بيع مغربيات لخليجيين بهذا الثمن البخس؟

عرضت غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أخيرا، متزعمة شبكة للاتجار بالبشر، تورطت في 'بيع' مغربيات، وأوقفت بموجب شكاية رسمية قدمتها النيابة العامة بمملكة البحرين لرئاسة النيابة العامة، ونفذ الوكيل العام للملك بالرباط مضمون الرسالة، لينيط البحث بالشرطة القضائية بولاية الأمن.
وحسب الصباح، أكدت شكاية مملكة البحرين أن المغربية تتزعم شبكة لـ 'الاتجار بالبشر والإكراه على الفجور والدعارة'، وبأن قضاء المنامة أصدر في حقها عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 دينار، مع الترحيل خارج المملكة، لكنها فرت، في ظروف غامضة، قبل أن يتبين أنها أوقفت بالإمارات، وقضت عقوبة ثلاثة أشهر حبسا في نازلة مشابهة، ثم جرى ترحيلها إلى المغرب.
وقدمت النيابة العامة بالمنامة لنظيرتها بالرباط هويات فتيات جرى 'بيعهن' من قبل المتهمة الرئيسية، واستمعت مصالح أمن الرباط إلى فتاة أكدت أنها التقت المتهمة بمقهى بسلا، وعرضت عليها العمل بشركة مبيعات بإمارة دبي، فاشترطت عليها شيكا بمبلغ عشرة ملايين، حتى تضمن عدم هروبها أثناء وصولها إلى الإمارات.
وقالت الضحية للشرطة إنها سلمتها الشيك وبعد أسبوع، تحصلت لها على تأشيرة وتذكرة سفر، وبعد وصولها إلى مطار دبي، وجدت في استقبالها مصريا نقلها إلى منزل به عدد من الفتيات من جنسيات مختلفة، قضت معهن شهرين، وبعدها تواصلت معها الوسيطة، وطلبت منها القدوم إلى البحرين، وعند وصولها، وجدت في استقبالها مغربيا اصطحبها إلى فندق من خمسة نجوم، ووضع رهن إشارتها غرفة، وأخبرتها المتهمة الرئيسية أنها مجبرة على ممارسة الدعارة.
وبعدما رفضت الضحية طلب المتهمة، هددتها بتقديم شكاية ضدها أمام وكيل الملك بسلا، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، فخضعت لتهديداتها، حسب مزاعمها، وشرعت في ممارسة الجنس بمبالغ تتراوح بين 50 دينارا و100 للساعة، وكانت تمارس مع سبعة زبائن يوميا، ويرتفع العدد أيام العطل إلى 11، فتجمع 1800 دينار أسبوعيا، تسلمها إلى الوسيطة.
بعد فترة، جرى نقلها إلى فندق آخر بالبحرين، حيث وجدت شقيقة المتهمة الرئيسية وفتيات مغربيات يمارسن الجنس، وحددت هويات العديد منهم للضابطة القضائية.
لكن المفاجأة الكبرى، تقول الضحية، أنها تفاجأت ببيعها من قبل المتهمة الرئيسية لفائدة شقيقتها وكأنها 'جارية'، وشرعت تحت التهديد في ممارسات جنسية مع الزبائن من مرتادي الفندق، قبل أن تقوم الضحية ببث فيديو على 'يوتوب' تحت عنوان 'الاتجار بالبشر ومعاناة فتاة مغربية' فضحت فيه الوسيطة الرئيسية ووسيطا مغربيا يدعى 'مصطفى'، وجرى إيقاف شقيقة المتهمة الرئيسية وشريكها، وبعدها تدخلت مصالح الأمن بالبحرين ونقلت الفتيات إلى مركز إيواء وجرى ترحيلهن إلى المغرب.
وتم الاستماع إلى ضحية أخرى من قبل أمن الرباط، أكدت عرض المتهمة الرئيسية عليها العمل بشركة تجميل بإمارة دبي، لكنها فرضت عليها تسليمها شيكين بمبلغ عشرة ملايين، وبعد وصولها وجدت مصريا في استقبالها ودبر لها شقة مع فتيات مغربيات، وبعدها ربطت بها الوسيطة في البحرين الاتصال، وأخبرتها بأنها باعتها إلى شقيقتها مقابل 70 ألف درهم إماراتي، وأوهمتها بأنها ستشتغل بشركة تجميل بالمنامة، وأثناء وصولها، اكتشفت العمل في الدعارة بمقابل يتراوح ما بين 40 دينارا و80، ليتم بيع الفتاة من جديد بمبلغ 60 ألف درهم. وبعدما رفضت، جرى تهديدها بالشيكين المسحوبين باسمها، لتضطر إلى ممارسة الجنس مع عدد من الزبائن يتراوح بين 15 و20 يوميا، قبل أن ينتشر فيديو الضحية الأولى ويتدخل أمن البحرين، ويتم تقديم الوسيط وشقيقة المتهمة الرئيسية لقضاء المنامة، فيما فرت الفاعلة الرئيسية إلى الإمارات وبعدها إلى المغرب.
وأثناء التحقيق مع المتهمة الرئيسية أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وتملصت من مختلف الأسئلة الموجهة لها، مؤكدة وجود خلافات لها مع شقيقتها وبأن تصريحاتها لأمن البحرين باستقطاب الفتيات لممارسة الدعارة غير ملزمة بها.
وراجعت النيابة العامة بنك المغرب والمحافظة العقارية ليتبين أنها حصلت على حوالات مالية مختلفة من دول الخليج وبأنها تتوفر على عقار بتيفلت، وبعدها جرى تكييف المتابعة لها إلى 'الاتجار بالبشر عن طريق تجنيد واستدراج ونقل وإيواء أشخاص بواسطة الاحتيال باستعمال القوة والتهديد وباستغلال حالة الضعف والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي'.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية

المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.