logo
الرئيس التنفيذي لبنك CIB: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي المصري

الرئيس التنفيذي لبنك CIB: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي المصري

bnok24منذ 7 أيام

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل الموافق 22 مايو لدراسة تأثير الخفض بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق.
وقال عز العرب مقابلة مع 'العربية' إن النمو في أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 39% على أساس سنوي جاء من النشاط التجاري الأساسي للبنك، مقارنة بنحو 50% من النمو في أرباح البنك خلال العام الماضي جاء من ظروف تغير سعر الفائدة أو سعر الصرف، وهو ما يمكن تسميتها أرباحا استثنائية.
وتابع ' في الربع الأول من عام 2025 الأرباح كلها تجارية من نمو نشاط الأعمال في كافة القطاعات'.
وأشار إلى أن البنك بدأ خطة التحول من أواخر العام الماضي وبدأ البنك تطبيق الكثير من التغييرات في طريقة إجراءات العمل أو التطبيقات التي نستخدمها، ومن ثم فالأرباح جاءت نتيجة مزيج بين استخدام التكنولوجيا وبين إجراءات العمل.
وتابع 'عموماً الوضع العام طيب إلى حد كبير، وتحسن معدل التضخم والطلب على القروض من الشركات أفضل كثيرا .. والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، جيد جدا والنشاط النشاط العملي للبنك بشكل عام في وضع طيب جدا، ولا توجد عوامل استثنائية لدينا في الرابع الأول'.
وحول ارتفاع صافي دخل الفوائد بـ 35% رغم تراجع الفائدة على أدوات الدين بـ 2% منذ بداية العام 2025، قال عز العرب 'إن الميزانية العمومية للبنك أو balance sheet، ليس ثابتا ويكبر وينتج عن نموه إيرادات، ونتيجة نمو محفظة القروض في الفترة الماضية وخاصة محفظة القروض في الجنيه المصري حيث وصلنا حاليا إلى أعلى نسبة القروض للودائع على الجنيه من سنين طويلة لتصل نحو 57% نسبة القروض إلى الودائع.
وقال إن نسبة القروض للودائع بالعملة الأجنبية أضعف كثيرا حيث يبلغ معدل 30% قروض إلى وهذا لأسباب أخرى ولكن الجنيه المصري هو الأساس جزء منه في الأذون والسندات وارتفعت نسبة القروض إلى الودايع بنسبة 57% ومقابلها انخفض نسبة الإرادات المولدة من الأذون والسندات، ومن ثم نعتمد أكثر على النشاط التجاري للبنك أكتر منها مما كان في السابق عندما كان معدل القروض للودائع 40%، واليوم الوضع اختلف كثيرا'.
وأضاف أن النمو في القروض جاء من مزيج من قروض الأفراد والشركات، ونفذ البنك إجراءات كثيرة للأفراد وحسنت من الإيرادات وخفضت المصروفات وتحسنت قروض الأفراد'.
وتابع 'على سبيل المثال عملنا برنامج 'سوايب' يجمع بين بطاقة وقرض وتعامل عليه 13 ألف عميل، رفع قروض الأفراد بنحو 600 مليون جنيه'.
كما غير البنك التطبيق الخاص به وأجرى تطويرا له وارتفعت استخدامات التطبيق وتم تحميله بواقع 1.3 مليون عميل منهم 900 ألف عميل نشط لدى البنك، ومعظم الخدمات التي يقدمها البنك في الفرع أصبح يقدمها عبر التطبيق وعلى أواخر العام الحالي يمكن أن يصل البنك إمكانية عدم ذهاب العميل إلى الفرع لإنجاز خدمات وهو ما يساعد في نمو الأعمال.
وقال إن محفظة الشركات الكبيرة لدى البنك حافظت على نموها وأصبحت تمثل 27% من المحفظة الكلية للقروض.
وأضاف أن محفظة الشركة الكبيرة الجديدة لدى البنك في العام الماضي بلغ 85 شركة، بينما في الربع الأول من العام الحالي استقبل البنك 34 شركة جديدة وهو ما يشير نمو كبير في عدد الشركات، ونسبة 20% من معدل نمو القروض إلى استثمار الرأسمالي وهذا يدل على وجود طلب للتوسع في قطاعات الخدمات، والصناعة، والسياحة.
وأشار إلى أن الميزانية العمومية للبنك قوية تمكنه من إدارة الأصول و الالتزامات وفق سياسته سواء الفائدة ارتفعت أو انخفضت، البنك يعمل على نماذج لديه ويعدل تكلفة التمويل و العائد من العملاء وفقا لتغيرات أسعار الفائدة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت
بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت

bnok24

timeمنذ 44 دقائق

  • bnok24

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت – قنا أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

bnok24

timeمنذ 44 دقائق

  • bnok24

«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه. وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي. وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية. وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات. ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. وأشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم
بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم

bnok24

timeمنذ 44 دقائق

  • bnok24

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية . وتحت شعار (جهز الشنط وسيب الباقي علينا!)، قال البنك إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم حصري يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم مع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية World Elite و Platinum. واشترط البنك للاستمتاع بالخصم أن يتم الحجز خلال شهر مايو 2025 فقط. تفاصيل وشروط العرض:

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store