
ارتفاع إنتاج كازاخستان من النفط 2 % في مايو
ارتفع إنتاج النفط في كازاخستان بنسبة 2 في المائة، خلال مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدر مطلع بقطاع النفط والغاز في البلاد، في تحدٍّ لضغوط تحالف «أوبك بلس» على الدولة الواقعة في وسط آسيا لخفض الإنتاج.
وخرقت كازاخستان مراراً حصص إنتاجها المقررة من «أوبك بلس»، وعزت ذلك وقتها إلى صعوبة إجبار شركات النفط الغربية الكبرى، مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، على تقليص خططها.
وكازاخستان عضو في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم دول أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين، أبرزهم روسيا.
وتنفذ «أوبك بلس» تخفيضات في الإنتاج بهدف استقرار أسواق النفط، لكن بعض الدول وأبرزهم كازاخستان لم تلتزم بحصصها المقررة.
وانخفض إنتاج كازاخستان من النفط بنسبة 3 في المائة في أبريل، على الرغم من أنه لا يزال يتجاوز حصتها في اتفاق «أوبك بلس».
وأفادت وزارة الطاقة في كازاخستان، في تعليقات مُرسلة عبر البريد الإلكتروني، بأن إنتاج حقل «تنجيز»، أكبر حقول البلاد، قد وصل إلى مستواه المخطط له، ما يعني أن إنتاج البلاد لن يرتفع أكثر هذا العام.
وأضافت: «تتخذ كازاخستان جميع الإجراءات اللازمة للامتثال لالتزامات (أوبك بلس) وتعويض فائض الإنتاج».
ووفقاً لـ«رويترز»، نقلاً عن مصدر في قطاع النفط، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الوضع، بلغ متوسط إنتاج كازاخستان من النفط الخام، باستثناء مكثفات الغاز، 1.86 مليون برميل يومياً في الفترة من 1 إلى 19 مايو، بما في ذلك 932 ألف برميل يومياً في تنجيز.
ويمثل هذا ارتفاعاً من 1.82 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، عندما خفّضت كازاخستان إنتاجها من 1.88 مليون برميل يومياً في مارس (آذار).
وبموجب أحدث اتفاقية «أوبك بلس»، ارتفعت حصة كازاخستان من «أوبك بلس» لشهر مايو إلى 1.486 مليون برميل يومياً، مقارنةً بـ1.473 مليون برميل يومياً في أبريل.
وأكّدت وزارة الطاقة الكازاخستانية مراراً التزامها باتفاقية «أوبك بلس»، وأنها ستعوّض فائض الإنتاج بخفض إنتاجها التراكمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً بحلول أبريل 2026، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها ستُعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح «أوبك بلس» عند تحديد مستويات الإنتاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
تراجع أسعار النفط بعد أنباء عن محادثات نووية بين أمريكا وإيران
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط تقلبات مؤثرة ناجمة عن تطورات جيوسياسية واقتصادية. فقد أعلن وزير الخارجية العماني عن عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما أثر سلبًا في الأسعار. في حين ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد تقرير لشبكة سي.إن.إن أشار إلى معلومات استخباراتية حول استعدادات إسرائيلية محتملة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، والتي لا تزال القرارات النهائية بشأنها غير واضحة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. في نهاية الجلسة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% لتسجل 65.30 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة ليصل إلى 61.57 دولار. إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، وأي تصعيد قد يؤثر في إمداداتها، لكن بريا واليا من "ريستاد إنرجي" توقعت أن أوبك قد تعوض أي انخفاض مؤقت في الإمدادات. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير سجلت زيادات غير متوقعة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت المخزونات إلى 443.2 مليون برميل، أما في كازاخستان، فقد زاد إنتاج النفط بنسبة 2% في مايو، متحديًا الضغوط لخفض الإنتاج من تحالف أوبك+. تأتي هذه التطورات وسط محاولات الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع حول البرنامج النووي، بينما تواصل العقوبات الأمريكية التأثير في صادرات النفط الإيرانية.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضي
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.


Asharq Business
منذ 4 ساعات
- Asharq Business
صناديق التحوط تخفض حيازاتها في أسهم "العظماء السبعة" وتراهن على الصينية
قلصت صناديق التحوط حيازاتها من أسهم شركات التكنولوجيا المعروفة باسم "العظماء السبعة"، وزادت في المقابل استثماراتها في أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، وفق محللي مجموعة "غولدمان ساكس". أوضح المحللون، ومن بينهم بن سنايدر، في مذكرة بتاريخ 20 مايو، أن الصناديق زادت استثماراتها في شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية، رغم تصاعد التوترات التجارية. ولفتت المذكرة إلى أن أكثر شهادات الإيداع الأميركية التي تلقى رواجاً بين صناديق التحوّط تشمل "مجموعة علي بابا القابضة"، و"بي دي دي هولدينغز" (PDD Holdings)، و"بايدو". جاذبية أسهم التكنولوجيا الصينية يعكس هذا التحول تنامي جاذبية أسهم التكنولوجيا الصينية، التي باتت أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب بفضل مؤشرات على تنامي نفوذ الصين في تطوير التقنيات الحديثة. أثارت إنجازات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek) صدمة في الأسواق العالمية بوقت سابق من العام الجاري، ما تسبب في موجة بيع لأسهم "العظماء السبعة"، وشكل نقطة تحول في نظرة المستثمرين العالميين إلى قطاع التكنولوجيا الصيني. ويزيد من جاذبية شركات التكنولوجيا الصينية تداولها عند تقييمات أقل مقارنة بنظيراتها الأميركية. فعلى سبيل المثال، يُتداول سهم "علي بابا" بمكرر ربحية يبلغ نحو 13 مرة، بينما تقل نسبة السعر إلى الربحية في شركة "بي دي دي" عن 10مرات. أما في شركات "العظماء السبعة"، فلا توجد سوى شركة "ألفابت"، المالكة لـ"جوجل"، بمكرر ربحية دون 20 مرة، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". رغم ذلك، أشار المحللون إلى أن توقيت هذا التبديل كان غير موفق، إذ إن أسهم "العظماء السبعة" حققت عوائد تجاوزت 10% منذ بداية الربع الثاني، في حين أثرت التوترات التجارية سلباً على شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية. بيع الأسهم رغم عمليات البيع، ما زالت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة من العظماء السبعة مثل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا"، و"ألفابت" من بين أكثر المراكز الشرائية إقبالاً لدى صناديق التحوط، بحسب محللي "غولدمان ساكس" الذين حللوا حيازات 684 صندوق تحوط يبلغ إجمالي مراكزها الاستثمارية في الأسهم 3.1 تريليون دولار. في السياق ذاته، أدى تزايد نسبة البيع على المكشوف إلى رفع إجمالي استدانة صناديق التحوط إلى مستوى قياسي. بلغ المعدل الأوسط لنسبة البيع على المكشوف في أسهم مؤشر "إس آند بي 500" نحو 2.3% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، صعوداً من 1.8% في ديسمبر الماضي، وهي المرة الأولى منذ 2021 التي ترتفع فيها نسبة البيع على المكشوف فوق متوسطها التاريخي، بحسب ما أفاد به المحللون.