2.46 مليار دينار أرباح 100 بنك وشركة مدرجة... 2024
- استدامة التوزيعات تجذب رؤوس الأموال
- استقرار نتائج الكيانات وخططها يقلّل المخاطر الائتمانية
- تحقيق الشركات والبنوك لمعدلات نمو مستقرة يعزز قدرتها التنافسية
حققت نحو 100 شركة مدرجة في بورصة الكويت، أعلنت بياناتها المالية السنوية عن 2024، أرباحاً بقيمة 2.465 مليار دينار مقابل 2.31 مليار في 2023، أي بنمو 6.7 في المئة.
وحسب الإفصاحات، تمثّل أرباح الشركات الكويتية فقط من تلك الأرباح 2.385 مليار، فيما استحوذت أرباح الكيانات غير الكويتية المدرجة محلياً على قرابة 80 مليوناً، واستأثرت البنوك المدرجة في البورصة على نصيب الأسد من تلك الأرباح حيث بلغت حصتها 1.66 مليار بزيادة تزيد على 8 في المئة، الجانب الأكبر منها من نصيب بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني.
ويمثل نمو أرباح الكيانات المدرجة ضمانة على استدامة استقرارها المالي والتوسع بثبات يضمن نمو الإيرادات وصافي الأرباح، ومن ثم ما يترتب عليها من توزيعات نقدية وأسهم منحة، تقرها وفقاً لضوابط الاستحقاق لصالح مساهميها، وتتحكم احجام الأرباح ومعدلات النمو على مستوى البيانات المالية السنوية والدورية للبنوك والشركات في تحديد منسوب السيولة التي توجهها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو أسهمها المتداولة، حيث تمثل الأموال الباردة النصيب الأكبر من السيولة التي تستهدف أسهم الشركات ذات الأرباح المتنامية.
ورغم أن السيولة المضاربية الساخنة الأكثر حضوراً في السوق، إلا أن أصحاب المحافظ ومديري الصناديق يفضلون الاستناد على معطيات مالية آمنة للشركات حتى وإن كانت أسهمها مضاربية قبل التوجه إليها للتداول، ولا يخفى أن هناك انعكاسات إيجابية عدة تترتب على استقرار ونمو الأرباح السنوية للشركات المدرجة، إذ أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في بورصة الكويت مثلاً في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين على الأسهم فضلاً عن تحفيز النشاط الاقتصادي.
وكلما تمكنت الشركات من تحقيق أرباح مستقرة ومتنامية، انعكس ذلك على قيمتها السوقية التي تنعكس عن تسعيرها وفقاً لآليات العرض والطلب، وكذلك ينعكس على جاذبيتها الاستثمارية، ومتانة الاقتصاد بشكل عام، وتتمثل أبرز انعكاسات استقرار ونمو الأرباح للمجموعات والبنوك والشركات المدرجة على مختلف المستويات في التالي:
1 - جذب الاستثمارات
يعتبر استقرار ونمو أرباح الشركات من المعطيات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون، لتحديد وجهة أموالهم ومحافظهم، وكذلك اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث إن الشركات التي تحقق نمواً مستداماً في أرباحها تجذب الأوساط الاستثمارية من أفراد وصناديق وشركات ومؤسسات مالية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة وارتفاع أسعار الأسهم.
2 - تحفيز التوسع
لدى تحقيق الكيانات المدرجة سواء خدمية أو مصرفية أو مالية أو عقارية واستهلاكية وغيرها أرباحاً مصحوبة بنمو ثابت، تمتلك القدرة على إعادة استثمار جزء من هذه الأرباح في توسيع عملياتها، عبر فتح أسواق جديدة، أو تطوير منتجاتها الحالية أو ابتكار أخرى تواكب تطلعات السوق والمستثمرين، أو تحسين البنية التحتية.
3 - تحسين التنافسية
في ظل تحقيق الشركات والبنوك لمعدلات نمو مستقرة، فإن ذلك يعزز قدرتها التنافسية عبر عدة طرق، منها على سبيل المثال الاستثمار التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحسين الجودة والخدمات المقدمة، وتوفر الأرباح مناخاً جيداً وفرصاً واعدة للشركات للاستحواذ على كيانات منافسة أو قريبة من نماذج أعمالها، أو الاندماج مع شركات أخرى لتعزيز حصتها السوقية، ومن ثم اكتساب القدرة على التنافسية محلياً وخارجياً.
4 - استدامة توزيعات الأرباح
تعد توزيعات الأرباح واحدة من العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال، لاسيما لصناديق الاستثمار والباحثين عن دخل متنام، فعندما تتمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في الأرباح، تستطيع الحفاظ على توزيعات نقدية ومنح مجانية بل يمكن زيادتها سنوياً، ما يعزز جاذبية أسهمها.
5 - القطاع المصرفي
حال تمكنت الشركات المدرجة من تحقيق أهدافها للربحية وخططها التوسيعة، تقل مخاطرها الائتمانية، ويقوى وزنها بمحافظ الرهونات إن وُجدت، ما يخلق حالة استقرار في التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، إذ يساعد الأمر في استقرار النظام المالي ويحفز البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشكل منتظم، خصوصاً في ظل توافر مساحة جيدة من الضمانات.
6 - الحد من التقلبات الحادة
تميل الشركات ذات الأرباح والبيانات المالية المستقرة إلى تقليل التقلبات الحادة في البورصات وأسواق المال، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بأسهم تلك الشركات والمجموعات لفترات طويلة، ما يقلل من المضاربات قصيرة الأجل، وبالتالي فيمكن لأصحاب النفس الطويل من المستثمرين العمل في مناخ مستقر ما يجعل سوق المال أكثر كفاءة واستدامة.
ويبقى تحقيق أهداف الأرباح وتنمية العوائد مرهوناً بتنفيذ الشركات لإستراتيجيات تضمن استدامة النمو وتحقيق الأرباح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
العازمي: مبيعات تعاونية الجليب قفزت إلى 1.750 مليون دينار
أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي عن قطف أول ثمار نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في النهوض بالمركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبيعات من يناير حتى مايو 2025 مليون و752 ألف دينار، بزيادة قدرها 152 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات من ايجارات الأرفف ونسب البضاعة المجاني. وقال العازمي في تصريح صحفي إن استراتيجية مجلس الإدارة تمركزت الالتزام بالسياسة الشرائية السليمة وتكثيف العروض خلال المواسم وتزويد منافذ البيع التابعة للجمعية بالأصناف والسلع المرغوبة من المساهمين وأهالي المنطقة. وعلى صعيد آخر أوضح العازمي أن عروض مايو 2025 ستنطلق في السوق المركزي يوم الخميس 22 / 5 وحتى يوم السبت 31 / 5 / 2025 على أكثر من 300 صنف بخصومات تصل إلى 50 %، مبيناً أنه تم توجيه مدير السوق في متابعة احتياجات المساهمين ورواد الجمعية خلال فترة المهرجان والتأكد من توفر جميع السلع المخفضة في أماكنها المخصصة. ودعا العازمي رواد الجمعية الاستفادة من عروض مايو المتوفرة في السوق المركزي المتنوعة بالأصناف الغذائية والاستهلاكية.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟
سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.
