أحدث الأخبار مع #وسكايب
خبرني
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
تركيا: أحكام بالسجن تصل إلى 100 عام على خلية تجسس للموساد
خبرني - أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن 100 عام على عائلة مكونة من 3 أفراد و3 أشخاص آخرين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وجمع معلومات استخباراتية عن أهدافهم، وفق وسائل إعلام تركية. وحسب ما أوردت صحيفة "ديلي صباح"، فقد أُلقي القبض على المشتبه بهم في عملية نُفذت في أبريل الماضي بإسطنبول. وكانوا من بين 8 أشخاص أُلقي القبض عليهم في أعقاب عملية مراقبة نفذتها وكالة الاستخبارات الوطنية (MIT). وأُدين أحمد إرسين توملوجالي، صاحب شركة تأمين، بالسجن 22 عاما وستة أشهر لقيادته شبكة من العملاء الذين يعملون لصالح الموساد، بمن فيهم زوجته وابنة زوجته، وفقا لحكم المحكمة الجزائية المشددة الثالثة والعشرين في إسطنبول. وقضت المحكمة بتخفيف عقوبته إلى 18 عاما وتسعة أشهر بناءً على "حسن السلوك"، لكنها أبقت عليه في السجن. وحُكم على زوجته، بينان توملوجالي، بالسجن 16 عاما وثمانية أشهر، بينما حُكم على الابنة ديلا سلطان شيمشك، بالسجن 15 عاما وسبعة أشهر و15 يومًا. وذكرت المحكمة أن المتهمين شاركوا بنشاط في أنشطة تجسس، وتواصلوا مع عملاء الموساد، وجمعوا معلومات سرية. وبرئ أحد المتعاونين الأربعة الآخرين المعتقلين مع عائلة توملوجالي، لكن حُكم على 3 آخرين بالسجن 15 عاما وسبعة أشهر و15 يوما لكل منهم. وأفاد الادعاء بأن المجموعة عملت لصالح وحدة في الموساد مسؤولة عن "العمليات الإلكترونية"، وكانت مهمتها الرئيسية مراقبة أهداف الموساد في تركيا بالتصوير، والحصول على معلومات شخصية عنها. وجاء في لائحة الاتهام: "يُفهم أن المشتبه بهم كانوا متورطين في عمليات جمع معلومات عن أجانب في البلاد، وخاصة أولئك الذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب النزاعات، وشاركوا (الموساد) هذه المعلومات". وكان توملوجالي على اتصال بضابط مخابرات إسرائيلي يُدعى "يورغ"، عرّف عنه بأنه مساعد محام. وكانا يتحدثان عبر البريد الإلكتروني وسكايب. وكان توملوجالي على اتصال أيضا بمشتبه به يُدعى غافين ألفرون، الذي كان يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. وجاء في لائحة الاتهام أن الموساد سلّم توملوجالي عدة مهام "لفترة تجريبية" قبل تعيينه. والتقى "يورغ" وتوملوكالي في فيينا وميونيخ عامي 2011 و2017. ثم التقى توملوجالي لاحقا بغافين في فيينا وفرانكفورت عام 2017. واستمرت اجتماعاتهما حتى عام 2020، عندما أنهى الموساد عقده على ما يبدو. وحاول توملوجالي الاتصال بهما مرة أخرى، حتى عام 2022، دون جدوى، وفقا للادعاء. وأُدين توملوجالي بإدارة عمليات مراقبة ومطاردة أهداف للموساد في تركيا وجورجيا وألمانيا، بالإضافة إلى الحصول على "بعض الوثائق الرسمية من لبنان" وتسليمها للإسرائيليين. كما أجرى عمليات مراقبة لمواطن لبناني خلال رحلة إلى ذلك البلد. وتم تتبع الهدف على متن رحلة متجهة إلى إسطنبول، ثم إلى مقر إقامته فيها، ملتقطا صورا لكل حركة له. وأفادت النيابة العامة أن توملوجالي أشرف على عمليات مراقبة لصالح الموساد على مواطنين أردنيين وسوريين وأذربيجانيين. وفي جميع عملياته، تلقى المساعدة من زوجته بينان، وابنة زوجته ديلا سلطان شيمشك، وشقيقة زوجته بيرنا تشيتين، بالإضافة إلى 3 مشتبه بهم آخرين في القضية. وكانت زوجته بينان تُسلم أحيانا تقارير مراقبة إلى "يورغ" وغافين، بينما ساعدهما مشتبه به آخر في الحصول على معلومات من مؤسسات عامة في تركيا. وأفادت النيابة العامة بأن توملوجالي تلقى المساعدة من شخص يُدعى أندي غروتكو، مقيم في سويسرا، مقابل أنشطته في ألمانيا، مضيفة أنه تلقى أموالا من عملاء الموساد إما نقدًا في اجتماعاتهم في أوروبا أو من خلال تحويلات بنكية عبر "وسترن يونيون". وأشارت لائحة الاتهام إلى تحويلات مالية عديدة إلى حساب توملوجالي المصرفي من حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية. وبين عامي 2014 و2019، نُفذت التحويلات عبر حساب زوجته المصرفي. وفي إحدى الحالات، دُفع لتوملوجالي 300 ألف يورو (نحو 333.282 دولارا أمريكيا)، وفقا للائحة الاتهام. ومن المعروف أن الموساد يستعين بأشخاص محليين لمراقبة أهدافه في تركيا، وخاصة الفلسطينيين. وقد كشفت عمليات وتحقيقات سابقة عن عدة أشخاص، بينهم أجانب يحملون تصاريح إقامة، ومحققون خاصون، وضباط شرطة سابقون، يتجسسون على أهداف الموساد. مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كشفت تركيا عن عدة شبكات يديرها الموساد في البلاد. وتم اعتقال العشرات بتهم الارتباط بالموساد وإدارة شبكات تجسس لعملاء الموساد. حيث كان الفلسطينيون المقيمون في تركيا أو الزائرون لها، وخاصة المرتبطون بحركة "حماس"، هم المستهدفين الرئيسيين.
صدى البلد
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- صدى البلد
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية. حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد. الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين. تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة: - في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية. - في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية. - في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية. - بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية. ما هو الاحتيال الرقمي للاعتقال؟ تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI). تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية. لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية. في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية". وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية. ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية. كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة. وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
