الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب

في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
ما هو الاحتيال الرقمي للاعتقال؟
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

هدّدها وابتزّها بنشر صور خاصّة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: "ضمن إطار ملاحقة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، ادّعت إحدى المواطنات، بتاريخ 22-4-2025، أمام مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ مجهول بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صورٍ خاصّة بها، استحصل عليها بطريقة غير معروفة، مهدّداً إياها بنشر هذه الصّور في حال رفضها دفع مبلغ ألف دولار أميركي. من خلال التّحقيق والمتابعة الفوريّة من قبل المفرزة المذكورة، تم استدراج المشتبه به إلى محلّة جسر الفيضة حيث تم توقيفه وضبط هاتفه الخلوي وحافظة معلومات'Flash Memory' تحتوي على صورٍ للمدّعية ومحادثات بينه وبينها عبر تطبيق 'WhatsApp'، تُظهِر تهديده لها. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبً إليه، وأنّه استحصل على الصّور من شخص يجهله أرسلها له من خلال رقم خلوي أجنبي. التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

التحري

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• التحري

حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق 'واتساب'

ستُضطر شركة nso group، المُصنِّعة لبرامج التجسس، إلى دفع أكثر من 167 مليون دولار كتعويضات لشركة WhatsApp بسبب حملة اختراق عام 2019، التي استهدفت أكثر من 1400 مستخدم. وبعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، قضت هيئة محلفين يوم الثلاثاء بإلزام NSO Group بدفع 167,254,000 دولار كتعويضات عقابية وحوالي 444,719 دولارًا كتعويضات. يُعد هذا انتصارًا قانونيًا كبيرًا لشركة واتساب، التي طالبت بتعويضات تجاوزت 400 ألف دولار أمريكي، بناءً على الوقت الذي خصصه موظفوها لمعالجة الهجمات والتحقيق فيها وتقديم حلول لسد الثغرة الأمنية التي أساءت مجموعة NSO استغلالها، بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وصرح المتحدث باسم واتساب، زيد السواح، في بيان: 'لقد حققت قضيتنا القضائية تاريخًا بأول انتصار ضد برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع'. وأضاف السواح أن الحكم 'يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع'. و يُعد قرار هيئة المحلفين بإجبار شركة NSO، وهي شركة أجنبية تُتاجر ببرامج التجسس، على دفع تعويضات، رادعًا حاسمًا لهذه الصناعة الخبيثة ضد أعمالها غير القانونية التي تستهدف الشركات الأمريكية وخصوصية وأمن الأشخاص الذين نخدمهم'. وقد أبقى جيل لاينر، المتحدث باسم مجموعة NSO، الباب مفتوحًا للاستئناف، وقال لاينر في بيان: 'سندرس تفاصيل الحكم بعناية ونتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية والاستئناف'. (اليوم السابع)

ليبانون 24

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق "واتساب"

ستُضطر شركة nso group ، المُصنِّعة لبرامج التجسس، إلى دفع أكثر من 167 مليون دولار كتعويضات لشركة WhatsApp بسبب حملة اختراق عام 2019، التي استهدفت أكثر من 1400 مستخدم. وبعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، قضت هيئة محلفين يوم الثلاثاء بإلزام NSO Group بدفع 167,254,000 دولار كتعويضات عقابية وحوالي 444,719 دولارًا كتعويضات. يُعد هذا انتصارًا قانونيًا كبيرًا لشركة واتساب ، التي طالبت بتعويضات تجاوزت 400 ألف دولار أمريكي ، بناءً على الوقت الذي خصصه موظفوها لمعالجة الهجمات والتحقيق فيها وتقديم حلول لسد الثغرة الأمنية التي أساءت مجموعة NSO استغلالها، بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وصرح المتحدث باسم واتساب، زيد السواح، في بيان: "لقد حققت قضيتنا القضائية تاريخًا بأول انتصار ضد برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وأضاف السواح أن الحكم "يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". و يُعد قرار هيئة المحلفين بإجبار شركة NSO، وهي شركة أجنبية تُتاجر ببرامج التجسس، على دفع تعويضات، رادعًا حاسمًا لهذه الصناعة الخبيثة ضد أعمالها غير القانونية التي تستهدف الشركات الأمريكية وخصوصية وأمن الأشخاص الذين نخدمهم". وقد أبقى جيل لاينر، المتحدث باسم مجموعة NSO، الباب مفتوحًا للاستئناف، وقال لاينر في بيان: "سندرس تفاصيل الحكم بعناية ونتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية والاستئناف". (اليوم السابع)