نقيب المعلمين يُعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب في منظومة العمل النقابي

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الفترة القادمة تحمل خطة تطوير شاملة لخدمات المعلمين على مستوى الجمهورية، نركز من خلالها على ضخ دماء جديدة فى العمل النقابي للمعلمين، وإتاحة الفرصة لشباب المعلمين لاتخاذ مواقع قيادية فى منظومة العمل النقابي، وفتح المجال لكل الجهود الساعية لخدمة المعلمين حاملي مشاعل الفكر والتنوير وتربية أبنائنا وتعليمهم قيم الولاء والانتماء لمصرنا الغالية، قائلًا: "ننطلق اليوم نحو آفاق أرحب من العمل والإنـجـاز، واضعين نُصب أعيننا ما استهدفناه معًا من تطوير وتفعيل لدور النقابة، وضرورة تصعيد الشباب لتولي مقاعد المسئولية في منظومة العمل التقابي التي تشمل 53 فرعية و320 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، الذي عقد اليوم بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة، بحضور أحمد الشربيني، ومحمد عبد الله، وكيلا النقابة العامة، وياسر عرفات، الأمين العام للنقابة، وسيد علي، الأمين المساعد، وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية.
وأوضح نقيب المعلمين، أن الفترة الماضية شهدت زيادة الميزة التأمينية من 13 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه حاليًا، وزيادة مخصصات القرض الحسن، والإعانات المرضية، قائلًا خلال كلمته لأعضاء الفرعيات: إنني أثق في قدراتكم، وأرى أيضًا طاقات جديدة من الشباب تريد خدمة المعلمين من خلال العمل النقابي، تتمنى أن تنخرط معكم وتخدم قضايا المعلمين، وأتمنى من كل قلبي أن تحتضنوا شباب النقابيين من المعلمين، وأن يحظوا بدعمكم، لتوسيع الصف وتعزيز البناء".
وشدد نقيب المعلمين، في كلمته، على أن المسؤولية لا تحتمل الإقصاء، والنجاح لا يولد من العزلة، ولكن بفتح أبواب العمل النقابي لاستيعاب كل الطاقات خاصة من الشباب.
ووجه «الزناتي» التحية لجميع الحضور من النقابيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المعلمين، قائلًا: أحييكم جميعًا بتحية يملؤها الاعتزاز والتقدير، خاصة أننا نعيش هذه الأيام مناسبتين من أعظم المناسبات، الأولى ذكري هجرة النبى الأمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، والثانية ذكرى ثورة 30 يونيو، التي ثار فيها الشعب على الجماعة الإرهابية وفكر الإقصاد، ومنح الشعب ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة سفينة الوطن نحو الاستقرار والأمان، وهو ما نعيشه حاليًا، من وحدة المصريين تحت راية الوطن ، وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكرى الخالدة لثورة 30 يونيو، ونجدد العهد بالعمل والاجتهاد في سبيل رفعة وطننا الغالى، وتحقيق مزيد من النجاح والتنمية والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 43 دقائق

• خبر صح

رضوى الشربيني تعبر عن حزنها لفتيات حادث المنوفية وتدعو لهن بالشهادة

أعربت الإعلامية بكلمات تفيض بالحزن والأسى عن الفتيات الـ19 اللاتي فقدن حياتهن في الحادث المأساوي على الطريق الإقليمي بالمنوفية، داعية الله أن يتقبل أرواحهن في عداد الشهداء وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان. رضوى الشربيني تعبر عن حزنها لفتيات حادث المنوفية وتدعو لهن بالشهادة ممكن يعجبك: يسرا تتحدث عن أحدث أفلامها 'بنات فاتن والست لما' ودفاعها عن حقوق المرأة وكتبت 'الشربيني' عبر خاصية 'الستوري' على حسابها الرسمي على إنستجرام: بكل حزن وأسى ننعى الفتيات الـ19 اللاتي ارتقين إلى جوار ربهن، ونسأل الله أن يتقبلهن في عداد الشهداء، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون بيان حزب الوعي في بيان رسمي صادر عنه، عبّر حزب الوعي عن عميق حزنه وأسفه عقب الفاجعة المؤلمة التي شهدها الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حيث أسفرت عن مصرع تسع عشرة امرأة من العاملات الزراعيات أثناء توجههن إلى عملهن في إحدى المزارع، وقد لقين حتفهن في حادث سير مأساوي خلال سعيهن لكسب لقمة العيش. اقرأ كمان: رد مفاجئ من ياسمين عبدالعزيز عن سر جمالها بعد أن أصبحت سينجل وقدّم الحزب خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأسر المفجوعة التي فقدت بناتها في ريعان الشباب، واصفًا هذه اللحظة بأنها مأساة وطنية تعكس واقعًا مؤلمًا تعيشه شريحة واسعة من نساء مصر العاملات في ظروف صعبة. وجهة نظر حزب الوعي في الحادث وشدد البيان على أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا أو معزولًا، بل هو نتاج واضح لتراكم أوجه القصور في التعامل مع قضية العمالة غير المنتظمة في مصر، وخصوصًا العاملات في القطاع الزراعي، اللواتي يعانين من التهميش الممنهج منذ سنوات. وأوضح الحزب أن العاملات الزراعيات يُعَدْنَ من أكثر الفئات هشاشة داخل سوق العمل المصري، حيث يعملن في بيئات شديدة القسوة دون أي غطاء تأميني، سواء اجتماعي أو صحي، ويتقاضين أجورًا زهيدة لا تتناسب إطلاقًا مع الجهد المبذول، ولا تحفظ كرامتهن أو حقوقهن الأساسية. وأكد حزب الوعي في بيانه أن هذه الحادثة الدامية ليست استثناء، بل تمثل نموذجًا متكررًا لواقع مليء بالتجاوزات والإهمال في حق شريحة كبيرة من النساء اللواتي يعملن بعيدًا عن أعين الرقابة، دون عقود عمل رسمية، ودون حماية قانونية أو دعم من مؤسسات الدولة. وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المرتبطة بالعمالة غير المنتظمة، والعمل على سن تشريعات فاعلة تضمن للعاملات الزراعيات حقوقهن، وتكفل لهن ظروف عمل آدمية وآمنة، بما يحفظ أرواحهن وكرامتهن، ويعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية في البلاد.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

أول تحرك برلماني بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة بشأن عدم الاهتمام بجودة الطرق. حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وأشارت النائبة إلى حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي تسبب في مصرع ١٩ فتاة من بنات المحافظة في حادث تصادم مروع. سؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عن ملف النهوض بالطرق وقال النائبة: سؤالي لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وكل الحكومة المعنية بالنهوض بحياة المواطن: أين الاهتمام بالنهوض بالبنية التحتية والناس الغلابة الذين لاحول لهم ولا قوة؟ ولماذا الإهمال وعدم الاهتمام بالمحافظات والمدن والقرى؟. وتابعت عضو مجلس النواب: "أقول للحكومة ارحموا الشعب يرحمكم الله". توجيهات الرئيس بعد حادث المنوفية ووجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها. وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع عدد من الفتيات وإصابة أخريات. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

ما هي أقسام مجلس الدولة؟

المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها. مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة. محكمة القضاء الإداري تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس. المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات. والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه. مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويحدد اختصاصات كل محكمة بقرار من رئيس المجلس. المحاكم التأديبية تتكون المحاكم التأديبية من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقرها في القاهرة والإسكندرية تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية فى أنواع دعاوى مجلس الدولة عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً. هيئة مفوضي الدولة هيئة مفوضي الدولة هي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. قسم الفتوى ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية في أنواع دعاوى مجلس الدولة. قسم التشريع ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً. اختصاصات الجمعية الأول: إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية. الثاني: الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين. الثالث: إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.