أوروبا تتصدر سوق صناديق الذكاء الاصطناعي رغم الهيمنة الأمريكية

أفاد محللو "مورننج ستار" بأن أوروبا تمتلك أكبر سوق عالمي لصناديق الاستثمار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك على الرغم من أن معظم الشركات الرئيسية في هذه المجالات تقع في الولايات المتحدة.
وأوضح محللو الشركة المتخصصة في الخدمات المالية وإدارة الاستثمار، أن أصول صناديق الذكاء الاصطناعي الأوروبية بلغت 22.7 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وأن إجمالي أصول هذه الصناديق على مستوى العالم سجل 38.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الأكثر تداولاً عالمياً هي أسهم مدرجة في الأسواق الأمريكية، مما يؤكد الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة وقلة خيارات الاستثمار في أسواق أخرى.
ووفقاً للتقرير، فإن أقل الصناديق الأوروبية تركيزاً على الاستثمار في السوق الأمريكية لا يزال يخصص 60% من رأس ماله للأسهم المدرجة في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

المشاط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية

* «المشاط» تؤكد على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي * انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنميةافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية.وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة المُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه.وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدًا استراتيجيًا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء.ومن جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر.وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

فوربس تختار الشركة الشرقية إيسترن كومباني بقائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الشركة الشرقية إيسترن كومباني بقائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، وحلت في المركز الـ16 بالقائمة متصدرة شركات الأغذية والمشروبات والتبغ، لتعزز الشركة وجودها ضمن كبرى الشركات الوطنية والشرق الأوسط، وذلك لدورها الفعال في المساهمة بنمو الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات ضخمة سنويًا. فوربس تختار الشركة الشرقية إيسترن كومباني بقائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 وركزت مجلة فوربس، على التطور الملحوظ في الأداء المالي للشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال عام 2025 مما انعكس على نمو القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 2 مليار دولار، وتضاعف المبيعات من 375 مليون دولار إلى 401 مليون دولار، وكذلك الأرباح من 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، وزيادة الأصول من 549 مليون دولار إلى 644 مليون دولار. وسلطت مجلة فوربس الشرق الأوسط، على نجاح الشركة الشرقية إيسترن كومباني- الشركة المحلية الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر التي نجحت في مضاعفة إنتاجها المحلي من السجائر إلى 43.2 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2023/2024.وتعد شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 30% حتى مارس 2025. ووفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، حققت الشركات المصرية، طفرة في أدائها خلال العام الماضي، فارتفع مجموع أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بنسبة 33% ليسجل 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024 بما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما ارتفع إجمالي مبيعات الـ50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار، وكذلك بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي بنسبة نمو 19.6%. البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم الشرقية للدخان بقيمة 4.79 مليار جنيه رئيس الشرقية للدخان: لا إصابات في مصنع أكتوبر والإنتاج مستمر بشكل طبيعي.. والدخان ناتج عن مخلفات يذكر أن فريق البحوث لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصنفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية (المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024)، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حسبت بناءً على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025، وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، لكن استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024، وحتى 25 أبريل 2025، واعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 25 أبريل 2025. نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2025 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

المشاط تفتتح ورشة «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي. وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية. وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين. وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025. وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI). وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية. وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه. وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدًا استراتيجيًا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء. ومن جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية. كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر. وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.