
بعد مواجهة عسكرية عنيفة... الهند وباكستان تتبادلان المطالبة بوضع أسلحتهما النووية تحت الإشراف الدولي
طالبت الهند الخميس بإخضاع الأسلحة النووية الباكستانية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما ردت باكستان بالمطالبة بـ"تحقيق معمق" في برنامج الهند النووي، متهمة جارتها بإدارة "سوق سوداء للمواد الحساسة"، عقب أعنف مواجهة عسكرية بينهما منذ 1999، انتهت بهدنة يوم السبت الماضي.
وبدأت الأزمة في 22 نيسان/أبريل بهجوم مسلح في كشمير الهندية أسفر عن مقتل 26 شخصا، واتهمت الهند باكستان بدعم الهجوم عبر جماعة جهادية، بينما نفت إسلام آباد أي صلة.
وردت الهند ليل 6-7 أيار/مايو بإطلاق صواريخ على مواقع باكستانية وصفتها "بمعسكرات إرهابية"، لترد باكستان بهجمات مماثلة بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية، مخلفة 60 قتيلا على الأقل ونزوح الآلاف من الجانبين، وفق حصيلة باكستانية أشارت إلى مقتل 40 مدنيا، نصفهم من النساء والأطفال، و13 جنديا، بينما أبلغت الهند عن مقتل 16 مدنيا و5 جنود.
مخاوف من حرب شاملة
وأثارت المواجهة مخاوف عالمية من حرب شاملة، خاصة مع إعلان باكستان عن اجتماع هيئتها النووية العليا، لكن وزير الدفاع الباكستاني نفى تحديد موعد له، مؤكدا أن الخيار النووي غير مطروح، فيما قال الناطق باسم الجيش أحمد شريف شودري إن نزاعا نوويا "هراء وغباء يعرض 1,6 مليار شخص للخطر".
وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار: "يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهل الأسلحة النووية آمنة بين أيدي دولة خارجة عن السيطرة وغير مسؤولة؟"
ونفى المارشال في سلاح الجو الهندي إيه. كي. بهارتي استهداف منشأة نووية باكستانية في تلال كيرانا، بينما أكد الناطق باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال أن العملية بقيت ضمن الحدود التقليدية.
ويقيم البلدان هدنة حاليا، لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد أن "الهند لن تقبل أي ابتزاز نووي"، محذرا من رد حازم على أي هجوم إرهابي، بينما اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تصريحات الهند تهديدا للسلم الإقليمي الهش خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وتتنازع الهند وباكستان، القوتان النوويتان منذ تجارب 1998، السيادة على كشمير منذ الاستقلال عام 1947، وخاضتا عدة حروب، اثنتان منها بسبب هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا منذ 1989 أودى بحياة عشرات الآلاف، إذ قُتل ثلاثة متمردون في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية يوم الخميس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
طهران تؤكد تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الغربية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد إن بلاده "لن تقبل" وقف تخصيب اليورانيوم، وستواصل تخصيبه "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية. يأتي ذلك وسط استمرار المباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع واشنطن والأوروبيين. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد". لكنه أضاف "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". وقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015. وحدد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة التخصيب ومستواه. والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، لافتا إلى أن التخصيب يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن طهران لا تسعى من خلال التكنولوجيا النووية إلى "الاستخدام العسكري والأسلحة النووية"، مشددا على أن "ايران لن تقبل" وقف التخصيب. إلى ذلك، أعرب عراقجي الأحد عن استعداد بلاده "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس امكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقال عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عُقد في طهران الأحد، إن "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين". وأضاف "إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإن إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات" مع الدول الأوروبية. وأجرت إيران في تركيا الجمعة، مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي.


فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
قمة عربية في العراق وسط تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
ستكون بغداد محل أنظار الشعوب العربية، باستضافتها السبت قمة للدول العربية الـ22 التي زينت أعلامها شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب. وتأتي هذه القمّة بالتزامن مع تغييرات إقليمية تشمل عمل السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، إضافة إلى الحرب المتواصلة في غزة وملف إيران وحلفائها فيما تواصل واشنطن وطهران مفاوضاتهما النووية. هذا، وإلى جانب المسؤولين العرب، سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية والذي يُعد من أكثر الزعماء الأوروبيين انتقادا لإسرائيل. "شراكات استراتيجية" وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أوّل القادة العرب الذين وصلوا إلى بغداد بعد ظهر الجمعة. وقال مصدر دبلوماسي في بغداد إن معظم دول الخليج ستكون ممثلة على المستوى الوزاري. ومن جانبه، كتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي "نحن اليوم لا نعيد بناء العراق فحسب، بل نشارك في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط عبر سياسة خارجية متوازنة وقيادة واعية ومبادرات تنموية وشراكات استراتيجية". ويوضح أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد إحسان الشمّري أن القمة ستبحث "مبادرة شاملة باتجاه (وقف) الحرب في غزة وإعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية"، بالإضافة إلى "دعم المرحلة الانتقالية في سوريا (...) ودعم الحكومة الجديدة في لبنان". وكانت آخر مرة استضافت فيها بغداد هذا الاجتماع في العام 2012 حيث بلغت حينها توترات أمنية أوجها في العراق، وحرب أهلية دامية في سوريا في عهد بشار الأسد الذي أطيح بهجوم لفصائل معارضة بقيادة الشرع. "دعم" قرارات قمة القاهرة كما تأتي هذه القمة أيضا بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في آذار/مارس الماضي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قمة بغداد "ستدعم" قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدّر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع. ويشير الشمّري إلى أن "خصوصية هذه القمة هي أنها تأتي في وقت تتحدث إسرائيل (...) عن شرق أوسط جديد يشمل بالتأكيد جزءا كبيرا من الدول العربية". ويذكر أنه في الخامس من أيار/مايو، أعلنت الدولة العبرية خطة "لاحتلال" غزة تتضمن تهجير سكان القطاع داخليا. وخلال جولة خليجية أجراها ترامب هذا الأسبوع، قال من الدوحة الخميس "سأكون فخورا لو امتلكت الولايات المتحدة" غزة "وأخذتها وجعلتها منطقة حرية". تحديات السلطات السورية الجديدة وإلى ذلك، تحلّ القمة في ظلّ تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج. والتقى ترامب الأربعاء في الرياض الشرع الذي كان قائدا لهيئة تحرير الشام الإسلامية، وذلك بعدما أعلن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال حكم الأسد. كما أكد البيت الأبيض أن ترامب قدّم للشرع خلال لقائهما سلسلة مطالب أبرزها الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. ومنذ إطاحة حكم الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها في نسج علاقة وثيقة مع جارتها. ويشار إلى أن الشرع الذي سُجن في العراق لسنوات بسبب مشاركته في القتال في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها، لن يكون حاضرا في الاجتماع، بعدما قوبلت دعوته إلى القمة بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران على مدى أسابيع. وسيرأس وزير خارجيته أسعد الشيباني وفد البلاد. تخفيف وطأة العقوبات على إيران ويستضيف العراق هذا الاجتماع أيضا في وقت تسعى حليفته إيران إلى تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها. وتحدث ترامب هذا الأسبوع عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. ويعتبر الشمّري أن القادة العرب "سيناقشون في جلساتهم المغلقة ما يمكن أن تفرزه هذه المفاوضات وتأثيرها سواء على مستوى التسوية أو حتى على مستوى الصِدام". وبوساطة عُمانية، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ ترامب الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحا بقصفها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.


يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
مدعي عام الجنائية الدولية يتنحى مؤقتًا على خلفية اتهامه بسوء السلوك الجنسي
تنحى المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مؤقتًا يوم الجمعة لحين انتهاء التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد موظفة مبتدئة. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتهامات تشير إلى ان خان، الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، قام بممارسة ضغوط على مساعدة في غرفة فندق بنيويورك في ديسمبر 2023. يتم التحقيق في الحادثة في إطار مزاعم تتعلق بالتحرش الجنسي واللمس غير اللائق والاعتداء الذي يُتهم خان بارتكابه ضد المدعية. وزعمت المساعدة، وهي محامية ماليزية في الثلاثينيات من العمر، أنها تعرضت للضغط وأُجبرت على ممارسة الجنس دون رضاها أثناء وجودها مع خان في مهمات عمل في نيويورك وكولومبيا والكونغو وتشاد وباريس، بالإضافة إلى مقر المحكمة في لاهاي، حسبما ورد في شهادتها التي استعرضتها الصحيفة. في المقابل، أكد محاموخانأن جميع الاتهامات المتعلقة بالسلوك الجنسي غير اللائق أو العنف الجنسي "خاطئة تمامًا ولا أساس لها". ويتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يصدر تقرير من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بشأن سلوك خان.