وزيرة التخطيط: ننظر للمياه كعامل استراتيجي في جهودنا للتنمية الشاملة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق «المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه- EU 4Water Preneurs»، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة PRIMA.
وزيرة التخطيط: ننظر للمياه كعامل استراتيجي في جهودنا للتنمية الشاملة
وجاء ذلك بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، واللواء أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الطاقات الشابة من المبتكرين، والباحثين، والطلاب المصريين، وتشجيعهم على تطوير حلول علمية وواقعية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من أجل التصدي للتحديات المتزايدة والمتشابكة التي تواجه مصر في مجالات المياه والطاقة والغذاء.
وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط، إن هذه المسابقة تمثّل نموذجًا يحتذى به للتعاون المثمر بين شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الوطنية، كما تعكس التزامًا راسخًا من الجانبين بدعم الابتكار والريادة كوسائل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستجابة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهنا جميعًا.
وأكدت أن جمهورية مصر العربية، في إطار رؤيتها الوطنية 2030، تولي أهمية قصوى لقضية الأمن المائي، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نحرص على التنسيق الكامل بين أولوياتنا التنموية الوطنية وبين أجندات التنمية والشراكة الدولية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز فرص التعاون مع شركائنا الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن المياه لا تُعد فقط عنصرًا حيويًا للحياة أو للزراعة أو للصناعة، بل تمثل أساسًا جوهريًا للاستقرار والسلام الاجتماعي. فالأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، وبقدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبفرص التنمية في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
وتابعت الوزيرة: ولهذا، فإننا ننظر إلى المياه كعامل استراتيجي في جهودنا للتنمية الشاملة، وليس فقط كأحد القطاعات الخدمية، وفي هذا السياق، يأتي التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، ممثلًا في 'الشراكة المائية المصرية الأوروبية'، ليعزز جهود الدولة في تنفيذ رؤية طموحة ترتكز على الاستخدام الرشيد للموارد، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، خاصة من خلال مبادرات مثل 'فريق أوروبا من أجل الأمن المائي والغذائي'، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه والغذاء والطاقة.
وأشادت «المشاط» بإطلاق «مرفق الاتحاد الأوروبي الأخضر»، وهو برنامج جديد بقيمة 7 ملايين يورو، يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة «نُوَفِّي- Nexus of Water، Food and Energy»، ويُشكّل أحد أعمدة الشراكة الفاعلة بين الجانبين، ويُعزز هذا البرنامج الدعم الفني الموجه لمشروعات البنية التحتية الخضراء، ويحفّز التمويل المستدام من خلال أدوات تمويل مبتكرة، ويُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة والعامة في مجالات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، وغيرها من المجالات الحيوية.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن مبادرة «نُوَفِّي» تمثل أحد أبرز النماذج المصرية التي تجمع بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال منهج متكامل يعتمد على ترابط القطاعات الثلاثة: المياه، والطاقة، والغذاء.
ويعد المحور المائي في هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا يُركّز على تطوير أنظمة الري الحديثة، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التحلية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لضمان كفاءة الإدارة والحَوكمة الرشيدة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، تعمل مصر على تعبئة الموارد المالية من مصادر مختلفة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو شركاء التنمية، لتقليص الفجوة التمويلية التي تعيق تنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، وفتح المجال أمام فرص استثمارية خضراء تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأوضحت أن مسابقة «روّاد المياه- EU 4Water Preneurs» تأتي كخطوة عملية لتنفيذ هذه الرؤية. فهي تسعى إلى تحفيز العقول الشابة على ابتكار حلول واقعية وقابلة للتطبيق، تجمع بين الجوانب التقنية والعلمية والتجارية، وتسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل في هذا المجال الحيوي، كما أن هذه المسابقة تُعد فرصة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكارات متعددة التخصصات، بما يتيح للشباب تحويل التحديات إلى فرص تنموية، تؤمّن مواردنا الحيوية للأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 30 دقائق

• مستقبل وطن

«نسيب ترامب».. سفير أمريكا الجديد في فرنسا متهرب من الضرائب

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين رجل الأعمال في مجال العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرا لدى فرنسا. وكان ترامب قد منح كوشنر عفوا رئاسيا في ديسمبر 2020، بعد أن أقر الأخير بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية. وجاء التصديق على تعيين كوشنر بأغلبية 51 صوتا مقابل 45. ويعد كوشنر مؤسس شركة "كوشنر كومبانيز" العقارية، كما أن ابنه جاريد كوشنر شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الكبرى. وعند إعلان ترامب نيته ترشيح كوشنر في نوفمبر الماضي، وصفه بأنه "قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز". وسيتوجه كوشنر إلى فرنسا في وقت يشهد فيه التحالف التقليدي بين البلدين توترا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأميركي في حرب أوكرانيا. وخلال جلسة تأكيد ترشيحه هذا الشهر، قال كوشنر إنه سيعمل عن كثب مع فرنسا لـ"تحقيق توازن أكبر في علاقتنا الاقتصادية المهمة"، كما سيشجع فرنسا على "زيادة استثماراتها في قدراتها الدفاعية، وقيادة الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية بشأن تعزيز الالتزامات الأوروبية في مجال الأمن". وفي ظل إحداث ترامب لاضطراب في العلاقات التقليدية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، شدد كوشنر على تقديره للعلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا التزامه "بتعزيز العلاقة لتصبح أقوى". وأشار كوشنر خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه ابن لاثنين من الناجين من المحرقة النازية، قَدِما إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كما قتلت جدتاه وعدد من أفراد عائلته على يد النازيين.

الدستور

منذ 44 دقائق

• الدستور

الأكبر من نوعه في العالم.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للضفائر الكهربائية بالعاشر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع شركة «إس أي وايرنج سيستمز إيجيبت»، إحدى شركات سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب، لتصنيع الضفائر الكهربائية، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، بمدينة العاشر من رمضان، ويرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤلين، على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة. تسريع عملية التنمية يأتي ذلك فى إطار خطة الحكومة وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم القطاع الخاص، وتذليل أي عقبات تواجههم، لتسريع عمليات التنمية في كافة القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، لسد الفجوة الاستيرادية، وتزويد الصادرات، للقضاء على ظاهرة نقص العملة الدولارية، وهو ما شهد تحسنًا كبيرًا خلال السنة الماضية. بدأت شركة إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت، المتخصصة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكافة أنواعها، وهي إحدى شركات سوميتومو اليابانية، في إجراءات تعيين وتدريب الموظفين الجدد قبل افتتاح المصنع الضخم خلال عام 2024، والذي يقام على مساحة 150 ألف م2، وسيكون أكبر مصنع في العالم، ومن المخطط أن يبدأ تصدير منتجاته في النصف الأول من العام المقبل. ومن المقرر أن يوفر المصنع نحو 10 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى أنه خلال عام 2024 سيوفر المصنع نحو 90% من احتياجاته من الكابلات، لتصنيع الضفائر الكهربائية. تجدر الإشارة إلى أن شركة إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت، هي إحدى المشروعات المقامة على أرض مصر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث وصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل مليار يورو سنويا، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورور

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو". وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما. ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات . وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.