البنك المصري الخليجي يفاجئ عملاءه بتعديل سعر الفائدة على شهادات الادخار (تفاصيل)

قرر البنك المصري الخليجي «EG Bank» خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1%، ليصبح العائد السنوي 19% بدلًا من 20%، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من الأسبوع الحالي ويُصرف العائد الخاص بهذه الشهادات بشكل شهري، بحسب آخر تحديث منشور على الموقع الرسمي للبنك.
قرار غير متوقع من EG Bank
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، حيث كان البنك قد خفض الفائدة بنسبة 1.5% قبل الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الخفض في إطار التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي المحلي بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% خلال اجتماعه في إبريل الماضي، ليصل سعر الفائدة إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض.
مفاجآت مصرفية جديدة
وشهد السوق المصرفي تفاعلات مماثلة من عدد من البنوك عقب قرار المركزي، حيث أوقف البنك الأهلي المصري و بنك مصر إصدار الشهادة السنوية ذات العائد المرتفع البالغ 27%، إلى جانب خفض الفائدة بنسبة 2% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت والمتدرج.
كما خفض بنك قطر الوطني الأهلي الفائدة بنسبة 0.5%، فيما قرر بنك SAIB خفضها بنسبة 2.5%.
ويعكس هذا التوجه سياسة البنوك لإعادة تسعير أدواتها الادخارية بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة، في ظل مساعي احتواء معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى 'أفريقيا تنمو خضراء'

في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، شاركت شركة مصر للتأمين كـراعٍ ماسي في فعاليات منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء' للتمويل المناخي Africa Grows Green، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار، فقد شهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،والدكتور أحمد كوجك وزير المالية،الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري و الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة. وهذا ما اكد عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:'إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs'، موضحا ان أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل. وان التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّر ه من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين،وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف. فالتأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية. وقد كانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة. وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها: وثيقة 'عمال مصر': منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا. تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر. ايمانا منها بانه لا يمكن تصور وجود منظومة استدامة متكاملة دون وجود تأمين قوي وشامل، لأنه ببساطة يمثل الضمان الفعلي لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنساني في مواجهة المخاطر

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

اجتماع الخميس الحاسم.. الأنظار تتجه نحو المركزي المصري وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي محمود فهمي كشفت توقعات مباشر لتداول الأوراق المالية عن ترقُّب خفض إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل. وقالت شركة مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: إن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي مدعومة في ذلك بالاستقرار والقوة والتوقيت المثالي. وأضافت، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملة، وعدم وجود زيادات وشيكة في أسعار الكهرباء، وتراجع حدة الحرب التجارية العالمية. وتابعت، أنه ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية الدين أو استقرار السوق، خاصة مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي إلى مزيد التحفيز. وأشارت إلى أنه بالرغم من بعض المخاطر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر، تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، محافظًا على الزخم مع تثبيت توقعات التضخم، ليرفع الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2025. وأكدت «مباشر» على تقديراتها السابق وأن تم الكشف عنها في مذكرة سنوية بخفض أسعار الفائدة في المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس على مدار عام 2025. لماذا يُمكن للبنك المركزي المصري مواصلة خفض سعر الفائدة؟ وتري شركة تداول الأوراق المالية أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل 2025، إلا أنه لا يزال أقل من عتبة 14% أي لا يزال ضمن نطاق آمن ومقبول، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري للمضي قدماً في المزيد من التيسير النقدي دون المخاطرة بالاستقرار الاقتصادي. وفي أسباب توقعها باتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر الفائدة، قالت مباشر: 1 - التحرك الآن يعد مثاليًا لخفض أسعار الفائدة قبل ظهور أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من عام 2025، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي: وتبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية والتضخم (سعر الفائدة الحقيقي) حالياً نحو 11%، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا، ما يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية. 2 - لا زيادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخم محدودة: حيث أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، ويساعد هذا الالتزام على احتواء مخاطر التضخم، ويعزز موقفًا أكثر مرونة في السياسة النقدية. 3 - الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى دفعة للتعافي: قد يُحفز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتُعد البيئة النقدية الداعمة عامل أساسي لتنشيط الاستثمار والنمو. 4 - السيولة تحت السيطرة، وأدوات أخرى لا تزال في متناول اليد: على الرغم من ارتفاع السيولة المحلية (M2) مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات فعالة أخرى لإدارة هذا الوضع (مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو استخدام أدوات أخرى لعمليات السوق المفتوحة) دون الحاجة إلى الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة. 5 - الثقة في العملة، مدعومة بالاحتياطيات: فصافي الاحتياطيات الدولية مستقر ومتزايد، بينما أظهر صافي الأصول الأجنبية (NFA) في القطاع المصرفي أيضًا علامات انتعاش، وهو ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويقلل من مخاوف انخفاض قيمته حتى في حال خفض أسعار الفائدة. 6 - الهدوء العالمي يخلق مساحة محلية للتحرك: شهدت أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام اتجاه هبوطي مؤخرًا، ما يوفر للبنك المركزي المصري حاجزًا للتحرك دون صدمات خارجية. لماذا قد يقرر البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة؟ وقالت «مباشر»، إنه على الرغم من أننا نتوقع أن يمضي البنك المركزي المصري قُدما في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المُقبل، إلا أن هناك عدة أسباب منطقية تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير. 1 - تحذير صندوق النقد الدولي من التخفيضات الحادة والمُبكرة لأسعار الفائدة. 2 - ضرورة تقييم آثار الخفض السابق في اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل اتخاذ أي خطوات إضافية من البنك المركزي المصري. 3 - على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يُشير إلى عودة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي حتى يتضح الأثر الكامل. 4 - علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يدعم ضرورة الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية. 5 - حالة عدم اليقين العالمية الحالية واحتمال عودة التوترات التجارية العالمية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق. واختتمت «مباشر» تقريرها قائله: نظراً لهذه الاعتبارات، فإن النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يظل معقولاً، وهو ما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة. لتحميل المستند اضغط هنا

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

الكاتب الصحفي تامر فاروق: أسواق اليوم الواحد وشوادر بيع اللحوم كبحت جماح أسعار السلع

ـ المبادرات الحكومية كسبت ثقة المواطنين من خلال تقديم سعر وجوده خارج المنافسة ـ التخفيضات بنسبة 20 إلى 30% وانتشار المنافذ يدعم محدودي الدخل - إشادات دولية من صندوق النقد بالاقتصاد المصري توقعات بتثبيت سعر الفائدة وتراجع التضخم وانخفاض الدولار بدعم تعافي مصادر النقد الأجنبي قال الكاتب الصحفي تامر فاروق ، إن الحكومة استطاعت أن تكتسب ثقة المواطنين خاصة محدودي الدخل من خلا المبادرات التي تقوم بها وزارة التموين وآخرها سوق اليوم الواحد وشوادر بيع الخراف الحيه. مبادرات الحكومة تكبح جماح أسعار السلع وأوضح الكاتب الصحفي تامر فاروق خلال لقائه ببرنامج على أرض مصر القناة الثانية ، أن تقديم سلع غذائية بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 30% ساهم بشكل كبير في كبح جماح أسعار السلع وخلق توازن بين قوى العرض والطلب ليتراجع التضخم لأدنى مستوى في فبراير الماضي. وأشار إلى أن وزارة التموين بدأت اليوم في افتتاح المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد بعد النجاح الكبير لها خلال المرحلة الأولى من خلال 300 فرع بتخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية وغير الغذائية. استعدادات عيد الأضحى وأضاف أن شوادر بيع اللحوم الحية والمبرة والمجمدة بتخفيضات 20% وبأسعار من 210 و285 جنيه تساهم بشكل كبير في دعم المواطنين من محدودي الدخل خاصة وأن عدد الشوادر تجاوز آلاف في جميع محافظات الجمهورية ليصل إلى أكبر عدد من المواطنين. إشادات دولية بالاقتصاد المصري وأوضح أن الاقتصاد المصري تلقى دفعات إشادات دولية من صندوق النقد الدولي خلال زيارة وفده إلى القاهر بعد مراجعته ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح على كافة الأصعدة ومنها دعم المواطنين من محدودي الدخل. تراجع الدولار وأضاف أن الجنيه المصري شهد ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي أثناء مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر ، ويرجع ذلك إلى عده عوامل منها ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وايرادات قناة السويس خاصة مع هدوء الأوضاع الجوسياسية. توقعات سعر الفائدة توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل مع الاتجاه للتخفيض خلال الفترة المقبلة.