توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكر
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

وفقًا لآخر تحديثات .. سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر، بشكل ملحوظ علي مدار تعاملات الأسبوع، وشهد الدينار الكويتي تراجعا بقيمة 20 قرشًا ليسجل مستهل اليوم 162.49 جنيه للبيع مقارنة 162 جنيهًا للبيع سعر الأحد الماضي مطلع الأسبوع الجاري. وخلال السطور التالية يستعرض موقع 'صدى البلد' أسعار شراء وبيع العملات العربية في البنك الأهلي بمستهل تعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديثات. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس: سعر الشراء: 161.42 جنيه. سعر البيع: 162.49 جنيه. سجّل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس: سعر الشراء: 13.21 جنيه. سعر البيع: 13.29 جنيه. ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس: سعر الشراء: 13.53جنيه. سعر البيع: 13.57جنيه. وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس : سعر الشراء: 12.62جنيه. سعر البيع: 13.67جنيه. وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس: سعر الشراء:130.60 جنيه. سعر البيع :132.22 جنيه. وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس : سعر الشراء:127.94 جنيه. سعر البيع: 128.48 جنيه. وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس : سعر الشراء:69.65جنيه. سعر البيع: 70.31جنيه. تخفيض سعر الفائدة يشار أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة. وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين

ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة. وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة. وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو. واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

إضافة 500 جنيه على بطاقة التموين.. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي

يتساءل الكثير عن الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، والذي يبلغ 500 جنيه، موزعة على دفعتين بواقع 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل 2025، لمن لم يصرفها في هذا الشهرين من المستحقين. يأتي هذا الدعم ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وزارة التموين تمدد فترة الصرف حتى نهاية مايو 2025 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تمديد فترة صرف الدعم الإضافي حتى نهاية مايو 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لكل المستحقين، خاصة الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل. وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن قرار التمديد جاء لتسهيل إجراءات صرف الدعم ولتلبية احتياجات المواطنين في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. إضافة 500 جنيه على بطاقة التموين ما هي قيمة الدعم الإضافي ومن هم المستفيدون؟ أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدعم الإضافي يُصرف للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2025، ويبلغ 125 جنيهًا شهريًا للبطاقات الفردية، و250 جنيهًا شهريًا لبطاقات الأسر متعددة الأفراد. يستفيد من الدعم حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، وتم تخصيص أكثر من 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة المبادرة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير دعم مستدام للأسر الأكثر احتياجًا. كيفية صرف الدعم الإضافي ومحتويات الدعم يتم صرف الدعم بشكل مجمع لمن لم يحصلوا عليه من قبل، حيث تحصل البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا على 500 جنيه عن شهري مارس وأبريل، والبطاقة التي تستحق 125 جنيهًا شهريًا على 250 جنيهًا. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي ويتم صرف الدعم على شكل سلع غذائية حرة من خلال المنافذ التموينية، حسب اختيار المستفيد، مع تحديد كميات السلع وفقًا لعدد أفراد البطاقة. بطاقات فردية (125 جنيهًا): 2 كيلو سكر حر 1 زجاجة زيت حر بطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا): 4 كيلو سكر حر 2 زجاجة زيت حر كما يمكن للمستفيد شراء سلع أخرى من قائمة تضم أكثر من 30 صنفًا غذائيًا متنوعًا تشمل الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، التونة، الصلصة، والمربى. رسائل دعم جديدة على بونات الخبز تعزز الشفافية وضعت وزارة التموين رسالة جديدة على بونات صرف الخبز تشير إلى إضافة دعم أبريل، وذلك استنادًا إلى قواعد بيانات الوزارة التي تحدد قيمة الدعم لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة وعدد الأشهر التي لم يتم صرف الدعم فيها. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي تُعزز هذه الرسائل من شفافية عملية الدعم وتتيح للمواطن متابعة مستحقاته بشكل دقيق. خطوات صرف الدعم الإضافي من المنافذ التموينية زيارة بدال التموين الأقرب: توجه المستفيد إلى أقرب منفذ معتمد للصرف. تقديم البطاقة التموينية: لتحديد قيمة الدعم والمستحقات. اختيار السلع الغذائية: من قائمة السلع المتاحة وفقًا لقيمة الدعم. استلام إيصال الصرف: الذي يثبت استلام الدعم. أهمية الإسراع في صرف الدعم قبل انتهاء المهلة حثت وزارة التموين المواطنين على الإسراع في صرف الدعم الإضافي قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية مايو 2025، مشددة على أن عدم الصرف خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى فقدان الدعم. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى كل من يستحقه دون تأخير. دور الدعم الإضافي في تعزيز الحماية الاجتماعية يشكل الدعم الإضافي على بطاقات التموين جزءًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.