وزير الاقتصاد: 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
وقال بن طوق، إن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك خلال مشاركة بن طوق في النسخة الجديدة من "قمة كيرلا للاستثمار العالمي" التي انطلقت اليوم في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وأشار إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين.
وقال بن طوق مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية، إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وأضاف بن طوق خلال كلمته التي ألقاها في القمة أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل.
وأوضح أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا بن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وسلط بن طوق، الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

بن طوق: الإشغال الفندقي في الدولة بين الأعلى إقليمياً وعالمياً

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن المنشآت الفندقية في الدولة حققت إيرادات، خلال عام 2024، وصلت إلى 45 مليار درهم، بنمو بلغ 3%، مقارنة بعام 2023، ووصول معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 78%، وهو من بين الأعلى إقليمياً وعالمياً. وجاءت تصريحات بن طوق خلال لقائه مع وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، تونتشي غلافينا، ووزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا، روساريو سانشيز غراو. وتفصيلاً، بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، تونتشي غلافينا، ووزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا، روساريو سانشيز غراو، سبل تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك خلال المرحلة المقبلة، ودفعه إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال التنمية السياحية المستدامة. وأكد وزير الاقتصاد، خلال جولة أوروبية شملت إسبانيا وكرواتيا، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية، وبناء الشراكات المثمرة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق فرصاً جديدة تعزز بناء مستقبل مزدهر للقطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن «السياحة الإماراتية شهدت تطوراً نوعياً كبيراً، خصوصاً في تبنّي مبادرات وطنية استشرافية أسهمت في تدشين بنية تحتية سياحية متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير وجهات ومنتجات سياحية رائدة، وزيادة أعداد السائحين والزوار على مستوى الإمارات السبع». واستعرض بن طوق، خلال لقاءاته مع وزراء السياحة في إسبانيا وكرواتيا، أهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، موضحاً أن هذه الاستراتيجية وضعت مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل. وتطرق إلى مجموعة من المؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية خلال عام 2024 لتصل إلى 45 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 3%، مقارنة بعام 2023، ووصول معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 78%، وهو من بين الأعلى إقليمياً وعالمياً، وتدشين 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع، ليصل الإجمالي إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي. وبحث بن طوق مع روساريو سانشيز غراو آخر المستجدات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً، وآليات تمكينه من النمو المستدام، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياحية المتنوعة، وإمكانية بناء شراكات جديدة تدعم زيادة التبادل السياحي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ووصل عدد السياح الإسبانيين لدولة الإمارات إلى 150 ألفاً و231 سائحاً في عام 2024 بنسبة زيادة أكثر من 14%، مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين نحو 48 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الجوية في الدولتين.

العين الإخبارية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

سياحة وابتكار وتكنولوجيا.. الإمارات تعزز الشراكة الاقتصادية مع «نيوجيرسي»

بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وولاية نيوجيرسي على وجه الخصوص. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والابتكار والتكنولوجيا وحلول التنمية المستدامة وقطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الجديد. وأكد المري أن العلاقات بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، استراتيجية وراسخة وتشمل المجالات الاقتصادية كافة، وأنها تتمتع بالحيوية والنمو والتنوع، في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية المختلفة. ترسيخ الشراكة وقال: "نحرص على ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع نيوجيرسي، لما تتمتع به من ممكنات استثمارية وتجارية قوية وروابط اقتصادية حيوية ونشطة مع دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بما يمكن تحقيقه معاً من فرص تنموية واعدة ومثمرة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والتوجهات نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام". واستعرض وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال اللقاء، الحوافز والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي دعمت بناء نموذج جديد مرن ومستدام ويركز على التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد. وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، الذي يعزز مكانتها كمحور تجاري رائد يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمثل بوابة تجارية لها مع أنحاء العالم، فضلاً عن تطور بنيتها التحتية الاقتصادية والتجارية، موضحا أن القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا والأنشطة السياحية والاستثمار والاقتصاد الدائري، تشكل مجالات واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتأسيس مشاريع مشتركة تسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الطرفين. أهم المبادرات والسياسات وسلط بن طوق، الضوء على قطاع السياحة وأهم المبادرات والسياسات التي أطلقتها الدولة لتنميته إلى أفضل المستويات، ومن أهمها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"؛ إذ باتت الإمارات اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن قطاع السياحة يطرح فرصاً واسعة للتعاون المتبادل مع نيوجيرسي وبما يصب في تطوير قطاع سياحي مستدام ومبتكر. ودعا بن طوق، حاكم ولاية نيوجيرسي، إلى الحضور والمشاركة في النسخة الخامسة لـ "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها في أبوظبي العام المقبل، والاستفادة من دورها كمنصة عالمية رائدة لتنمية التعاون والفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية من خلالها مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيوجيرسي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والتجاري، إذ تُعد خامس أهم الولايات الأمريكية من حيث حجم الصادرات إلى دولة الإمارات، وقد حققت صادراتها إلى الدولة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 نمواً بنسبة 24% وبإجمالي صادرات سلعية بلغ 5 مليارات دولار. وتدعم التجارة الثنائية بين الجانبين نحو 7500 وظيفة وفرصة عمل في نيوجيرسي، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات. وتبرز الإمارات كبوابة استراتيجية لشركات نيوجيرسي نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بينما توفر نيوجيرسي للإمارات نقطة دخول مهمة إلى السوق الأمريكية، مستفيدة من موقعها القريب من نيويورك وكونها عاشر أكبر اقتصاد على مستوى الولايات في أمريكا، حيث يفتح هذا التكامل آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتحقيق مزيد من النمو للطرفين خلال المرحلة المقبلة. aXA6IDkyLjExMi4xNjMuMTgwIA== جزيرة ام اند امز AU

الإمارات اليوم

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

«الإمارات للسياحة» يناقش إطلاق منصة رقمية لـ «الباقات»

عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، الذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً، تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام، خصوصاً في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات. كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجّهة لطلاب المدارس، بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، بهدف توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، لزيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى إماراتية ماهرة عاملة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأكد بن طوق، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أهمية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر. واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 التي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3%، مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5%، مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً الخدمة في القطاع.