الجزائر ستردّ بصرامة على التجاوزات الفرنسية

❊ مسؤولية فرنسا كاملة على انتهاك اتفاق 2013
❊ لا مصلحة ولا تعلّق للجزائر باتفاق 2013
حمّلت الجزائر وبشكل رسمي الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة للانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، رافضة بشكل قاطع ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته تجاه الاتفاق، واعتبرته ادعاءً لا حقيقة تدعّمه ولا واقع يقّره.
أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تلقت "المساء" نسخة منه، أمس، أن الحكومة الجزائرية، "تتابع ببالغ الاستغراب، التطوّرات الأخيرة لتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً".
وأوضح البيان أن الجزائر "تستخلص ما يترتب عن هذا التوجّه من تبعات، وسترد عليه بتطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته"، مشيرا إلى أن الجزائر لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
واستطرد المصدر أنه "في أعقاب فرض نظام التأشيرة على رعايا البلدين سنة 1986، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، حيث قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدّد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
وبعد أن ذكر بإصدار السلطات الجزائرية لبيان رسمي آنذاك، حيث يحمّل الطرف الفرنسي مسؤولية الانتهاكات المسجلة بهذا الخصوص، أوضح البيان أن الجزائر لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجدّدا وتمّ بعد ذلك التوصّل سنة 2013 وبمبادرة فرنسية كذلك، إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وأضاف المصدر أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع التهرّب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
وفي سياق ردّ فعلها على الموقف الفرنسي، أكدت الخارجية، أن "الجزائر اليوم، كما الأمس، لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلّقٍ بشأنه"، مشيرة إلى أنها تسجّل "على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة".
وقال المصدر إن "الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو، ينحو منحًى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
وإذ أوضح أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013"، أفاد البيان أن ذلك يتناقض مع "ما تنصّ عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته"، كون الجزائر لم تتلق إلى اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.وذكر البيان أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تمّ استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، أكد بأنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وأنه بنفس الطريقة لم يتمكّن وإلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ 41 دقائق

• التلفزيون الجزائري

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي نور الدين عزوز – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية, بأصدق تعازيها إلى عائلة الصحفي نور الدين عزوز, الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وجاء في نص التعزية: 'بتأثر وحزن عميق, تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ فاجعة انتقال الصحفي القدير نور الدين عزوز إلى جوار ربه, تغمده الله بواسع رحمته, بعد مسيرة طويلة من العطاء الإعلامي الملتزم والمحترف, عبر العديد من المنابر الإعلامية في الصحافة المكتوبة'. وإثر هذا المصاب, 'تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بأصدق تعازيها إلى عائلته, وإلى الأسرة الإعلامية قاطبة. نتضرع إلى الله العلي القدير بأن يرحمه ويغفر له ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

التلفزيون الجزائري

منذ 41 دقائق

• التلفزيون الجزائري

عطاف يحلّ ببروكسل للمُشاركة في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

بتكليف من السيّد رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، عاصمة مملكة بلجيكا، للمُشاركة في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المُزمع عقده يوم غد 21 ماي 2025. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن 'أشغال الاجتماع الوزاري ستنصب على تقييم التقدّم المُحرز في تنفيذ مُخرجات القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي التأمت شهر فبراير 2022 ببروكسل، لاسيما ما أفضت إليه هذه القمة من التزامات ترمي لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأوروبية في المجالات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في مختلف أبعادها'. وأضاف المصدر ذاته أن 'الاجتماع يهدف إلى مُناقشة السُبل الكفيلة بإضفاء المزيد من الزخم والنجاعة على هذه الشراكة، لاسيما في سياق التحضير للقمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وهي القمة التي يُنتظر أن تحتضنها إحدى الدول الإفريقية مستقبلاً'.

الخبر

منذ 44 دقائق

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.