبشر"، وبعد إتمام عملية النقل، يمكن للمنشأة استكمال جميع الخدمات الخاصة بالمركبة من خلال منصة "أبشر أعمال"، أو عبر بوابة "تم" الإلكترونية الخاصة بإدارة المركبات التابعة للمنشآت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بالمنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصّه: قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا"، وقال تعالى "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدم/ عبدالكريم بن عباس بن عبدالكريم آل كرم (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة ومادة الميثامفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ عبدالكريم بن عباس بن عبدالكريم آل كرم (سعودي الجنسية) اليوم الأحد الموافق 16 / 02 / 1447 هـ الموافق 10 / 8 / 2025م بالمنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشدّ العقوبات المقررة نظامًا بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاق للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه، كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا" .. تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين في مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدم/ ضيف الله بن إبراهيم بن ضيف الله المنتشري الشمراني و/ سارة بنت دلمخ بن عبدالرحمن الشمراني -سعوديا الجنسية- على قتل ابنتهما تالا، وذلك بقيامهما بتعذيبها وإهمالها وحبسها، وخنقها وكتم أنفاسها؛ مما أدى إلى وفاتها. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ولشناعة جرمهما بحق طفلة صغيرة لا مغيث لها ولا ناصر ولا تستطيع الاستنجاد بأحد وتعذيبها المتكرر في أوقات مختلفة ولتأصل الإجرام فيهما فقد تم الحُكم بقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين ضيف الله بن إبراهيم بن ضيف الله المنتشري الشمراني و/ سارة بنت دلمخ بن عبدالرحمن الشمراني -سعوديي الجنسية - يوم الأحد 16 / 2 / 1447هـ الموافق 10 / 8 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
عكاظ
منذ 16 ساعات
- عكاظ
بريطانيا: هل يقاس أمن الدول بجريمة قتل؟
في زمن الشبكات الاجتماعية وتسارع تداول الخبر، تحوّل الحديث عن أمن الدول من خطاب مؤسسي تحكمه الدراسات والتحليلات، إلى خطاب شعبوي تقوده العاطفة والانفعال. حيث باتت بعض المعرفات في وسائل التواصل الاجتماعي تُصنّف الدول الآمنة وغير الآمنة لا بناءً على مؤشرات الجرائم، بل وفق ما يتصدّر قائمة «الترند»، وكأن دولة بأكملها يمكن أن تفقد تصنيفها الأمني بسبب مقطع فيديو، أو حادثة فردية مؤلمة. خلال الأيام الماضية، تناقلت بعض الحسابات والوسائل خبر مقتل أحد المبتعثين السعوديين في بريطانيا -رحمه الله- على أنه شاهد إثبات بأن هذه الدولة «غير آمنة»، وبدأت موجات التحذير والتخويف، والدعوات العاطفية في إطلاق أوصاف تجاه هذه الدول أنها غير آمنة. وكأن الجريمة حدثت في فراغ، أو أن الدول الأخرى معزولة تماماً عن مثل هذه الحوادث. وما يُؤسف أن هذا الخطاب الشعبوي لا يفرّق بين الحادثة الفردية والمنظومة الأمنية، ولا يدرك أن الجريمة -كظاهرة بشرية- لا تنعدم في أي مجتمع مهما بلغ تطوره، بل تبقى موجودة بنسب متفاوتة، والفرق الحقيقي هو، كيف تتعامل الدولة معها؟ الأمن ليس غياب الجريمة، بل حضور النظام، في الدول المتقدمة، تُرتكب جرائم، وتحدث اعتداءات، ولكن ما يجعلها دولاً «آمنة» بمفهوم الدولة الحديثة، هو وجود نظام عدالة فعّال، وجهاز أمني، ومنظومة قضائية، ومؤسسات تسترجع الثقة بسرعة. حين تقع جريمة في السعودية أو الإمارات أو بريطانيا مثلاً، لا تُقيد ضد مجهول، ولا تُغلق ملفاتها تحت الطاولة، بل تُحقق، وتُحاسب، وتُعلن النتائج أمام الجميع. أما أن يُختزل أمن دولة في حادثة قتل واحدة -مهما كانت مؤلمة- فهو تبسيط مخل، واستنتاج متسرع، وظلم فكري يتجاهل الواقع المعقّد. بين الوعي واللاوعي.. كيف تتكوّن الأحكام من اللافت أن من يُسارع إلى وصف هذه الدول بغير الآمنة هم في الغالب أشخاص سافروا إليها، وعاشوا فيها، واستفادوا من مؤسساتها. وما إن تقع حادثة تخص أحد معارفهم أو من يشبههم في الهوية، حتى يُصاب وعيهم بالخلل، وينقلب الانطباع إلى رأي حاد، بلا مراجعة ولا إنصاف. ولو عُكس المشهد، وحدثت جريمة في السعودية أو دولة أخرى شقيقة -لا قدّر الله- ضد زائر أجنبي، وخرجت صحف غربية تصف إحدى هذه الدول بأنها دولة خطرة، هل سنقبل هذا التوصيف؟ بالطبع لا. سندافع، ونُذكّر بمنظومة الأمن، وسرعة القبض، وعدالة القضاء، وسنقول، لا تُختزل هذه الدول بحادثة. إذن، العدل يقتضي أن نمنح الآخرين ما نطالب به لأنفسنا. الإنصاف لا وطن له، لكنه عنوان كل وعيٍ ناضج. كما يجب أن نذكر أن دول الابتعاث في المملكة العربية السعودية، تعد شهادة على أمن الدول، لو كانت بريطانيا أو أمريكا أو كندا أو اليابان دولاً غير آمنة، لما واصلت الدولة -أعزها الله- إرسال أبنائها وبناتها إليها ضمن برامج الابتعاث التي تخضع لأعلى درجات التدقيق. وكلنا نعرف أن دولتنا المملكة العربية السعودية لا تغامر بأبنائها، ولا ترسلهم لمصير مجهول، بل تتعامل مع تقارير أمنية واقعية، وتُراجع القوائم بشكل دوري، وتُوقف الابتعاث لأي دولة تُشكّل خطراً حقيقياً. استمرار الابتعاث إلى هذه الدول، هو شهادة مؤسساتية بأنها لا تزال تحظى بالثقة، وبأن ما يحدث فيها من جرائم، يُصنَّف ضمن المعدلات الطبيعية التي لا تُهدد حياة المبتعث أو المقيم إذا التزم بتعليمات السلامة العامة. وواجبنا الوعي تجاه مكتسباتنا وما نسعى له لا تبنوا وعيكم من الحوادث، ما يُقلق اليوم ليس فقط وقوع الجريمة -فهي في النهاية جزء من الواقع- بل استغلالها في تشكيل رأي عام نحو أحكام مُضلّلة، وخلق صورة مشوّهة عن دول بأكملها، بناءً على موقف فردي، أو حدث يقع هنا أو هناك. المطلوب ليس إنكار الحادثة، بل وضعها في سياقها الطبيعي، وتحكيم العقل لا العاطفة، وعدم الوقوع في فخ التهويل الذي يستهلكنا أكثر مما يحمينا. فلا تجعلوا من ألم فردي عدسة لرؤية دولة، ولا تستبدلوا العقل بالهاشتاغ، ولا تنسوا، أن الأمن لا يعني أن لا تقع الجريمة، بل أن تُحاسب عند وقوعها. أخبار ذات صلة
