مدبولي : منجم السكري مشروع ضخم جداً يُعادل مدينة صغيرة ويوفر 4 آلاف فرصة عمل
رئيس الوزراء عقب تفقد الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط:
حديقة "تلال الفسطاط" كانت موجودة في التخطيط لتطوير القاهرة منذ 2007
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بثاني تصريحاته الإعلامية اليوم، التي تلت تفقد سير الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، في حضور كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي الوزارة، والصندوق، والمكتب الاستشاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حديثه يأتي بعد حصاد يومين من الزيارات الميدانية، مشيراً إلى زيارته إلى منجم السكري الخميس الماضي، جنوب مرسى علم، لافتاً إلى أن هذا المنجم أثير حوله لغط كبير مؤخراً، حول ما إذا كانت مصر قد حصلت على حقوقها من هذا المنجم في ضوء الاتفاقيات المبرمة، خاصة بعد استحواذ شركة انجلوجولد اشانتي على الشركة الأجنبية التي كانت شريكة لمصر في الاستكشاف في المنجم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة منجم السكري كانت مميزة، حيث تختلف المشاهدة على الواقع عما تنقله الصور عن المنجم، فهو مشروع ضخم جداً يُعادل مدينة صغيرة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات والتنمية التي تتحقق هناك، فهناك 4 آلاف فرصة عمل مُباشرة وغير مباشرة تخدم المشروع.
وبشأن ما يثار دوماً حول قدراتنا وحدنا على القيام بتلك المشروعات، لفت الدكتور مصطفى مدبولي الى أنه التقى خلال الزيارة بالرئيس الدولي لشركة انجلوجولد اشانتي، الذي حرص على القدوم، وتحدث بالتفصيل عما يحدث في مناجم الذهب على مستوى العالم، حيث أوضح أن الأمر يستغرق نحو 3 أو 4 سنوات لإعداد الدراسات الاستكشافية، ليتم اتخاذ القرار حول مدى استحقاق المنجم لبدء الإنتاج التجاري من عدمه.
وأضاف أن رئيس الشركة العالمية أشار أيضاً إلى أنه في بعض المناجم، قد تشير الدراسات إلى وجود حجم من الذهب، ولكن مع الإشارة إلى أنه لن يكون له جدوى من الناحية التجارية، حيث أن ما يصرف عليه سيكون أكبر من العائد المتحقق منه، كما أوضح أنه بعد الدراسات التي تمتد لنحو 3 او 4 سنوات تبدأ عملية الاستكشاف التنفيذي على الأرض، والذي يستغرق نحو 10 سنوات بأقصى درجات التفاؤل، بين انتهاء الدراسات واتخاذ قرار ببدء الانتاج والحصول على الانتاج فعلياً، وهذا يختلف عن آبار البترول أو الغاز التي تستغرق مدة أقل، كما أكد رئيس الشركة أن حجم الاستثمارات التي تنفق على مدار الـ 10 سنوات لا يقل عن 2 مليار دولار، كما أن حجم المعدات التي شاهدناها في الموقع ونقلتها الصور من أوناش وكسارات ومعدات ثقيلة والمنشآت المتحركة وحدها تقدر بحوالي 235 مليون دولار، فالحقيقة المشروع يوجد به معرفة تتسم بالتعقيد الشديد، فهو ليس مجرد إنفاق أموال فقط بل خبرات هائلة لهذه الشركات ليتمكن هذا المنجم من أن يكون قادرًا على الإنتاج المجزي.
وتابع: بحمد الله منجم السكري طبقاً لإفادة السيد رئيس الشركة، هو من أكبر 20 إلى 25 منجماً على مستوي العالم، والأهم من ذلك، دخول هذه الشركة واستحواذها على الشركة السابقة، والشركة الحالية هي رابع أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم، وبالتالي حجم الاستثمارات التي بدأت في ضخه بعد الاستحواذ أكبر بكثير من الشركة السابقة، ونتيجةً لذلك، فإن توقعاتهم لحجم الإنتاجية على مدار السنوات الثماني القادمة سيفوق ما تم إنتاجه في الخمس عشرة سنة الماضية من إنتاج الذهب.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: الأهم أن هذه الشركة تقوم الآن باستكشافات في مناطق أخرى محيطة، والتي من خلالها أكد رئيس الشركة أنه ما زال هناك استكشافات جديدة وحجم ذهب كبير لعشر سنوات إضافية عن المقرر لها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا هو طبيعة الاستثمار في هذا المعدن المهم جداً، مُضيفاً أن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية سوف يساعد في هذا الأمر، وتبدأ هذه الهيئة في الإدارة بطريقة اقتصادية وجيدة وسليمة، وتزيد وتكثف من حجم الاستكشافات في هذه المنطقة الواعدة جداً لأرصدة ومخزون الذهب على مستوي العالم.
وقال رئيس الوزراء: وددت سريعاً التوضيح أنه بحمد لله هذا المشروع يعد من المشروعات التي ستجلب الخير لمصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف: اليوم نختتم الجولة من حديقة تلال الفسطاط، التي ستكون الحديقة المركزية الكبرى على مستوى القاهرة كلها، فنحن نتحدث عن منطقة 500 فدان، واليوم بحمد الله كما تشاهدون معنا في الجولة، نحن في مرحلة اللمسات الأخيرة لها، ونأمل في خلال الأسابيع القادمة أن ينتهي العمل، وفي نفس الوقت بالتوازي، تم طرح إدارة وتشغيل الحديقة بالكامل لشركات الإدارة والتشغيل التي تبدأ في تقديم عروضها لتبدأ عملية التشغيل.
وتابع: ومرةً أخرى أود التأكيد على هذا الأمر الذي سبق أن تحدثت فيه مع السادة الصحفيين، ألا وهو أن هذه الحديقة كانت موجودة في التخطيط لتطوير القاهرة منذ 2007، ولم يكتب لها التنفيذ إلا مع الإرادة السياسية الموجودة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
وقال: أود تذكيركم بأن هذه المنطقة التي تضم بحيرة عين الصيرة والفسطاط، كانت في السابق مستنقعاً لمياه المجاري والصرف الصحي والنفايات، وكانت في أغلبها مناطق غير آمنة كان يقطن بها أهالينا، واليوم بحمد الله، سيكون هذا المشروع رئة خضراء كبيرة على مستوى مصر والعالم، بمساحة تمتد لاكثر من 500 فدان، ستتضمن أنشطة مُختلفة تقوم على توفير مساحات خضراء، مع أنشطة تجارية، وثقافية، وترفيهية، متعددة، لكي تخدم كل أهالي القاهرة الكبرى.
ولفت إلى أن هذا المشروع العملاق يضاف لأعمال التطوير الكبيرة التي تتم داخل القاهرة الكبرى، إلى جانب شبكات المحاور والنقل، وشبكات الاسكان المتنوعة التي تتم بمختلف أنواعه خاصة الإسكان الاجتماعي والبديل.
وفي ختام حديثه، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للحضور في جولة اليوم على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة، وأكد أن ما تمت مشاهدته اليوم من مشروعات يمثل مصدر سعادة للكل، وأنه سيتابع مع كل القائمين على تنفيذ هذا المشروع لكي ينتهي كما هو مخطط خلال الأسابيع القليلة القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة نيوز
منذ 27 دقائق
- وكالة نيوز
أوامر محكمة فلوريدا رئيس الأمن السابق المكسيكي لدفع الملايين إلى المكسيك
يقضي Genaro Garcia Luna ، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى ، عقوبة بالسجن لمدة 38 عامًا لقبول الرشاوى. أمرت محكمة في فلوريدا رئيس الأمن العام السابق في المكسيك بدفع أكثر من 748 مليون دولار لبلده الأم لتورطه المزعوم في الفساد الحكومي. أدى حكم يوم الخميس إلى نهايته من قضية مدنية قدمتها الحكومة المكسيكية لأول مرة في سبتمبر 2021. تركزت القضية على Genaro Garcia Luna ، الذي شغل منصب رئيس الأمن في المكسيك من عام 2006 إلى عام 2012. يقضي Garcia Luna حاليًا أكثر من 38 عامًا في سجن الولايات المتحدة بتهمة قبوله ملايين الدولارات في الرشاوى من سينالوا كارتل. تزعم الحكومة المكسيكية أن غارسيا لونا سرق الملايين أيضًا في صناديق دافعي الضرائب ، وقد تعهدت بالبحث عن الاسترداد ، أي من خلال تقديم شكوى قانونية في ميامي ، فلوريدا ، حيث تقول إن بعض النشاط غير القانوني حدث. في يوم الخميس ، لم تطلب القاضية ليزا والش في مقاطعة ميامي ديد غارسيا لونا فقط لدفع الملايين ، ولكنها أمرت أيضًا زوجته ، ليندا كريستينا بيريرا ، بدفع 1.7 مليار دولار. إجمالا ، الإجمالي يقترب من 2.4 مليار دولار. في شكوىها الأولية لعام 2021 ، اتهمت الحكومة المكسيكية-التي قادها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور-غارسيا لونا وزوجته ومهاجمينهم المشاركين في 'إخفاء الأموال المسروقة من الحكومة' وتهريب الأموال إلى أماكن مثل باربادوس والولايات المتحدة. وكتبت الشكوى 'تحت إشراف المدعى عليه غارسيا لونا ، تم استخدام الأموال التي تم أخذها بشكل غير قانوني من حكومة المكسيك لبناء إمبراطورية غسل الأموال'. وادعى أن هذه الأموال كانت تستخدم لتمويل 'أنماط الحياة الفخمة' ل Garcia Luna وموظفيه المشاركين ، بما في ذلك المقتنيات العقارية والحسابات المصرفية والسيارات القديمة ، من بينها موستانج من الستينيات والسبعينيات. بشكل منفصل ، واجه غارسيا لونا تهمًا جنائية للفساد ، حيث تتهمه السلطات الأمريكية بملايين الملايين أثناء عملها نيابة عن كارتل سينالوا. من خلال عمله مع الشرطة الفيدرالية في المكسيك وكعقدية أمنها ، يقول المدعون الأمريكيون إن جارسيا لونا وصلوا إلى المعلومات التي اعتادها لاحقًا على إخراج كارتل سينالوا ، وأعلمهم بالتحقيقات وحركات الجماعات الجنائية المتنافسة. كما اتُهم غارسيا لونا بمساعدة الكارتل على نقل شحناتها من الكوكايين إلى وجهات مثل الولايات المتحدة ، وأحيانًا تستخدم الشرطة الفيدرالية في المكسيك كحراس شخصي – وحتى السماح لأعضاء الكارتل بارتداء الزي الرسمي. في المقابل ، يقول ممثلو الادعاء إن الكارتل ترك أموالًا له في أماكن الاختباء ، أحدها كان مطعمًا فرنسيًا عبر الشارع من السفارة الأمريكية في مدينة مكسيكو. بلغ إجمالي بعض حزم النقود – المقدمة في 100 دولار – ما يصل إلى 10،000 دولار. بعد مغادرته منصبه في عام 2012 ، انتقل غارسيا لونا إلى الولايات المتحدة. وقد أقر بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. وصفه محامو الدفاع بأنه رجل أعمال ناجح يعيش في فلوريدا. لكن في فبراير 2023 ، لجنة تحكيم فيدرالية في بروكلين ، نيويورك ، مدان غارسيا لونا بتهم متعلقة بالمخدرات ، بما في ذلك مؤامرة الكوكايين الدولية والتآمر لاستيراد الكوكايين. في العام التالي ، في أكتوبر ، كان حكم عليه لعقود في السجن. ومع ذلك ، زعمت الحكومة المكسيكية في الدعوى المدنية أن غارسيا لونا قادت أيضًا 'خطة التعاقد مع الحكومة' تضمنت صفقات مشكوك فيها في العرض كشكل من أشكال غسل الأموال. وشملت تلك العقود صفقات للمراقبة ومعدات الاتصالات. ذكرت وكالة أنباء وكالة أسوشيتيد برس أن أحد هذه العقود قد تم تزويره ، وتم تضخيم آخرون. Garcia Luna هو مسؤول حكومي مكسيكي أعلى مستويات يتم إدانته في الولايات المتحدة.
Economic Key
منذ 36 دقائق
- Economic Key
بنك مصر يساهم في انتقال إدارة صندوق ابتكار 'إنكلود' إلى شركة 'دي بي آي فنشر كابيتال'
كتب – محمد جميل أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة ،وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دي بي آي) ذراعها دي بي آي فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق إنكلود، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في إفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، و كونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد. ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح الأستاذ \ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر: 'يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.' ومن جانبه، صرح أحمد صبحي – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:' نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دي بي آي لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري ونحن على ثقة من أن شركة دي بي آي بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي
عالم المال
منذ 42 دقائق
- عالم المال
«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون
شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
