أحدث الأخبار مع #الوسيط
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«تطوير مصر» تطلق برنامج REACH لتحفيز المبيعات وزيادة الربحية
أعلنت شركة تطوير مصر عن إطلاق برنامج REACH والذى يعمل على تلبية احتياجات العملاء وتحفيز المبيعات وزيادة الربحية. وفي ظل التغيرات التي يشهدها السوق العقارية المصرية منذ بداية عام 2025، وعلى رأسها تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية، اتجهت العديد من الشركات إلى طرح أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 و15عامًا في محاولة لتحفيز الطلب. وفي هذا السياق، تبنّت شركة تطوير مصر إستراتيجية مختلفة تقوم على دراسة حركة السوق وسلوك المستهلك وتحليل العوامل المؤثرة على قرارات الشراء، بهدف تقديم حلول أكثر تكاملاً واستدامة. على مدار 5 أشهر، قامت شركة تطوير مصر بإجراء دراسة سوقية معمّقة بهدف فهم احتياجات العملاء والتحديات التي تواجههم. وأظهرت نتائج الدراسة أن السوق بحاجة إلى نموذج جديد يتجاوز الحلول التقليدية مثل عروض السداد فقط، ويقدم استجابة ذكية ومرنة تتماشى مع المتغيرات الحالية، وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والمقاول، والوسيط، وغيرهم. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تطلق شركة تطوير مصر برنامج REACH، وهو حل مبتكر ومتكامل يضم برنامجًا ماليًا شاملًا، صُمم لتقديم خيارات سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ولا يقتصر البرنامج على تنوع أنظمة السداد فحسب، بل يمثل أيضًا أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقة مع العملاء، ودعم استدامة ونمو مشروعات الشركة. القيمة الاستراتيجية لبرنامج REACH، يعتبر نموذجًا استراتيجيًا مبنيًا على فهم حقيقي لتغيّرات السوق وسلوك وإحتياجات المستهلك حيث يضمن، تلبية احتياجات العملاء فمن خلال خطط سداد مرنة تتراوح من 5 إلى 15 سنة، تتناسب مع قدرات العملاء المالية وظروفهم المختلفة. ويعمل البرنامج على تحفيز المبيعات وزيادة الربحية عبر تخفيف العوائق الشرائية وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين، واستمرارية التدفقات النقدية للمطور، بما يضمن استكمال المشاريع في مواعيدها دون التأثير الجدول الزمني للتسليم، وتعزيز العلاقات مع الشركاء، فمن خلال تمكين علاقات أقوى وأكثر استدامة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل المقاولين والوسطاء العقاريين وغيرهم البرنامج لديه مزايا تنافسية قوية، منها مرونة عالية حيث يقدم خيارات سداد متنوعة تتيح لكل عميل اختيار الخطة الأنسب لاحتياجاته، واستجابة فعالة لمشكلة القدرة الشرائية، فمن خلال خطط مدروسة تتماشى مع دخل العميل وظروفه الواقعية، وشمولية وتنوع: يخدم البرنامج شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن منزل أول للسكن، أو بيت ثانٍ للعطلات، أو فرص استثمار عقاري. ويمنح البرنامج قيمة مضافة لجميع الأطراف: يدعم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والوسيط العقاري وغيرهم. وبرنامج REACH ليس مجرد وسيلة للبيع، بل هو تجربة تواصل جديدة مع العميل مبنية على الثقة والتفاهم، تساهم في خلق علاقة أكثر ارتباطًا وولاءً للعلامة التجارية 'تطوير مصر'. ويمثل برنامج REACH تجسيدًا عمليًا لرؤية شركة تطوير مصر القائمة على الابتكار والتركيز على احتياجات العميل الحقيقية. ومن خلال REACH، تؤكد تطوير مصر التزامها بتقديم حلول متكاملة تتجاوز المعادلة التقليدية للبيع والشراء، وتعمل على تعزيز مكانتها كشركة عقارية رائدة لديها رؤية مستقبلية تمكنها من الإستجابة بذكاء ومرونة لمتغييرات السوق.
أريفينو.نت
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
بيع مغربيات لخليجيين بهذا الثمن البخس؟
عرضت غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أخيرا، متزعمة شبكة للاتجار بالبشر، تورطت في 'بيع' مغربيات، وأوقفت بموجب شكاية رسمية قدمتها النيابة العامة بمملكة البحرين لرئاسة النيابة العامة، ونفذ الوكيل العام للملك بالرباط مضمون الرسالة، لينيط البحث بالشرطة القضائية بولاية الأمن. وحسب الصباح، أكدت شكاية مملكة البحرين أن المغربية تتزعم شبكة لـ 'الاتجار بالبشر والإكراه على الفجور والدعارة'، وبأن قضاء المنامة أصدر في حقها عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 دينار، مع الترحيل خارج المملكة، لكنها فرت، في ظروف غامضة، قبل أن يتبين أنها أوقفت بالإمارات، وقضت عقوبة ثلاثة أشهر حبسا في نازلة مشابهة، ثم جرى ترحيلها إلى المغرب. وقدمت النيابة العامة بالمنامة لنظيرتها بالرباط هويات فتيات جرى 'بيعهن' من قبل المتهمة الرئيسية، واستمعت مصالح أمن الرباط إلى فتاة أكدت أنها التقت المتهمة بمقهى بسلا، وعرضت عليها العمل بشركة مبيعات بإمارة دبي، فاشترطت عليها شيكا بمبلغ عشرة ملايين، حتى تضمن عدم هروبها أثناء وصولها إلى الإمارات. وقالت الضحية للشرطة إنها سلمتها الشيك وبعد أسبوع، تحصلت لها على تأشيرة وتذكرة سفر، وبعد وصولها إلى مطار دبي، وجدت في استقبالها مصريا نقلها إلى منزل به عدد من الفتيات من جنسيات مختلفة، قضت معهن شهرين، وبعدها تواصلت معها الوسيطة، وطلبت منها القدوم إلى البحرين، وعند وصولها، وجدت في استقبالها مغربيا اصطحبها إلى فندق من خمسة نجوم، ووضع رهن إشارتها غرفة، وأخبرتها المتهمة الرئيسية أنها مجبرة على ممارسة الدعارة. وبعدما رفضت الضحية طلب المتهمة، هددتها بتقديم شكاية ضدها أمام وكيل الملك بسلا، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، فخضعت لتهديداتها، حسب مزاعمها، وشرعت في ممارسة الجنس بمبالغ تتراوح بين 50 دينارا و100 للساعة، وكانت تمارس مع سبعة زبائن يوميا، ويرتفع العدد أيام العطل إلى 11، فتجمع 1800 دينار أسبوعيا، تسلمها إلى الوسيطة. بعد فترة، جرى نقلها إلى فندق آخر بالبحرين، حيث وجدت شقيقة المتهمة الرئيسية وفتيات مغربيات يمارسن الجنس، وحددت هويات العديد منهم للضابطة القضائية. لكن المفاجأة الكبرى، تقول الضحية، أنها تفاجأت ببيعها من قبل المتهمة الرئيسية لفائدة شقيقتها وكأنها 'جارية'، وشرعت تحت التهديد في ممارسات جنسية مع الزبائن من مرتادي الفندق، قبل أن تقوم الضحية ببث فيديو على 'يوتوب' تحت عنوان 'الاتجار بالبشر ومعاناة فتاة مغربية' فضحت فيه الوسيطة الرئيسية ووسيطا مغربيا يدعى 'مصطفى'، وجرى إيقاف شقيقة المتهمة الرئيسية وشريكها، وبعدها تدخلت مصالح الأمن بالبحرين ونقلت الفتيات إلى مركز إيواء وجرى ترحيلهن إلى المغرب. وتم الاستماع إلى ضحية أخرى من قبل أمن الرباط، أكدت عرض المتهمة الرئيسية عليها العمل بشركة تجميل بإمارة دبي، لكنها فرضت عليها تسليمها شيكين بمبلغ عشرة ملايين، وبعد وصولها وجدت مصريا في استقبالها ودبر لها شقة مع فتيات مغربيات، وبعدها ربطت بها الوسيطة في البحرين الاتصال، وأخبرتها بأنها باعتها إلى شقيقتها مقابل 70 ألف درهم إماراتي، وأوهمتها بأنها ستشتغل بشركة تجميل بالمنامة، وأثناء وصولها، اكتشفت العمل في الدعارة بمقابل يتراوح ما بين 40 دينارا و80، ليتم بيع الفتاة من جديد بمبلغ 60 ألف درهم. وبعدما رفضت، جرى تهديدها بالشيكين المسحوبين باسمها، لتضطر إلى ممارسة الجنس مع عدد من الزبائن يتراوح بين 15 و20 يوميا، قبل أن ينتشر فيديو الضحية الأولى ويتدخل أمن البحرين، ويتم تقديم الوسيط وشقيقة المتهمة الرئيسية لقضاء المنامة، فيما فرت الفاعلة الرئيسية إلى الإمارات وبعدها إلى المغرب. وأثناء التحقيق مع المتهمة الرئيسية أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وتملصت من مختلف الأسئلة الموجهة لها، مؤكدة وجود خلافات لها مع شقيقتها وبأن تصريحاتها لأمن البحرين باستقطاب الفتيات لممارسة الدعارة غير ملزمة بها. وراجعت النيابة العامة بنك المغرب والمحافظة العقارية ليتبين أنها حصلت على حوالات مالية مختلفة من دول الخليج وبأنها تتوفر على عقار بتيفلت، وبعدها جرى تكييف المتابعة لها إلى 'الاتجار بالبشر عن طريق تجنيد واستدراج ونقل وإيواء أشخاص بواسطة الاحتيال باستعمال القوة والتهديد وباستغلال حالة الضعف والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي'. إقرأ ايضاً
