"جريمة موصوفة" تطال معلّمة متقاعدة على باب المصرف... وتهديد بالتصعيد!

وأشار منصور إلى أنّ المعلّمة (ك.ع) توجّهت صباح الأربعاء إلى المصرف لسحب تعويضها التقاعدي، الذي لا يتجاوز 400 دولار، غير أن الصدمة – بحسب قوله – كانت في تعامل المصرف معها، إذ "رفض دفع المبلغ نقدًا، وأجبرها على استلامه عبر بطاقة مصرفية محدودة الصلاحية، لا تتيح السحب النقدي، بل تُستخدم فقط لشراء سلع استهلاكية، كمواد التنظيف ومعجون الأسنان، ما يُعدّ إهانة صريحة لكرامة المعلّمين واعتداءً على حقوقهم".
وأضاف: "ما يحصل اليوم هو امتداد لقرارات تعسفية جائرة وُضعت في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي نهب ودائع الناس وفرّ من المحاسبة، بينما لا تزال السياسات المالية المجحفة التي سُنّت في عهده تُطبّق على من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن".
وحمّل منصور الدولة اللبنانية والسلطات المصرفية والمالية المسؤولية الكاملة عن هذه "السياسات اللاإنسانية التي تحوّل المتقاعدين إلى متسوّلين على أبواب المصارف"، متسائلًا: "هل يكون جزاء سنوات التضحية والتفاني هو الذل والإذلال؟ وهل باتت كرامة المعلّم رهينة بطاقات إلكترونية لا تُصرف نقدًا؟".
ووجّه نداءً إلى جميع المعلّمين المتعاقدين والمتقاعدين، وكل الأحرار في القطاع التربوي، داعيًا إلى "التحرّك فورًا ورفع الصوت في وجه هذه السياسات الظالمة"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، فاليوم كانت (ك.ع) الضحية، وغدًا قد يكون الدور على آخرين".
كما دعا إلى إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لكشف هذه التجاوزات، ومراسلة وزارة المالية ومصرف لبنان للمطالبة بإلغاء هذا القرار "الاستعبادي"، وختم بالقول: "لن نسكت، لن نستسلم، وسنواجه كل من يعبث بكرامتنا وحقوقنا، حتى إسقاط هذه القوانين المهينة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

أمل أبو زيد: تطلعنا لمد اليد لمساعدة لبنان على اعادة إعمار القرى والبلدات المهدمة ليعود جنوبنا ينبض بالحياة

كتب النائب أمل أبو زيد عبر اكس: ‏إعلان البنك الدولي موافقته على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم واعادة إعمار البنية التحتية المتضررة خطوة ايجابية ولكنها غير كافية لأن الاحتياجات للتعافي واعادة الإعمار أضخم بكثير. من هنا، دعمُنا الكامل للجهود الآيلة إلى تأمين الخدمات الأساسية في المرافق الحيوية وتطلعنا لمد اليد لمساعدة لبنان على اعادة إعمار القرى والبلدات المهدمة ليعود جنوبنا ينبض بالحياة.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

بعد فصلها من عملها... هذا ما تقرّر بشأن الصحافيّة أنطوانيت لطوف

أصدرت المحكمة الفيدراليّة الأسترالية حكماً لصالح الصحافية اللبنانيّة - الأستراليّة أنطوانيت لطوف ، بعد فصلها من عملها في هيئة الإذاعة الأسترالية"ABC"، بسبب منشورات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي دعماً لفلسطين. وبحسب وكالة " الأناضول"، قضت المحكمة خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، بتعويض لطوف بمبلغ 70 ألف دولار أسترالي ، معتبرةً أن قرار فصلها من الإذاعة في كانون الاول 2023 يشكّل انتهاكاً لقانون العمل، ولا سيما أن السبب يعود إلى آرائها المناهضة لإسرائيل. (ارم نيوز)

MTV

منذ 2 ساعات

• MTV

25 Jun 2025 14:42 PM رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

تستمر أزمة المصارف ومعها أزمة المودعين التي ما زالت مستعصية ولم تجد طريقها إلى الحل. فالأموال ما زالت عالقة إن لم نقل أنها تبخرت مع الأمل بأن تجد طريقها إلى الحل قريبًا مع العهد الجديد و الحكومة التي أبدت نيتها في تطبيق الإصلاحات مهما كلّف الأمر". في السياق اعتبر الوزير السابق رائد خوري في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت". واعتبر انه " بعد 6 اعوام من الازمة من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة". اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية،ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائما يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة". وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكداً أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم". وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار قال خوري : "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن"لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة". "الأمر المقلق" يحذر خوري انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية". ورداً على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال : "الدمج ليس حلا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج". ووفقاً لخوري ان "لبنان بلد ثري و لدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها". ولفت الى ان الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين؟". وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية، التي اخذت اموال الناس"، معتبراً أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصا انها اليوم غائبة نهائيًا". وأكد رداً على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود "، معتبراً أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات". وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها". وعن أهمية خطة "ماكينزي" أشار خوري إلى أن خطة ماكنزي جزء من رؤية اقتصادية للبنان، التي هي اصلا غير موجودة و يجب اولا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورا مدته 15 عاما حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عاما تلو الآخر على بنائه". لاشيء حقيقيًا حتى اليوم على الارض، المشكلة تكمن في تركيبة نظامنا وطائفيته وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والمحاصصة. لذلك يجب اعادة النظر في تركيبة النظام.