الأهلي العراقي والمجلس الأعلى للشباب يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي
بنوك عربية
أعلن المصرف الأهلي العراقي عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس الأعلى للشباب، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتعزز التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح المصرف في بيان له أنّ 'التعاون يشمل مجموعة من المبادرات التي تستهدف قطاعات مختلفة، من بينها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مشروع (رسل الرحمة)، الذي يوفر أطرافاً صناعية عالية الجودة لما بين 200 إلى 300 شخص من ذوي الإعاقة المتعففين، بكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار عراقي'.
وأشار البيان إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا إطلاق مبادرة (اجعل دارك أخضر)، والتي تهدف إلى توزيع 18 ألف شتلة معمرة على الأسر العراقية لغرسها ورعايتها، بكلفة قدرها 50 مليون دينار. كما سيتم تنظيم (حملة المسيرة الخضراء)، بمشاركة 1000 شاب من جميع المحافظات، حيث سيرتدون الزي الأخضر ويقومون بمسيرة لدعم البيئة والزراعة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون دينار، في إطار تعزيز الاستدامة البيئية.
وأضاف المصرف أن التعاون يشمل برامج تدريب وتأهيل نوعية، من بينها تدريب 150 شاباً في هيئة التصنيع الحربي على تقنيات اللحام وصيانة الأنابيب، بكلفة إجمالية تبلغ 75 مليون دينار. كما سيتم إطلاق برنامج (مدربو اللغات للشباب)، الذي يتيح لـ 50 شاباً الحصول على تدريب لغوي مكثف في الجامعة الأمريكية ببغداد ليصبحوا مدربين محترفين، على أن يقوم كل منهم لاحقاً بتدريب 50 شاباً آخر مجاناً، بكلفة تصل إلى 200 مليون دينار.
كما سيتم دعم مشاركة 50 شاباً في مؤتمرات ومهرجانات وأحداث دولية مختلفة، لتعزيز اطلاعهم على المستجدات العالمية ونقل الخبرات إلى العراق، بكلفة 250 مليون دينار.
وفي جانب آخر، سيساهم المصرف في ميزانية المخيم الوطني لشباب العراق، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب في أربيل، ويستهدف 10 آلاف شاب على مدار 50 دفعة، بكلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليار دينار. كما سيرعى المصرف حفل إطلاق (منتدى بغداد لرجال الأعمال الشباب) والبرامج المصاحبة له، ضمن مبادرة (الحلول الاقتصادية من وجهة نظر شبابية)، بكلفة 250 مليون دينار، بهدف خلق منصة للحوار حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب وإيجاد حلول مبتكرة لها.
من جانبه، أثنى مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المجلس الأعلى للشباب، علي هلال خلف، على الدعم الذي يقدمه المصرف، مشيراً إلى أن 'الشراكة تعكس التزام المؤسسات الوطنية الرائدة بالوقوف إلى جانب الشباب العراقي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في البلاد'.
وفي السياق ذاته، أعرب المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، عن فخره بهذا التعاون، مؤكداً أن 'المصرف ملتزم بمسؤوليته المجتمعية من خلال مشاريع تنموية ذات تأثير ملموس تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للعراق وشبابه'.
وأشار أبو دهيم إلى أن 'الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل العراق'، مؤكداً أن 'هذه المبادرات تسعى إلى تقديم دعم مستدام يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً'.
يُذكر أن المصرف الأهلي العراقي يُعد من أكبر المصارف الأهلية في العراق، حيث تبلغ قيمة موجوداته حوالي 5.2 تريليون دينار، ويملك شبكة واسعة تضم 33 فرعاً وأكثر من 300 صراف آلي، فيما تتجاوز قاعدة عملائه 400 ألف زبون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الانفاق التشغيلي يُرهق اقتصاد العراق
تحاول الحكومة العراقية التي لم يتبق من عمرها سوى خمسة اشهر، ان تستعيد قدرتها على الإنفاق المالي بطريقة مريحة، لكنها قد تكون أسوأ 150 يوماً تمر بها كابينة السوداني، اذا ما جنحت روسيا واوكرانيا نحو السلام، وتوصلت أميركا وإيران إلى اتفاق جديد على الملف النووي. يقول مراقبون إن تسوية هذين الملفين تقود إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وهذا ما لا تنتظره الحكومة العراقية التي لجأت، أخيراً، إلى سحب أموال الأمانات الضريبية، والى طرح سندات مالية داخلية، والتوجّه لأول مرة نحو بيع أراضٍ في المنطقة الخضراء، من أجل تغطية "الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، الى جانب تمويل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقفة"، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وعد صالح في تصريح لـ"النهار، هذه التدابير "حقاً للموازنة". وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، الأزمة المالية التي تضيق بعمل الحكومة بـ"مرحلة ما قبل الانكماش التي يعيشها العالم"، مشيراً الى ان هناك حالة مراقبة لمستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي. وقال صالح ان مجموعة (أوبك+) ذهبت باتجاه اعتماد "سياسة حذرة لمساعدة اعضائها من الدول في حماية موازناتها المالية لعام 2025". ومن المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال أيار وحزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية. يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عطوان العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "التقلبات المستمرة في أسعار النفط تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وتحتم على الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، طالما ظل الوضع المالي للبلاد هشاً نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني، لعقود خلت، على إيرادات النفط. ويشير الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي، الى ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الحكومي، بينما هناك حالة عسر مالي يمر بها العراق. ويقول لـ"النهار" إن الإنفاق الفعلي في عام 2024 وصل الى 156 تريليون دينار (قرابة 120 مليار دولار)، بعجز حقيقي بلغ 19 تريليون دينار. ويحتاج العراق شهريا إلى قرابة 13 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية، بينما ايراداته المالية من النفط لا تزيد 10 ىتريليونات دينار شهريا. ولتغطية تلك النفقات طرحت الحكومة سندات خزينة مالية ولجأت الى الاقتراض الخارجي والداخلي والاستفادة من خصوم الحوالات لدى البنك المركزي العراقي. لكن المرسومي يتوقع وضعاً أكثر ارهاقاً للحكومة. في النصف الثاني من العام الحالي، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات الضريبية والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد، وارتفع الدين الداخلي من 70 إلى 83 تريليون دينار، كما طرحت الحكومة سندات مالية بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار، بينما انخفض سعر برميل النفط إلى الستينات. وهذا يعني انخفاض العائد النفطي إلى 7 تريليونات دينار، بينما هي تحتاج إلى 7 تريليونات ونصف تريليون دينار لسداد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. يشار إلى أن هناك سبعة ملايين و350 ألف موظف ومتقاعد، ومليونان و125 ألفاً يتسلمون إعانات اجتماعية من الحكومة العراقية، وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة. وينبه الخبير الاقتصادي إلى أن مأزقاً كبيراً ينتظر الحكومة العراقية، في ظل تراجع أسعار النفط، واحتمال توقف الحرب بين روسيا واوكرانيا، وإذا ما توصلت ايران وأميركا إلى اتفاق على الملف النووي، إلى جانب تعطيل عملية تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، فإن كل ذلك يضع العراقيين أمام خيارات صعبة، ربما تضطرهم الى التعايش معها.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
الأردن يتحرّك نحو سوريا: فرص جديدة في التجارة والإعمار بعد رفع العقوبات
استقبل الأردن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات كاملة عن سوريا بكثير الأمل في أن تمضي العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق إلى أعلى مستوياتها، خصوصاً في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. والأحد، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا، الذي سبق أن اتفق على إنشائه برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، سعياً لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما الأساسية منها كالتجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقاً إلى بقية المجالات. ومن المقرر أن يجتمع مجلس التنسيق بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل ستة شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائيَّة في أي وقت يتَّفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة. وتشير بيانات غرفة تجارة عمّان إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا شهدت تقلبات ملحوظة ما بين عام 2018 ومطلع عام 2025، نتيجة التحديات السياسية والعقوبات المفروضة على سوريا، والتي انعكست بشكل مباشر على الميزان التجاري بين البلدين. وبلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من بداية العام الحالي، قرابة 35.4 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار). اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة بشأن ذلك، يقول رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن "قرار رفع العقوبات من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، نظراً الى طبيعة العلاقة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين". ويضيف الحاج توفيق لـ"النهار" أن هذا القرار "سيُحدث فارقاً كبيراً على مستوى القطاع الخاص الأردني، إذ إن عودة النظام المصرفي السوري إلى المنظومة المالية الدولية ستمكننا من تبادل الحوالات المالية بحرية، وتسهيل انتقال الأموال، وهو ما كان يشكّل عائقاً رئيسياً أمامنا في السابق". ويتابع: "كانت العقوبات خصوصاً بعد تطبيق قانون قيصر عام 2020، تحظر علينا التعامل مع الحكومة السورية في ما خص العطاءات والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية. أما اليوم، فلدينا فرصة لإعادة النظر في هذه العلاقة عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة تفيد القطاعين الخاصين في البلدين". ويؤكد أن "الحكومة الأردنية والبنك المركزي سيكون لهما دور فاعل في توثيق هذه العلاقات من خلال اتفاقات رسمية مع الجانب السوري، خصوصاً في ظل وجود رغبة مشتركة لتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وأكثر انفتاحاً". ويشير إلى أن "قطاعي النقل والترانزيت سيستفيدان بشكل مباشر من هذا الانفتاح، كما أن العملة السورية شهدت تحسناً بنسبة 15% منذ إعلان ترامب رفع العقوبات، وهذا يُعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار، ودافعاً رئيسياً لإعادة بناء الاقتصاد السوري". وعن دور الأردن في إعادة الإعمار، يقول: "نتوقع أن يكون للأردن دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، وإعادة تأهيل النظام المصرفي السوري، إذ يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بخبرة عميقة، ويمتلك البنك المركزي الأردني كفاءات مشهود لها، فضلاً عن وجود بنوك أردنية كانت تعمل في سوريا وتوقفت بسبب العقوبات، واليوم يمكن أن تستأنف نشاطها وتدعم الاقتصاد السوري". وبشأن التبادل التجاري، يؤكد الحاج توفيق أن "الحركة لم تتوقف يوماً رغم التحديات، لكنها كانت مكلفة، إذ كنا نعتمد على البحر في التصدير، وهو ما استنزف الوقت والأكلاف، كما أن قرابة ألفي سلعة كانت محظورة من التصدير إلى سوريا، في مقابل قيود سورية على الاستيراد من الأردن، بسبب شُح العملة الصعبة والأولويات التي فرضتها الحرب". والسوق السورية، بحسب الحاج توفيق، لا تزال "جاذبة للتاجر الأردني، لكن ليس في جميع القطاعات، إذ من المتوقع أن تحقق سوريا اكتفاءً ذاتياً ببعض السلع بعد التعافي"، قائلاً: "نحن ذاهبون إلى دمشق الأسبوع المقبل للاطلاع على الاحتياجات الفعلية. فمجالات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، تشكّل فرصة كبيرة أمام الشركات الأردنية للاستثمار والتعاون المشترك. وأتوقع أن أولى اجتماعات اللجان الحكومية ستشهد توقيع اتفاقات إيجابية تُعزز التبادل التجاري وتكرّس دور الأردن كوسيط اقتصادي فاعل في المنطقة". فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن من جهته، يرى الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن "رفع العقوبات يشكّل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن كمحور تجاري ولوجستي في المنطقة، فضلاً عن أنه يمثّل فرصة كبيرة أمام المنتجات الوطنية للتصدير إلى سوريا". ويضيف الساكت لـ"النهار" إن "عودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي تعني فتح خطوط النقل البري بين الأردن وتركيا وأوروبا، وأيضاً دول الخليج عبر الأراضي السورية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أكلاف الشحن والوقت من جهة، ويعزز من تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المجاورة من جهة أخرى". ويشير إلى أن "تجارة الترانزيت فقط تجاوزت حاجز 700 مليون دولار قبل عام 2011"، مؤكداً أن "استئناف هذا النوع من التجارة يعزز من نشاط قطاع الشحن ويتيح الاستفادة القصوى من إعادة فتح المعابر، لا سيما منطقة جابر الحدودية التي لطالما شكلت نقطة عبور حيوية للبضائع والمسافرين". ويتابع: "هذا الانفتاح سينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصاً في محافظات الشمال، كما سيساهم في تنويع مصادر المواد الخام والأسواق الموردة إلى الأردن، مما يقلل من الاعتماد على المنافذ المحدودة ويحسن من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية". ويلفت إلى أن "انفتاح السوق السورية تدريجياً سيتيح للصناعات الأردنية فرصاً تصديرية جديدة إلى سوق متعطشة، خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الصناعات الدوائية، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء". ويؤكد أنه "رغم غياب تقديرات رسمية دقيقة، إلا أن استئناف العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا يُعد فرصة حقيقية لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بمئات ملايين الدولارات سنوياً على المدى القصير، وأكثر من ذلك على المدى المتوسط والطويل. فقبل عام 2011، تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 600 مليون دولار، وكان الأردن رابع شريك اقتصادي لسوريا. ويمكن استعادة هذا المستوى تدريجاً، بل والبناء عليه".
بنوك عربية
منذ 2 أيام
- بنوك عربية
الجزائر تعزز تعاونها الإنمائي مع الإسلامي للتنمية
بنوك عربية ينعقد، بداية من اليوم الإثنين الموافق لـ 19 مايو 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالعاصمة، الإجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في موعد إقتصادي إستثنائي يتجاوز طابعه المالي ليحمل رهانات كبرى للجزائر. ومن خلال هذا الحدث الدولي رفيع المستوى تسعى الجزائر إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الإستثمارية، واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة لمشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع دائرة التعاون مع 56 دولة عضوا، عبر منصات حوارية مبتكرة تجمع صنّاع القرار، قادة الاقتصاد، وممثلي القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، في إطار خطة محورية تعكس انتقال الجزائر نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعا وشمولا. ويعد هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية 22 ماي، من أبرز التجمعات الاقتصادية والمالية على مستوى الدول الأعضاء في البنك، حيث يجمع وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن 57 دولة، مما يفتح أمام الجزائر آفاقا واسعة لبناء شراكات إستراتيجية، وترقية أدوات التمويل الإسلامي، ومناقشة حلول واقعية لتنويع الإقتصاد خارج المحروقات. وفي هذا السياق، أكدت أمينة عثامنية، رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، في تصريح لـ'الشروق'، أن هذه الدورة تعقد تحت شعار 'تنويع الاقتصاد إثراء للحياة'، بما يعكس التزاما جماعيا من الدول الأعضاء بالتحوّل نحو نماذج تنموية جديدة. وسيجتمع في الجزائر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب منتدى للقطاع الخاص، وتنظيم 40 مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وجلسات لتبادل المعرفة، وفعاليات جانبية بحضور أكثر من 2000 مشارك، و100 متدخل من قادة التنمية وخبراء الاقتصاد. كما ذكرت المتحدثة إلى أن الإجتماعات ستشهد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومتعاملين إقتصاديين، إلى جانب معارض لعرض مشاريع تنموية رائدة وتجارب ناجحة في الدول الأعضاء. وينتظر أن تشكّل هذه التظاهرة فرصة لتبادل الرؤى حول دعم الابتكار، وتطوير آليات تمويل الاقتصاد، وتعزيز استدامة المشاريع. وأضافت عثامنية، أن البنك الإسلامي للتنمية، الذي تأسّس عام 1975، يضطلع بدور محوري في تمويل مشاريع البنية التحتية بالدول الأعضاء، ويركّز على قطاعات حيوية، على غرار الصحة، التعليم، الزراعة، الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر، حيث أن الجزائر، كعضو مؤسّس في هذا البنك، لها وزن في رأس المال، وتشارك في قراراته السيادية ولها مقعد دائم في جمعيته العامة، كما كانت لها تجارب سابقة في التعاون خاصة في مجال التكوين والتدريب، مع العلم أن البنك يمتلك خمسة فروع منها مركز البحوث والتدريب. وبينت عثامنية، أن الحدث المرتقب سيكون منبرا لعقد شراكات جديدة بين الجزائر والدول الأعضاء، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، مشيرة إلى أن العديد من تلك الدول حققت قفزات نوعية في الصيرفة الإسلامية، في حين لا تزال التجربة الجزائرية فتية، ما يفتح المجال أمام الاستفادة من خبراتهم، وتوسيع آفاق التعاون والدعم الفني والتقني في هذا المجال. وعن أداء البنك الوطني الجزائري في الصيرفة الإسلامية، أوضحت عثامنية، أن النتائج المسجلة مشجعة، حيث بلغت الإيداعات 51 مليار دينار، وتم تمويل مشاريع بقيمة 28 مليار دينار، مع فتح أكثر من 103 آلاف حساب، كما يمتلك البنك 15 وكالة إسلامية و108 شباك، ويقترح حاليا 21 منتجا مصرفيا إسلاميا، آخرها منتج خاص بالترقية العقارية، مع إمكانية تمويل يصل إلى 100 بالمائة من قيمة المسكن. وأضافت أن خدمات الرقمنة ووسائل الدفع عبر الهاتف المحمول متوفرة بالفعل، بينما يعمل البنك حاليا على تحضير عروض جديدة خاصة بتمويلات إسلامية موجّهة لفائدة المقاولين الذاتيين، والمؤسسات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الزراعة والصيد البحري، في إطار رؤية شاملة لمرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية بأدوات متجدّدة ومرنة.
