المحجوب: مراسيم المنفي أحادية وتفتقر للغطاء الدستوري

🤝 طرابلس – المحجوب: تواصل متقدم بين النواب والدولة والنقاش جاد حول حكومة موحدة
ليبيا – أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب وجود تواصل سياسي متقدم بين مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى أن الدفع نحو تشكيل حكومة موحدة يُناقش بجدية، مع تداول أسماء مرشحة لرئاستها خلال اللقاءات القائمة بين الجانبين.
🔹 انتقاد مراسيم المنفي 📜
وفي تصريحات خاصة لقناة 'الجزيرة'، وصفت المحجوب مراسيم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأنها 'أحادية ومجردة من أي غطاء دستوري'، معتبرة أنها تفتقر لأي أثر قانوني في ظل وجود سلطة تشريعية قائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

«ليبيا الوطنية» تعود للبث وتنقل تظاهرة مؤيدة لحكومة الدبيبة

عادت قناة «ليبيا الوطنية» للبث مرة أخرى بنقل التظاهرة المؤيدة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس اليوم السبت. جاء ذلك بعدما قطعت القناة بثها خلال أحداث الأسبوع الماضي، بما فيه تظاهرات ميدان الشهداء التي طالبت بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة. ويوم 12 مايو الجاري، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». ولاحقاً، اتهمت مديرة القناة عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «الرزق السايب يعلم السرقة». لكن الطشاني أوضحت في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش أن «الواقعة ترتبط بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة»، مشيرة إلى أنه «جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران».

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

الطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»

اتهمت مديرة قناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «رزق سايب يعلم السرقة». بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: «ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران». ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن «مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين»، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. الطشاني: سلوك الأحرش «تعد سافر وتشويه متعمد للواقع» وأضافت الطشاني: «رغم تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال». واعتبرت مديرة قناة «ليبيا الوطنية» سلوك الأحرش «تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني»، واتهمت المعني بمخالفة المادة «433» من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ«دخول العقارات والمباني دون إذن»، و«انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة». صحفيون يتضامنون مع الأحرش.. والطشاني ترد واعتبر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش «خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر»، مؤكدين «رفضهم» ما وصفوه بـ«أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية». - - وقالت 159 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن «الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية»، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من «التوظيف الإداري غير المهني». لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها «تكميم للأفواه واستهداف للعمل النقابي، وقالت: «هذه الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع». ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في «بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق»، مؤكدة احتفاظها «بكامل حقها القانوني» في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة «مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية». اقتحام مقر «ليبيا الوطنية» والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون.

الوسط

منذ 5 أيام

• الوسط

قناة ليبيا الوطنية تُدين اقتحام مقرها ونهب محتوياتها وإيقاف البث

دانت قناة «ليبيا الوطنية»، مساء اليوم الإثنين، بأشد العبارات اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس، ما أسفر عن أعمال تخريب واسعة طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة. ووصف القناة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اقتحام مبناها بـ«الحادثة الخطيرة»، وقالت «إن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا لمقر من مقرات الدولة، والمتمثل في التلفزيون الرسمي، كما يُمثل تحريضًا مباشرًا على بث الفوضى والرعب بين المواطنين، ومحاولة لنسف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار». وأكدت قناة «ليبيا الوطنية» أنها «باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة»، مطالبة «بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون». وأكدت القناة «التزامها الكامل بأداء رسالتها الإعلامية بكل مهنية ومسؤولية، حال توفر الظروف المناسبة، انطلاقًا من إيمانها بأن سلامة موظفيها تأتي في المقام الأول، يليها الحفاظ على معداتها، خاصةً في ظل وقوع المقر ضمن منطقة شهدت عمليات عسكرية عنيفة».