دعم المشاريع الصغيرة في المملكة.. شراكة مصرفية وحكومية تصنع الفارق

لم تعد المبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة في السعودية مجرد أطر تمويلية، بل تحوّلت إلى استراتيجيات بنكية راسخة تصنع الفرق في بيئة الأعمال المحلية. وتعد دعم المشاريع الصغيرة في المملكة ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، شهد الربع الثاني من عام 2024 قفزة نوعية في إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث بلغت 307.4 مليار ريال. بزيادة لافتة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ما يؤكد على فعالية برامج دعم المشاريع الصغيرة في المملكة.
المنشآت المتوسطة تتصدر
وتظهر الأرقام تفوقًا واضحًا للمنشآت المتوسطة في الاستفادة من هذه التسهيلات؛ حيث استحوذت على النصيب الأكبر بنحو 167.3 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بـ 106.4 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 33.7 مليار ريال. ويعكس هذا التوزيع الفهم العميق لاحتياجات كل شريحة. ويؤكد على أن دعم المشاريع الصغيرة في المملكة يتطلب نهجًا تفصيليًا يراعي خصائص كل حجم من أحجام الشركات. سعيًا لضمان استمرارية عجلة التنمية ورفد السوق بالقدرات الشابة والابتكارية.
وتصنف المنشآت المتوسطة في المملكة بناءً على إيرادات سنوية تتراوح بين 40 و200 مليون ريال أو عدد موظفين يتراوح بين 50 و249 موظفًا. أما المنشآت الصغيرة، فتتراوح إيراداتها السنوية بين 3 و40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفًا. وفي المقابل، تمثل المنشآت متناهية الصغر تلك التي تقل إيراداتها السنوية عن 3 ملايين ريال، وتضم أقل من 5 موظفين. هذه التصنيفات الدقيقة تمكن المؤسسات المالية من توجيه برامج دعم المشاريع الصغيرة في المملكة بفعالية أكبر. وتقديم الحلول التمويلية التي تتناسب مع القدرة التشغيلية والتوسعية لكل فئة.
وفي تحليل البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'، يتضح أن القطاع المصرفي يضطلع بالدور الأكبر في تمويل هذه المشاريع؛ حيث بلغت تمويلاته 289.8 مليار ريال، ما يعادل حوالي 94% من إجمالي التسهيلات. وأما شركات التمويل، فقد قدمت 17.6 مليار ريال، أي ما يعادل 6%. وتبرهن هذه الأرقام على أن دعم المشاريع الصغيرة في المملكة بات مسؤولية مشتركة تتصدرها البنوك الوطنية. الأمر الذي يعزز من الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقًا أرحب لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار.
شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني
تولي البنوك السعودية اهتمامًا بالغًا بتمكين أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إدراكها العميق للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الفئة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وتتنوع أوجه الدعم التي تقدمها البنوك، لتشمل برامج تمويلية مبتكرة، وحلولًا مصرفية متخصصة. فضلًا عن شراكات فاعلة مع جهات حكومية مثل: 'منشآت' وبرنامج 'كفالة'، في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي.
بنك التنمية الاجتماعية:
يعد بنك التنمية الاجتماعية من أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة في المملكة؛ حيث يوفر تمويلًا مباشرًا وميسرًا لرواد الأعمال، عبر برامج تستجيب لطبيعة السوق. ومن أبرز هذه البرامج 'تمويل التطبيقات الإلكترونية – جاهز'، الذي يستهدف المنشآت المعتمدة على تطبيقات التوصيل، بتمويل يصل إلى 10 ملايين ريال. كذلك، يتيح البنك برنامج 'تمويل رواد الأعمال' بحد تمويلي يتراوح بين 50 ألف و500 ألف ريال، وفترة سداد تمتد حتى 9 سنوات. ما يعكس مرونة البنك في تمكين أصحاب المشاريع الناشئة.
البنك الأهلي السعودي:
في حين يبرز البنك الأهلي السعودي كلاعب محوري في مجال تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ حيث يتصدر قائمة البنوك من حيث قيمة الكفالات الممنوحة ضمن برنامج 'كفالة'. ما يسهّل على العملاء الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع. كما يتعاون البنك مع 'منشآت' لتقديم برامج تمويلية تنافسية، مثل: تمويل الامتياز التجاري والنفقات الرأسمالية. علاوة على برامج تمويل تعتمد على متحصلات نقاط البيع. ما يعكس شمولية الحلول المصرفية التي يقدمها.
بنك الرياض:
كذلك، يقدم بنك الرياض مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات المنشآت الصغيرة. منها برنامج 'كفالة' لتمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة. وبرنامج 'تمويل الرواتب' الذي يتيح تمويلًا يصل إلى 200 ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر. كما يوفر البنك برنامج تمويل مقابل متحصلات نقاط البيع. الذي يعد حلًا مرنًا للشركات الراغبة في الحصول على تمويل قصير الأجل لمواجهة التزاماتها التشغيلية.
البنك السعودي للاستثمار:
من جهة أخرى، يواصل البنك السعودي للاستثمار دعم قطاع الأعمال عبر حزمة من الحلول التمويلية المصممة لتعزيز النمو. من أبرزها تمويل رأس المال العامل، الذي يمكّن المنشآت من تحسين سيولتها النقدية. وتمويل المشاريع والعقود، الذي يشمل خطابات الضمان وخصم الفواتير. ما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل الضغوط المالية على المنشآت أثناء مراحل التنفيذ المختلفة.
بنك ساب:
كما يولي البنك السعودي البريطاني (ساب) اهتمامًا خاصًا بالمشاريع الصغيرة. ويعتبرها من القطاعات الاستراتيجية لنموه المستقبلي. ويقدم البنك كفالات تصل إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة. ويخصص منتجات خاصة للمنشآت الناشئة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات منذ تأسيسها. بينما يقدّم 'ساب' أيضًا برامج تمويل مخصصة لقطاع التقنية. بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبرنامج 'كفالة'. ما يؤكد التزامه بدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التقنية.
شراكات حكومية تعزز التمكين الاقتصادي
علاوة على ذلك، تمثل الشراكات بين البنوك السعودية والجهات الحكومية. مثل: 'منشآت' و'كفالة' نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ تسهم هذه الشراكات في تقليل مخاطر التمويل على البنوك. وتقديم ضمانات تشجعها على التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة. ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ضوء ما تقدمه البنوك السعودية من حلول مالية متطورة وشراكات داعمة. يتجلى بوضوح الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم ريادة الأعمال. وتمكين المنشآت الصغيرة من تجاوز التحديات، وتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المحلي. ومن الضروري أن يستمر تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات رواد الأعمال. لضمان بيئة مصرفية محفزة تواكب طموحات المملكة في التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

ختام هاكاثون الابتكار الزراعي بأفكار ومشاريع مبتكرة وواعدة

اختتم صندوق التنمية الزراعية بالشراكة مع جامعة الباحة، فعاليات "هاكاثون الابتكار الزراعي"، الذي أقيم في حاضنة أعمال الجامعة بالمدينة الجامعية خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من المبتكرين والمهتمين بالتقنيات الحديثة وريادة الأعمال، وذلك بهدف تطوير الأفكار الابتكارية من أجل دعم وتطوير حلول تقنية وريادية تسهم في تطوير الأنشطة الزراعية واستدامتها من ناحية الجودة والسعر، ودعم الناتج المحلي الزراعي، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية، وتوطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي، وتمكين المشاريع الناشئة الابتكارية من النمو في القطاع الزراعي من خلال دعم وتمويل منتجات جديدة ومبتكرة.وشهد الهاكاثون، الذي استمر على مدى أربعة أيام، تنافس عدد من الفرق والمشاركين على تطوير مشاريع وأفكار ابتكارية ضمن مجالات الزراعة الذكية، والاستدامة وترشيد المياه، وسلاسل الإمداد الغذائي، والأمن الغذائي من خلال الزراعة الحضرية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها من الحلول الحديثة.وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الصندوق ودوره في دعم الابتكار وتمكين المشاريع الريادية في المجال الزراعي، من خلال تنظيم ورعاية مثل هذه الفعاليات وتخصيص جوائز نقدية للفائزين، حيث خصصت قيمة إجمالية بلغت 45 ألف ريال لثلاث فائزين، إلى جانب فرصة احتضان المشاريع الفائزة في حاضنة أعمال جامعة الباحة، بما يسهم في تطويرها وتحويلها إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ.وشهد الحفل الختامي لفعاليات الهاكاثون إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى.بدورهم، قدّم المشاركون الفائزون مشاريع ابتكارية متميزة، إذ حصل على المركز الأول مشروع "مِسْبار"، وهو عبارة عن منصة تُعنى بمراقبة وإدارة استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد، وتعتمد على صور الأقمار الصناعية، ونماذج الذكاء البيئي، ونظام بلاغات وتوصيات ذكي، بهدف تعزيز كفاءة الموارد، والحد من الاستنزاف غير المراقب، وضمان استدامة أفضل للزراعة.في حين حصل على المركز الثاني مشروع "منبه الجفاف"، وهو عبارة عن نظام يساعد المزارعين في المناطق النائية على حماية محاصيلهم وتحسين الإنتاج، يعمل بدون إنترنت، ويتميز بمراقبة رطوبة التربة والتبخر لحظة بلحظة، وإرسال إنذار ناطق للمُزارع عند الحاجة، وتشغيل رش آلي مؤقت لحماية المحصول.فيما حصل على المركز الثالث مشروع "حصاد لينك"، وهو عبارة عن منصة ذكية تهدف إلى سد فجوات سلسلة الإمداد الزراعي، وتحقيق دورة بيع أقصر وربحية أعلى لجميع الأطراف، وتربط المزارعين بالأسواق وخدمات النقل في نظام موحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات اللحظية، وتُحلل بيانات الإنتاج والطلب في الوقت الفعلي، وتقدّم توصيات فورية لتوجيه المحاصيل إلى السوق الأنسب قبل تلفها، وتقليل الهدر والتكاليف.وكشف صندوق التنمية الزراعية عن أبرز المزايا الأخرى للهاكاثون وهي إمكانية مواصلة تطوير المشروع والاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الناشئة الابتكارية الذي يقدمه الصندوق، من خلال التقديم على تمويل يصل إلى 10 ملايين ريال، عند استيفاء متطلبات البرنامج، من ضمنها الحصول على تأييد الابتكار من برنامج "سنبلة" التابع لوكالة البحث والابتكار بوزارة البيئة والمياه والزراعة.ويأتي تنظيم هذا الهاكاثون ضمن جهود الصندوق في تطوير الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز دوره التنموي في دعم الابتكار المحلي وتوطين التقنيات الزراعية، من خلال إيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين، تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته وتعزيز تنافسيته، بما يواكب مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اجتماع لوزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة السمكية يحدد أسعار اللحوم

ناقش اجتماع عقد، صباح اليوم، ضم وكيلا وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني عبدالملك ناجي، تحديد أسعار اللحوم ووضع آلية عمل لضبط ومراقبتها. وتطرق الاجتماع الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين إلى تشكيل فريق ميداني لضبط ومراقبة أسعار اللحوم وضرورة توفرها في الأسواق المحلية ووضع حلول ومعالجات لارتفاع أسعارها، ومنها صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم (27) يقضي بمنع تصدير المواشي خلال شهر ذو الحجة لعام ١٤٤٦هـ باعتبارها ثروة محلية، إلى جانب تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسواق المحلية والمستهلك. كما تطرق الاجتماع، إلى ضرورة تقديم فواتير البيع والشراء من الموردين والوكلاء المحليين المعتمدين في البلد في حال تذبذب في أسعار صرف العملة المحلية، وإيجاد حلول لعملية الاستيراد عبر ميناء عدن من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل الدور الأمني لمنع تهريب المواشي وإظهار شهادة الصحة البيطرية للدولة الموردة ومنع ذبح الإناث والرضع وإحالة المخالفين لنيابة وزارة الصناعة والتجارة. وجرى الاتفاق الذي حضره مدراء عموم الوزارتين، على عقد اجتماعات دورية مع تجار المواشي والموردين لمناقشة التحديات التي تواجههم في الأسواق. وحددت اللجنة أسعار اللحوم من خلال رصد المواشي التي تم يتم ذبحها وفقا لنوعها وجودتها ووزنها واسعارها بعد المعاينة من قبل اللجنة المكلفة على النحو التالي : 1- تحديد أسعار اللحوم ( 17000 إلى 20000) ألف ريال للكيلو 'اللحم البلدي والضأن' بحسب الجودة وسعر اللحم المستورد ( 13000 إلى 15000) ألف ريال بحسب الجودة.

صحيفة عاجل

منذ 6 ساعات

• صحيفة عاجل

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 347 ريالا

شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، 347.97، ريال (92.79دولار).