بريطانيا تحسم موقفها التجاري من منتجات الصحراء المغربية

أكدت الحكومة البريطانية أن قرار الشركات الاستثمار في منطقة الصحراء يعود لتقديرها الخاص، وأن المنتجات الصادرة من هناك والخاضعة للرقابة الجمركية المغربية تستفيد من نفس التفضيلات التجارية الممنوحة للمنتجات المغربية بموجب اتفاقية الشراكة بين البلدين.
جاء هذا التوضيح على لسان دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، ردًا على سؤال للنائب المحافظ تشارلي ديوهيرست في مجلس العموم. وأضاف ألكسندر أن قرار الاستثمار، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، يستند إلى المعلومات المتاحة للشركات، بما في ذلك تلك التي تقدمها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
يثير هذا الموقف تساؤلات حول مدى اتساقه مع إعلان لندن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء، خاصة في ظل اعتراف حلفاء غربيين لبريطانيا، كالولايات المتحدة، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يطرح استفهامات حول جدية انخراط لندن في الدينامية الحالية للنزاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 12 دقائق

• هبة بريس

الرباط تحتضن أشغال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

هبة بريس ـ الرباط يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أشغال الدورة الثالثة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، و التي تتواصل لغاية اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط. وستخصص هذه الدورة لدراسة ومناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من بينها الملفات المرتبطة بعضوية الاتحاد، وتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي، وعلى مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2025. كما ستتدارس اللجنة التنفيذية مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر الاتحاد، ومشروع جدول أعمال الدورة الرابعة والثمانين للجنة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذه الدورة المقبلة. وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية، ويهدف إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم. وتعد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد، وتتكوّن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل المؤتمر لمدة سنتين. وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلاً عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

الجريدة 24

منذ 21 دقائق

• الجريدة 24

كاتب مجلس جهة فاس يرفض الاستجابة لاستدعاء قاضي التحقيق لاستنطاقه ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات

فاس: رضا حمد الله لم يمتثل كاتب مجلس جهة فاس من حزب التجمع الوطني للأحرار، لاستدعاء قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بابتدائية فاس لاستنطاقه ورجلي شرطة، على خلفية الاشتباه في علاقتهما بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، سبق تفكيكها وإدانة أفرادها بعقوبات متفاوتة أقصاها 7 سنوات. واضطر القاضي المكلف بالتحقيق معهم، لتأجيل الاستنطاق التفصيلي إلى 26 ماي الجاري بسبب غياب مسؤول الجهة الذي سبق للغرفة الجنحية باستئنافية فاس أن ألغت قرار قاضي التحقيق بتسريحه وأمرت بإيداعه وعميد شرطة السجن، قبل أن يتضح أن كاتب الجهة غادر التراب الوطني ويحقق مع كاتب الجهة وعميد شرطة وشرطي موقوف عن العمل من الناظور، للاشتباه في علاقتهم ببقية عناصر تلك الشبكة التي فككتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، قبل إحالة الدفعة الأولى منها على المحاكمة. ولم يستجب الشرطي المعزول لاستدعاء الفرقة الأمنية للاستماع إليه، ورفض الحضور خلال مرحلة تقديم الدفعة الأولى، فيما أفرج قاضي التحقيق على عميد الشرطة وكاتب مجلس الجهة بدون كفالة، مع إخضاع التجمعي المالك شركة، لتدابير المراقبة الجماعية، فيما سحب جواز عميد الشرطة واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق وعين ملفهما أمام الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي ألغت قرار قاضي التحقيق بتسريحهما وأمرت بإلقاء القبض عليهما وإيداعهما سجن بوركايز، لكن اتضح أن كاتب مجلس الجهة غادر التراب الوطني قبل ساعات قليلة من صدور القرار.

الجريدة 24

منذ 21 دقائق

• الجريدة 24

تقرير: الاحتكار الخفي يهدد الاقتصاد المغربي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، عن مفارقة مثيرة في بنية الاقتصاد المغربي، عنوانها الأساس عجز الشركات عن النمو. وأوضح التقرير أنه بينما تحقق الشركات المغربية مكاسب إنتاجية من خلال تعزيز حضورها في السوق، فإن تلك المكاسب تتلاشى تدريجيا بسبب عجز الشركات ذات الكفاءة العالية عن النمو، مما يؤدي إلى تباطؤ عام في أداء الاقتصاد الوطني. مكاسب وخسائر ويشير التقرير إلى أن نمو إنتاجية العمالة في المغرب مدفوع بشكل أساسي بما يسمى بعنصر "التواجد"؛ أي أن الشركات القائمة استطاعت تحسين إنتاجيتها من خلال زيادة حصتها في السوق. غير أن هذه المكاسب أُحبطت بفعل عنصر "الاستمرار"، الذي يسلط الضوء على إشكالية تراجع الحصة السوقية للشركات الأكثر إنتاجية، في مقابل توسع الشركات الأقل كفاءة. ولفت المصدر إلى انه لو بقيت الحصص السوقية على حالها، لارتفعت إنتاجية العمالة بنسبة 5%، وهو ما يتجاوز بأكثر من ضعف معدل النمو الحالي البالغ 2.2%، وفقا لتحليل التقرير. ضعف في دينامية السوق ومن بين العوائق التي تعرقل التحليل الدقيق لنمو السوق، الإشكال المرتبط بقياس "الخروج من السوق"، يضيف التقرير. وأبرز ذات المصدر أنه منذ 2018، سمحت السلطات المغربية للشركات غير القادرة على المنافسة بأن تصنف كـ"خاملة" لمدة تصل إلى عامين، ما يعفيها من التزامات ضريبية، لكنه في الوقت ذاته يطمس الصورة الحقيقية لمدى حركية السوق ويصعب رصد خروج الشركات غير الفعالة. الخدمات ترتفع والصناعة تتراجع وأظهرت بيانات البنك الدولي أن النمو في إنتاجية العمالة جاء أساسا من قطاع الخدمات، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 8%، بينما انخفضت الإنتاجية في القطاع الصناعي بنسبة 6%، ما يكشف عن تحول بنيوي نحو قطاع أقل كثافة في رأس المال، لكنه أكثر قدرة على التكيف. عقبات في وجه الشركات وقال التقرير إن من أبرز المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المغربي، محدودية قدرة الشركات المنتجة على التوسع.، لافتا إلى أن الشركات ذات الكفاءة العالية لا تحصل على فرص تمويل أفضل من نظيراتها الأقل إنتاجية. وتشكو غالبية الشركات من صعوبة العثور على يد عاملة ماهرة، وهو ما يمثل عائقًا حقيقيًا أمام تحسين الأداء. الاحتكار الخفي ويرى البنك الدولي أن غياب المنافسة الفعلية يمثل عائقا بنيويا أمام تطور السوق المغربي. ونبه إلى أنه عندما تصل الشركات إلى حجم معين، تبدأ في الاعتماد على هيمنتها السوقية بدلا من مواصلة تحسين كفاءتها. وتسجل الشركات المغربية عادة، وفق التقرير، هوامش ربح أعلى من مثيلاتها في المنطقة، ما يشير إلى ضعف الضغط التنافسي. كما أن قلة الشركات الجديدة القادرة على النمو السريع يعزز هذا الواقع، ويقلل من فرص دخول لاعبين جدد قادرين على تحريك عجلة الإنتاجية. شركات تنتج أقل وتنمو أبطأ وبين التقرير أن نحو 86% من الشركات في المغرب تشغل أقل من 10 موظفين، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بمتوسط 35% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتظهر البيانات التي أوردتها التقرير أن الشركات "الأقدم عهدا" أكبر حجما، لكنها في العادة أقل إنتاجية من الشركات الحديثة، ما يشير إلى أن البقاء في السوق لا يرتبط بالضرورة بالكفاءة.